الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار‏:‏

قرار رفع دعم الطاقة يخفف العبء عن ميزانية الدولة وارتفاع الأسعار غير مستبعد

قالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار ان قرار دراسة رفع دعم الطاقة عن عدد من الصناعات مع أنه يخفف العبء عند موازنة الدولة‏,‏ لكن ارتفاع الأسعار لن يكون مستبعدا وأضافت أنه سيحدث نوعا من التوازن في السوق‏,‏
ويعيد توظيف المبالغ المنفقة علي الدعم المقدم لصالح قطاعات أخري في حاجة لهذه المبالغ الكبيرة التي قدمت لتلك الصناعات خلال السنوات الماضية موضحة أنه لأول مرة تفصح جهة حكومية عن خطة تسعيرية مستقبلية تتميز بالتدرج في التطبيق بما يعطي الفرصة للمصانع لتكييف أوضاعها ورسم سياساتها المستقبلية ايضا وعلي حد قول بيان للجمعية أمس حصلت أموال واستثمار علي نسخة منه ولكن يجب وضع برنامج زمني محدد والالتزام به‏,‏ لإلغاء دعم الطاقة الموجه للشركات والمصانع علي ان تتم زيادة أسعار الطاقة تدريجيا مع التأكيد علي أن الأموال الفائضة يتم توجيهها لأهداف اجتماعية أو اقتصادية قابلة للقياس كنسب القيمة المضافة محليا وحجم العمالة أو تطبيق مبادئ الادارة الرشيدة أو توافر مؤشرات مالية محددة تؤكد توافر قدر من الجدية وفرص النجاح للشركات التي يتم دعمها مستقبلا‏.‏
وأكدت الجمعية أهمية تقليص الانفاق الحكومي في بعض القطاعات بهدف توفير بعض السيولة التي تساعد في سد العجز بدلا من رفع دعم الطاقة علي الصناعات بصورة كاملة
موضحة أننا نحتاج في ظل الظروف الراهنة الي اجراءات لزيادة الانتاج والصناعة وتخفيض الأسعار النهائية للمستهلكين وزيادة الإقبال عليها لزيادة الحراك الاقتصادي وهو مايولد فائضا لسد العجز‏.‏
وقالت الجمعية ان الغاء دعم الطاقة سيخفف العبء علي ميزانية الحكومة وسيساعد علي تقليل العجز المالي لمعدل الناتج المحلي الإجمالي‏,‏ ومع ذلك‏,‏ فإن القلق بشأن ارتفاع الأسعار موجود لأنه في حالة رفع الدعم ستتأثر الشركات المستخدمة للطاقة بغزارة سلبيا مثل شركات قطاع البتروكيماويات والأسمدة والحديد والأسمنت وهو مايزيد من مخاوف المستهلكين من أن تقوم تلك الشركات بنقل الأعباء الناتجة عن زيادة أسعار الطاقة الي المستهلك‏,‏ كما نتوقع ان تتأثر أرباح الشركات بهذا القرار‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*