مدير دار الوثائق القومية: ميزانيتنا أقل من معسكر أمن مركزي

دار الكتب والوثائق القومية من أهم الهيئات الثقافية في مصر ليس لانها تحمل تاريخنا بين وثائقها ولكن لان الفترة الحالية تحتاج لتوثيق جيد لأحداثها حتي تتعرف الأجيال القادمة علي ما حدث
ويؤكد د‏.‏ عبدالواحد النبوي في حواره مع الاهرام المسائي علي أنها المؤسسة المهمة والوحيدة ا لتي لديها مجموعة من المقتنيات الخطيرة التي تعبر عن التطور التاريخي لمصر‏,‏
لديها مخطوطات تضارع بها اكبر مكتبة في المخطوطات ودار الوثائق بمقتنياتها‏,‏وهذا نص الحوار‏:‏
‏*‏ تعاني قطاعات وزارة الثقافة من قلة الميزانية فكيف تتعايش دار الوثائق مع ميزانيتها؟
‏**‏ للدار تراث عريق لابد أن نوفر له الرعاية ليس علي مستوي المباني والموارد البشرية ولكن يجب ان نهتم بالعمالة ماديا وصحيا ومهنيا‏,‏ وكيفية اتاحة كل هذا واظهاره للعالم فاحد اسلحة قوة مصر الناعة هو مقتنيات دار الوثائق فلابد ان تتواكب هذه الموازنة بما هو منوط بما تقوم به الدار‏,‏ وفي ظل الوضع الحالي هناك جدل بيننا وبين المالية ومشاكل تتعلق بالعمالة والمواد الخام والأجهزة الحديثة وحتي الآن لم تقرر لنا موازنة بشكل جيد ولكن اتوقع دعما جيدا في الأيام المقبلة لأننا بدأنا نظهر اهمية دور دار الوثائق لكن جزءا فهم هذا علي مستوي الخامات‏,‏ ولكن علي مستوي العمالة لم يتفهموا إحتياجاتنا نحن في ازمة حقيقية ويجب ان يتوفر لنا موارد مالية‏.‏
‏*‏ هل الميزانية تناقش ضمن ميزانية وزارة الثقافة؟
‏**‏ كل هيئة من هيئات وزارة الثقافة تناقش ميزانيتها مع وزارة المالية بشكل منفصل‏,‏ لكن في النهاية يكون المجموع هو ميزانية وزارة الثقافة‏,‏ ورقمنا ضئيل لا يعادل ميزانية معسكر أمن مركزي فوزارة الداخلية طلبت أن تكون ميزانيتها‏66‏ مليارا في حين ان الثقافة لم تصل لمليار جنيه فهذا شيء محبط‏,‏ اتصور ان اكثر شيء يمكن ان يؤمن هذا المجتمع هي الثقافة‏.‏
‏*‏ الأرشيف الوطني في كل دول العالم يعد مصدر دخل للدولة فكيف يمكن القيام بذلك مع دار الوثائق؟
‏**‏ أمراض الدولة المصرية منعكسة علي دار الوثائق القومية لأن وزارة المالية هي المسيطرة علي كل الامور منذ عصر محمد علي‏,‏ وان كان هذا مناسبا في وقت كان تعدادنا‏2.5‏ مليون فنحن الآن‏90‏ مليونا‏,‏ وايام محمد علي لم تكن هناك ادوات حديثة في الإدارة‏,‏ والآن هي علم‏,‏ والمالية تأخذ الأموال وتقول لنا أنها من سيجلب احتياجاتنا وعندما نريد شيئا لا يأتي حتي نصفه‏,‏ وهذا يصيب باحباط فلا توجد فرصة للتطوير‏,‏ لكن بدأنا نأخذ اجراءات في تصوير الوثائق لتحقيق ربح فكان التصوير له حد لكن الان فتحناها دون حد اقصي واتصور ان لو مشينا بالسياسة الجديدة سيكون الدخل‏10‏ ملايين جنيه وهذا مصدر دخل جيد وسينمو كل سنة وبدأنا في تطبيقها فالهيئة لا تدخل اكثر من مليون جنيه ولكن نتوقع انها ستزيد لكن يجب ان نشعر بمردود مقابل ما تقدمه الدار من خدمات ان تطور خدماتها ويتم مراعاة العاملين الذين يعملون في ظروف صعبة‏.‏
‏*‏ هل تتاح الوثائق للمصريين وغير المصريين؟
‏**‏ لا يوجد تمييز فالباحث الاجنبي مثل المصري لانه في الاخر لا يسأل عن الجنسية هي لائحة تصوير تطبق علي الجميع فلدينا روح عدم التفرقة طالما انه له الحق في الاطلاع والتصوير وغير هذا يعد شيفونية ويحسب ضدنا فلا تمييز بين جنس أو عرق أو دين‏.‏
‏*‏ يشكو الباحثون من الإجراءات البيروقراطية للإطلاع فما حل هذه الأزمة؟
‏**‏ الامر اكثر سهولة من الماضي‏,‏ لكن لدينا ازمة ان الارشيف المصري ظل مهملا لفترة طويلة ولم تتغير طريقة التعامل معه إلا قريبا‏,‏ فعندما يحتاج الباحثون مصادر وأوراقا من دار الوثائق هذه قوة لمصر كدولة‏,‏ فعندما نجد دراسات عن الشرق الاوسط لباحثين جيدين يكون عمادها الاوراق الموجودة بدار الوثائق فهذا شيء جيد‏,‏ فالوثائق هي كل ما انتجته مصر وادارتها في كل تخصصاتها‏,‏ فيأتينا باحثون من‏141‏ دولة يهتمون بقضايا الشرق الأوسط‏,‏ ويهتم ان تكون دار الوثائق في الفهرس وهذا يبين اننا دولة مهمة بها نظام مؤسسي‏,‏ وعندما وضحت تلك الرؤية بدأت تقل البيروقراطية واتيح المجال امام الباحثين بخلاف الوثائق التي تؤثر علي الامن العام‏.‏
‏*‏ وماذا عن مدة الكشف عن الوثائق؟
‏**‏ كل دول العالم لديها قواعد في اتاحة الوثائق فالارشيف الامريكي والارشيف البريطاني نعتبرهما من اكثر الارشيفات تحررا في اتاحة الوثائق لديهم قواعد‏,‏ فأقصي مدة حجب تصل ل‏50‏ أو‏60‏ سنة‏,‏ أما احيانا المدد تتجاوز مع الارشيف الشخصي ففي بريطانيا تصل‏110‏ سنوات من تاريخ ميلاد الشخص‏,‏ هذه اقصي مدة وأيضا في الارشيف الامريكي والفرنسي‏,‏ اما ما يتعلق بالامن القومي في وثائق من‏60‏ إلي‏20‏ سنة واخري لا نسمع عنها فهناك درجات للحظر‏,‏ فمثلا بريطانيا فتحت ملف حلايب وحدودها مع مصر والسودان بعد‏109‏ سنوات لانها رات أن قبل ذلك هناك خطورة علي علاقتها مع البلدين‏,‏ كما نشرت بريطانيا زيارة مبارك عندما كان نائب رئيس ومقابلته مع مارجريت تاتشر بعد‏30‏ عاما عندما سقط النظام والعلاقات لن تسوء‏,‏ مقياس الاهمية والخطورة فيما يتعلق بعلاقات الدول يدخل في مدد السرية‏,‏ وفي مصر مدد السرية‏50‏ سنة‏,‏ وبالنسبة للحروب لم تتجاوز هذه المدة إلا حرب‏56‏ لكن لا يوجد لدينا عنها كل الوثائق لان الجهات التي كانت متصلة بالحرب مازالت تحتفظ بها‏,‏ وخاطبناها وخاطبنا الرئاسة لضمها بحكم القانون لكن لم يتسجب احد‏,‏ هذه الوثائق ليست ملك الدار ولا الرئاسة هذه وديعة ارشيفية وامانة ملك الوطن وكل الاجيال القادمة‏.‏
‏*‏ هل توقف مشروع تطوير دار الوثائق؟
‏**‏ لا فنحن نعيد الحركة الهيكلية مع باقي الادارات في اكثر من‏8000‏ وحدة ادارية نتعامل معها وبدأنا نعيد النظر ونفعل القانون بشكل مختلف الذي يقول ان كل وزارة من الوزارات داخل الدولة يكون داخلها لجنة للمحفوظات ممثلة فيها الدار‏,‏ تقرر فيها الاوراق التي تبقي في المؤسسات أو ما يعدم أو ما هو وثيقة ويحول للدار بمجرد اخبار الجهة المعنية‏,‏ وخاطبنا وزير الثقافة وبدوره خاطب كل الوزارات والمحافظات بانهم يعيدون تشكيل اللجنة الدائمة للمحفوظات يكون رئيس الدار ممثلا فيها وفهمت الوزارات ان الاوراق ليست ملكهم وان هناك مسئولية كبيرة عليهم‏,‏ واتفقنا ان نقيم دورات تدريبية فيما يتعلق بهذا الموضوع‏,‏ وبدأنا نعيد النظر في كيفية التواصل مع هذه الجهات‏,‏ وفوجئنا انهم لا يفهمون القانون فقررنا ان يكون هناك كتاب دوري سيتم ارساله لهذه الهيئات يعرفهم القانون والعقوبات وذلك عن طريق الوزير‏,‏ كما خاطبنا كل الجهات التي كانت لها صلة بالاستفتاءات والانتخابات التي تمت بعد الثورة‏,‏ وايضا اوراق اللجنة التأسيسة لإعداد الدستور وستشكل لجنة لذلك‏,‏ لكن لدينا ازمة بعد ذلك نحتاج لكوادر بشرية ولمكان للحفظ‏,‏لذلك لدينا مبني جديد منحة من سلطان الشارقة‏,‏ واخذنا‏5‏ آلاف متر خلف هذا المبني يبني فيها مبني حفظ جديد وضعنا له مدي زمنيا‏4‏ سنوات‏,‏ وطالبنا بتخصيص‏16‏ مكانا من مقرات الحزب الوطني القديمة لتكون مقرات لدار الوثائق بالمحافظات لتسهيل العمل‏,‏ وطالبنا وزير الثقافة ان يرسل لوزير الاسكان يخصص لها‏10‏ فدادين لتكون أماكن للتوسع لحفظ الوثائق‏,‏ ونحن نقوم بتجهيز هذا لكل الادارات التالية لتكون لديها مشروع تعمل علي اساسه‏.‏
‏*‏ وماذا عن التطوير علي مستوي الأفراد؟
‏**‏ سنتعاقد مع‏300‏ فرد متخصصين في تكنولوجيا المعلومات للحاجة الماسة‏,‏ولدينا خطة طموحة في اهمية انشاء هيئة عامة للمخطوطات والوثائق المصرية تتبع رئاسة الوزراء مثل باقي ارشيفات العالم لكي تأخذ دعما ماديا ومعنويا ففي امريكا رئيس الارشيف الوطني يقسم امام الكونجرس مثل رئيس الجمهورية وقدمنا هذا المقترح لكي تفصل دار الوثائق عن الوزارة وتندمج مع دار المحفوظات ونأمل ان يتم هذا المشروع فمصر لم تكن قوية الا اذا كان لها ارشيف قوي للدار التي طالبنا كثيرا بعد الثورة بعناية مختلفة لها لأنها هي الذراع المعلوماتية الرئيسية للدولة‏,‏ فيجب علي القيادة السياسية أن تعي باهمية دار الوثائق لاننا نعمل تحت ضغوط كبيرة فلا نجد مرتبات نعطيها للموظفين‏.‏
‏*‏ بصفتك عضو لجنة اعداد قانون تبادل المعلومات رأي بعض الباحثين ان مسودة القانون فضفاضة وبها ابواب خلفية للمنع فما رأيك؟
‏**‏ لو القانون صدر بنصوصه الحالية سيكون اكثر قانون يتيح المعلومات في العالم ورغم ذلك البنود مازالت محل نقاش ولم يتم الانتهاء منها‏,‏ فاللجنة التي تعد القانون تضع كل القوانين العالمية في هذا الشأن أمامها‏,‏ وتم النظر فيها مثل الامريكي والاسرائيلي والبريطاني واليمني والجنوب افريقي‏,‏ ووزارة العدل لديها رؤية ان تعطي مساحة للمشاركة مع الرأي العام هذا مجرد تصور‏,‏ ويجب ان ننتظر عندما تنتهي لنحكم عليه اذا كان اكثر انفتاحا أم اكثر تشددا‏,‏ نحن امة وسط ويجب ان نعمل برؤية مختلفة كدولة حديثة بان الشعب من حقه ان يحصل علي معلومات‏,‏ فالحكم علي القانون في هذه المرحلة ظالم له وللجنة وهي عملية لتخويف اللجنة مما تقوم به والحكم بعد الانتهاء منه

رابط دائم :