كتب محمود حامد وأحمد الضبع: كلف المستشار طلعت عبدالله النائب العام المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي بعمل مذكرة ومخاطبة مكتب الإنتربول الدولي لضبط وتسليم المتهم أحمد شفيق وذلك في قضية أرض الطيارين التي تمت إحالته فيها وبناته إلي محكمة الجنايات. وكان المستشار أسامة الصعيدي, قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضية جمعية أرض الطيارين قد أحال الفريق أحمد شفيق, وبناته الثلاث, إلي محكمة الجنايات, إضافة إلي10 آخرين من أعضاء الجمعية, وهم محمد رضا صقر, وعلاء الدين خليل رحمي, ومحمد رءوف خليل حلمي ومحمود جمال الدين عفيفي, ومحمد كمال فخر الإسلام الصاوي, وسيد كامل عبدالوهاب, وطارق محمود إبراهيم السلوسي, ونبيل سراج الدين السيد, المستشار بوزارة الطيران, وشريف السيد كامل عبدالوهاب وأحمد السيد أحمد, رئيس جهاز القري السياحية. وأمر المستشار بضبط وإحضار5 متهمين, هم أحمد شفيق, ومحمد رضا عبدالحميد صقر, ومحمود جمال الدين عفيفي, وطارق محمود إبراهيم السلوسي, وشريف سيد كامل عبدالوهاب, وحبسهم علي ذمة القضية, لاتهامهم بالاستيلاء علي المال والتزوير والتربح, والإضرار بالمال العام, وغسل الأموال. وتضمنت قرارات المستشار الصعيدي, مخاطبة النائب العام بتنفيذ قرار ضبط وإحضار المتهم أحمد شفيق, وذلك بمخاطبة السلطات الإماراتية بشأن تسليمه لمصر علي وجه السرعة, كما تضمنت القرارات إحالة بنات المتهم أحمد شفيق, الثلاث, بصفتهن ورثة لأمهن زوجة شفيق, التي أنقضت الدعوي ضدها بالوفاة, وأيضا البنات الثلاث للواء طيار خالد الدالي, إلي الجنايات. وقال المستشار الصعيدي ان التحقيقات ادت إلي رد83 مليون جنيه لخزينة الدولة, بينها40 مليونا قيمة الأرض التي كان يمتلكها نجلا الرئيس السابق حسني مبارك. وتم حفظ التحقيقات لعدد18 متهما, بعد ان تم جبر الضرر, ورد43 مليون جنيه, وتضمن قرار الاحالة مخالفات قيمتها تزيد علي30 مليون جنيه وارتكاب جرائم غسل أموال لشفيق وصقر قيمتها5 ملايين جنيه.