في قضية جمعية الطيارين

أحالة شفيق وبناته و01 آخرين للجنايات بتهمة الاستيلاء علي 53 مليون جنيه والتربح

المستشار اسامة الصعيدى
أمر المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيقات المنتدب من وزير العدل باحالة أحمد شفيق وبناته الثلاث و01 آخرين للجنايات وأمر بضبط واحضار كل من رئيس الوزراء السابق ومحمد رضا عبدالحميد صقر ومحمود جمال الدين عفيفي وطارق محمود إبراهيم السلوسي وشريف سيد كامل عبدالوهاب وحبسهم علي ذمة القضية.. لاتهامهم بالاستيلاء علي المال العام والتزوير والتربح والاضرار بالمال العام كما وجه تهمة غسل الأموال للمتهمين أحمد شفيق ومحمد رضا صقر.. اسفرت التحقيقات عن رد 38 مليون جنيه لخزينة الدولة بينها 04 مليونا قيمة أرض جمال وعلاء مبارك.
وخاطب قاضي التحقيق النائب العام لتنفيذ قرار ضبط واحضار أحمد شفيق من خلال مخاطبة السلطات الإماراتية بشأن تسليمه لمصر علي وجه السرعة.. كما تضمنت القرارات احالة بنات أحمد شفيق وبنات اللواء طيار خالد الدالي للحكم في مواجهتهن برد الأموال التي تحصلوا عليها طبقا للمادة 802 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية بشأن ما نسب من جرائم لزوجة شفيق واللواء طيار خالد الدالي.
أسماء المتهمين
تضمنت قائمة المتهمين أحمد شفيق رئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين وأعضاء الجمعية كل من محمد رضا صقر وعلاء الدين خليل رحمي ومحمد رءوف خليل حلمي ومحمود جمال الدين عفيفي ومحمد كمال فخر الإسلام الصاوي وسيد كامل عبدالوهاب وطارق محمود إبراهيم السلوسي ونبيل سراج الدين السيد »مستشار بوزارة الطيران« وشريف السيد كامل عبدالوهاب وأحمد السيد أحمد »رئيس جهاز القري السياحية«.
وقائع القضية
ترجع وقائع القضية إلي بلاغ مقدم من اللواء طيار أركان حرب سيد كامل عبدالوهاب أمين صندوق الجمعية بتاريخ 8 أكتوبر 2102 اثناء التحقيق في الصورة المنسوخة من الجناية رقم 84501 لسنة 2102 جنايات مصر الجديدة المشهورة بقضية أرض الطيارين المتهم فيها جمال وعلاء مبارك وبتاريخ 01 أكتوبر 2102 حضر رئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين الحالي بدلا من أحمد شفيق بعد طلبه من قبل قاضي التحقيقات لاحضار المستندات الخاصة بالبلاغ المقدم من أمين الصندوق وقرر بالتحقيقات بانه اكتشف وجود وقائع فساد بالجمعية وانه سوف يتقدم باستقالته وقدمها خلال التحقيقات وقرر بأنه يخشي علي مستندات الجمعية من العبث.. فانتقل قاضي التحقيقات فورا وفي ذات اليوم الي مقر الجمعية وتحفظ علي المستندات . كما تضمنت الاتهامات قيام المتهم أحمد شفيق وزوجته والمتهم محمد رضا صقر وابن شقيقته طارق السلوسي بالاستيلاء علي فيلات بدون وجه حق منذ عام 5002 دون أوراق أو مستندات بالجمعية والتصرف فيها بالبيع لنجل الدكتورة فرخندة حسن ونجل المذيعة سامية شرابي ورجل الأعمال السكندري فرج الباتع رمضان وحصلوا علي مبالغ مالية قدرها 5 ملايين جنيه. وبعد ثورة 52 يناير قاموا بانشاء ملفات مزورة لملكية هذه الفيلات وقاموا بسداد جزء من ثمنها للجمعية قدره 006 ألف جنيه لكل فيلا فقط بعد مرور 6 سنوات من الاستيلاء عليها.
استمرت التحقيقات 4 أشهر وشمل قرار الاحالة 11 متهما تم حفظ التحقيقات ل8 منهم بعد ان تم جبر الضرر ورد 32 مليون جنيه قيمة رد شاليهات وفيلات وسداد ثمنها وتضمن القرار مخالفات قيمتها تزيد علي 03 مليون جنيه وفي جرائم غسيل أموال لشفيق وضبط قيمة 5 ملايين جنيه وانقضاء الدعوي الجنائية ضد زوجة شفيق لوفاتها.
من جهته أكد هشام مراد محامي الفريق أحمد شفيق ان اعلان نتائج التحقيقات باطلة لانه اقام دعوي لرد قاضي التحقيق مازالت متداولة .