حجازي: مصر تمضي قدما لتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية

أكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية أن مصر تمضي قدما علي طريق تجاوز الازمة الاقتصادية التي عانت منها منذ ما قبل ثورة25 يناير المجيدة,
لافتا إلي نجاح وزارة المالية في السيطرة جزئيا علي تزايد عجز الموازنة‏,‏ و أن مصر أوشكت علي الانتهاء من تعديل برنامجها الاصلاحي الاقتصادي والاجتماعي‏,‏ تمهيدا لدعوة بعثة صندوق النقد الدولي في القريب العاجل لاستكمال المشاورات حول البرنامج الذي نستهدف من ورائه ليس الحصول علي قرض بقيمة‏4.8‏ مليار دولار وإنما الاهم استعادة ثقة المجتمع الدولي بما يسهم في عودة تدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية في شرايين الاقتصاد المصري‏.‏
واضاف ان البرنامج يستهدف محورين اساسيين‏:‏ الاول الاستدامة المالية من خلال الاهتمام بالمشروعات الاستثمارية لتوفير فرص العمل والمحور الثاني البعد الاجتماعي حيث نحرص علي عدم المساس بحقوق محدودي الدخل‏,‏و أن الحكومة حريصة علي تعميق القطاع المالي من خلال اضافة آليات مالية جديدة مثل الصكوك والتوسع في برامج التامين التكافلي بما يتيح حرية اكبر امام المتعاملين سواء المدخرين أو المستثمرين لاختيار الادوات المالية التي تناسب احتياجاتهم‏,‏ مؤكدا أن الاتجاه لهذه الأدوات التمويلية لن يكون بديلا عن أدوات التمويل الاخري التي تقدمها البنوك وشركات التأمين التجارية‏,‏ فكلاهما مكمل ومعاون للآخر‏.‏
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير امس لأعمال الدورة السابعة للقمة الدولية للتكافل التي تعقد بالقاهرة الذي شهد مشاركة أكثر من‏700‏ شخصية من اكثر من‏52‏ دولة‏,‏ والذي اختار القاهرة لأولي اجتماعاته خارج العاصمة البريطانية لندن بعد اجتماعات ستة متتالية‏,‏ في رسالة لاتخطئها العين لدعم صناعة التأمين العالمية لمصر رغم الظروف الراهنة ورؤية وثقة مجتمع الاعمال الدولي لمستقبل الاقتصاد المصري وما ينتظره من نمو وازدهار في السنوات القليلة المقبلة‏.‏
وأضاف أن سوق التأمين المصري يضم‏29‏ شركة تأمين باستثمارات مصرية وعربية وأجنبية منها استثمارات سعودية واماراتية وقطرية وسودانية وانجليزية والمانية وهي تعمل بمصر منذ سنوات طويلة‏,‏ كما أن عدد الشركات العاملة في صناعة التامين التكافلي تضاعف من‏4‏ شركات عام‏2008‏ الي‏8‏ شركات حاليا وهناك نمو سنوي هائل في حجم اقساط برامج التأمين التكافلي وحجم ما يسدده من تعويضات‏,‏ وهو ما ساعد علي تحقيق قفزة في نسبة ما تستحوذ عليه شركات التامين التكافلي من اقساط مقارنة باجمالي حجم الاقساط بالسوق المصرية من‏0.8%‏ فقط من اجمالي الاقساط عام‏2008‏ الي‏10.2%‏ من اجمالي الاقساط عام‏2012,‏ لتصل حاليا إلي‏619‏ مليون جنيه‏.‏
واوضح أن اجمالي التعويضات التي سددتها شركات التأمين التكافلي ارتفعت أيضا من‏130‏ مليون جنيه عام‏2008‏ تمثل‏1.5%‏ من اجمالي التعويضات التي تحملها قطاع التأمين المصري إلي‏472.9‏ مليون جنيه عام‏2012‏ تمثل‏6%‏ من اجمالي التعويضات التي تحملها سوق التأمين المصري وبلغت قيمتها‏7‏ مليارات و‏884‏ مليون جنيه‏.‏
وقال الوزير إن حجم اقساط التأمين التكافلي بمصر‏,‏ يعد صغير للغاية مقارنة بالعالم الخارجي الذي حقق‏12‏ مليار دولار اجمالي اقساط تأمينية عام‏2012.‏
وأكد الوزير أن هناك مستقبلا واعدا لصناعة التأمين التكافلي بمصر خاصة مع دخول صكوك التمويل للسوق المصرية حيث نأمل أن يشهد العام الحالي أول طرح لصكوك حكومية فور اصدار قانون الصكوك‏,‏ مشيرا الي ان اللجنة الوزارية التشريعية انتهت من مراجعة مشروع القانون وسوف يعرض علي مجلس الوزراء في القريب تمهيدا لاحالته رسميا لمجلس الشوري لاصداره‏.‏ وقال ان وزارة المالية تدرس بالتعاون مع عدة وزارات اقامة العديد من المشروعات الكبري التي يمكن تمويلها من خلال طرح صكوك منها مشروعا لإقامة صوامع جديدة لتخزين الغلال وآخر لانشاء مستودعات لتخزين المنتجات البترولية تسمح للحكومة بشراء احتياجاتنا من المنتجات البترولية بكميات كبيرة في اوقات انخفاض الاسعار العالمية بما يسهم في تحسين اقتصاديات تدبير تلك الاحتياجات‏.‏
رابط دائم :