"المالية" تطرح أول صكوك سيادية في 2013

قال المرسي السيد حجازي وزير الماليةوزير المالية المصري يوم الاثنين إن عام 2013 قد يشهد اصدار أول صكوك سيادية في مصر وإن حكومته ستلجأ للصكوك لتمويل مشروعات من بينها انشاء مستودعات للطاقة ، مضيفا أن قانون الصكوك "سيصدر قريبا". لكنه لم يحدد موعدا لذلك.
وكشف الوزير خلال افتتاح أعمال الدورة السابعة للقمة الدولية للتكافل اليوم بالقاهرة أن وزارة المالية تدرس بالتعاون مع عدة وزارات إقامة العديد من المشروعات الكبري التي يمكن تمويلها من خلال طرح صكوك منها مشروعان لإقامة صوامع جديدة لتخزين الغلال وآخر لإنشاء مستودعات لتخزين المنتجات البترولية تسمح للحكومة بشراء احتياجاتنا من المنتجات البترولية بكميات كبيرة في اوقات انخفاض الاسعار العالمية بما يسهم في تحسين اقتصاديات تدبير تلك الاحتياجات.
وأكد "المرسي" أن مصر تمضي قدمًا علي طريق تجاوز الازمة الاقتصادية التي عانت منها منذ ما قبل ثورة 25 يناير المجيدة، لافتا إلي نجاح وزارة المالية في السيطرة جزئيا علي تزايد عجز الموازنة، وقال إن مصر أوشكت علي الانتهاء من تعديل برنامجها الاصلاحي الاقتصادي والاجتماعي، تمهيدا لدعوة بعثة صندوق النقد الدولي لزيارة مصر في القريب العاجل لاستكمال المشاورات حول البرنامج الذي نستهدف من ورائه ليس الحصول علي قرض بقيمة 4.8 مليار دولار وإنما الاهم استعادة ثقة المجتمع الدولي بما يسهم في عودة تدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية في شرايين الاقتصاد المصري.
وأضاف أن البرنامج يستهدف محورين أساسيين الأول الاستدامة المالية من خلال الاهتمام بالمشروعات الاستثمارية لتوفير فرص العمل والمحور الثاني البعد الاجتماعي حيث نحرص علي عدم المساس بحقوق محدودي الدخل، وأوضح أن الحكومة حريصة علي تعميق القطاع المالي من خلال اضافة آليات مالية جديدة مثل الصكوك والتوسع في برامج التامين التكافلي بما يتيح حرية اكبر امام المتعاملين سواء المدخرين أو المستثمرين لاختيار الادوات المالية التي تناسب احتياجاتهم، مؤكدا أن الاتجاه لهذه الأدوات التمويلية لن يكون بديلا عن أدوات التمويل الاخري التي تقدمها البنوك وشركات التأمين التجارية، فكلاهما مكمل ومعاون للآخر ويؤديان دورا رئيسيا في تعبئة المدخرات المحلية وتوجيهها لتمويل مشروعات التنمية.
وقال الوزير إن مصر تمتعت دائما بثقة مجتمع الاعمال الدولي، وهو ما يبرهن عليه استضافتها للعديد من الاحداث والمؤتمرات الدولية خلال العامين الماضيين، كان من ابرزها حدثين لقطاع التأمين الاول المؤتمر السنوي الثاني والعشرون للاتحاد الافرواسيوي للتأمين وإعادة التأمين الذي شهد مشاركة أكثر من 700 شخصية من اكثر من 52 دولة، والحدث الثاني مؤتمر اليوم القمة الدولية للتكافل والذي اختار القاهرة لأولي اجتماعاته خارج العاصمة البريطانية لندن بعد اجتماعات ست متتالية ، في رسالة لاتخطئها العين لدعم صناعة التأمين العالمية لمصر رغم الظروف الراهنة ورؤية وثقة مجتمع الاعمال الدولي لمستقبل الاقتصاد المصري وما ينتظره من نمو وازدهار في السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف أن سوق التأمين المصري يضم 29 شركة تأمين باستثمارات مصرية وعربية وأجنبية منها استثمارات سعودية واماراتية وقطرية وسودانية وانجليزية والمانية وهي تعمل بمصر منذ سنوات طويلة، كما أن عدد الشركات العاملة في صناعة التامين التكافلي تضاعف من 4 شركات عام 2008 الي 8 شركات حاليا وهناك نمو سنوي هائل في حجم اقساط برامج التأمين التكافلي وحجم ما يسدده من تعويضات ،وهو ما ساعد علي تحقيق قفزة في نسبة ما تستحوذ عليه شركات التامين التكافلي من اقساط مقارنة باجمالي حجم الاقساط بالسوق المصرية من 0.8% فقط من اجمالي الاقساط عام 2008 الي 10.2% من اجمالي الاقساط عام 2012 ، لتصل حاليا إلي 619 مليون جنيه.
واوضح أن اجمالي التعويضات التي سددتها شركات التأمين التكافلي ارتفعت أيضا من 130 مليون جنيه عام 2008 تمثل 1.5% من اجمالي التعويضات التي تحملها قطاع التأمين المصري إلي 472.9 مليون جنيه عام 2012 تمثل 6% من اجمالي التعويضات التي تحملها سوق التأمين المصري وبلغت قيمتها 7 مليارات و884 مليون جنيه.
وقال الوزير إن حجم اقساط التامين التكافلي بمصر، يعد صغيراً للغاية مقارنة بالعالم الخارجي الذي حقق 12 مليار دولار إجمالي اقساط تأمينية عام 2012 ، ومع ذلك فإن هذا الرقم يشير الي حجم الفرص التي تزخر بها صناعة التامين التكافلي في مصر والعالم الاسلامي وحتي العالم الخارجي وما ينتظر هذه الصناعة من نمو في السنوات المقبلة.
وبالنسبة للقمة الدولية للتامين التكافلي دعا الوزير المشاركين في فعاليات المؤتمر من الخبراء لدراسة سبل ازالة العراقيل والمشكلات التي تعترض هذه الصناعة المالية الهامة ، مشيرا إلي أن الحكومة المصرية من جانبها علي استعداد تام لدعم اي مقترحات أو توصيات تخرج عن القمة وسوف تتبناها مصر رسميا في المحافل الدولية المختلفة.
وبالنسبة للوضع في السوق المصرية قال الوزير إنه مستعد ايضا لدعم اية مقترحات أو تعديلات تشريعية او اجرائية يري سوق التأمين المصري إنه في حاجة لها لتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني ودعم جهود التنمية بما يرفع من مساهمة صناعة التأمين بصفة عامة والتأمين التكافلي بصفة خاصة في نمو الناتج المحلي الاجمالي لمصر.