وزير المالية يفتتح غدًا أعمال القمة الدولية السابعة للتكافل بمشاركة مسئولي "التأمين" في 25 دولة

يفتتح الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، غدًا الاثنين أعمال الدورة السابعة للقمة الدولية للتكافل التي تعقد بالقاهرة علي مدي يومين بحضور كبار المسئولين عن صناعة التأمين من 25 دولة عبر العالم، وذلك لمناقشة مستقبل صناعة التأمين التكافلي كأحد عناصر منظومة التمويل الإسلامية.
وقال: إن اختيار التجمع الدولي لعقد اجتماعه بالقاهرة بدلاً من لندن التي استضافت اجتماعات القمم السابقة جميعها، وبرغم الظروف الراهنة بمصر يعد شهادة علي رؤية مجتمع الأعمال الدولي لمستقبل مصر، وما ينتظرها من نمو وازدهار في السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف أن الحكومة ووزارة المالية حريصتان علي دعم صناعات التأمين بصفة عامة وزيادة دورها في التنمية الاقتصادية، حيث إنها تعد رافدًا أساسيًا لتنمية سوق المال المحلية، والذي يضم بجانب قطاع التأمين، الجهاز المصرفي والبورصة وكل تلك الأطراف تعمل علي تعبئة المدخرات المحلية لإعادة توجيهها للقطاع الاستثماري، بما ينعكس علي زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وأوضح أن هذا الحرص والاهتمام كانا وراء خطط وزارة المالية لإصدار قانون خاص لتنظيم عمل الصكوك، باعتبارها من أهم أدوات التمويل الإسلامية كي تعمل بجانب التأمين التكافلي التي تتواجد بالفعل بالسوق المصرية منذ عدة سنوات علي تلبية احتياجات شريحة من المجتمع تحتاج لأدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضح أن صناعة التأمين التكافلي تلعب دورًا متزايد في مجال تعبئة وحشد المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار، حيث تشير المؤشرات الدولية لنجاح شركات التأمين التكافلي علي مستوي العالم في تحقيق 12 مليار دولار كإجمالي أقساط تأمينية في عام 2012، وبنسب نمو سنوي تتراوح ما بين 20%و25% وهو من أعلي معدلات النمو بالقطاع المالي ولا يفوقه سوي معدلات نمو سوق الصكوك عالميًا.
وبين الوزير أن مصر لم تكن بعيدة عن هذا النمو فشركات التأمين التكافلي منذ تواجدها في السوق المصرية خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي، وهي تحقق معدلات نمو متسارعة، ولا يزال أمامها فرصة لتعزيز هذا النمو، حيث تستحوذ شركات التأمين التكافلي، حاليًا علي 5% فقط من سوق التأمين المحلية البالغ حجمها نحو 10 مليارات جنيه.
وأضاف أن القمة ستناقش العراقيل والمشكلات التي لاتزال تواجه صناعة التأمين التكافلي والتي يعزي بعضها إلي الحداثة النسبية لهذا المجال، مشيرا إلي أن المشاركين في المؤتمر سيعملون علي مراجعة خطط وإستراتيجية تنمية هذا القطاع من الأدوات والمنتجات المالية والتي وضعها فريق من الخبراء خلال أعمال القمة السادسة التي عقدت منتصف 2012 بلندن، بجانب مناقشة التحديات والفرص التي تواجه الدول النامية والأسواق الجديدة لأدوات التمويل الإسلامي.
ومن جانبه أكد عبدالرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أهمية استضافة القاهرة لمؤتمر القمة الدولية للتكافل، الذي نجح في أن يكون أحد أهم الأحداث الدولية لصناعة التأمين التكافلي، حيث يعد فرصة لمناقشة مستقبل الصناعة بصورة معمقة لإيجاد وتطوير حلول فعلية للمشكلات والعوائق التي تواجهها.
وأضاف قطب، في بيان له اليوم الأحد، أن المؤتمر يعقد لأول مرة في تاريخه خارج القارة الأوروبية واختار القاهرة لتكون محطته الأولي خارج أوروبا وفي مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها مصر انما يعطي دلالة عظيمة ومهمة لرؤية سوق المال العالمي للسوق المصرية ومستقبل مصر الاقتصادي الواعد.
وأشار إلى أن المؤتمر يعد فرصة لتعريف المجتمع الدولي والمحلي بالدور الذي تلعبه شركات التأمين التكافلي العاملة بالسوق المصرية، في تلبية احتياجات عملائها وما تقدمه من برامج تأمينية متنوعة، لافًتا إلى أن السوق المصرية يمكنها أن تقوم بدور الجسر لربط أسواق التأمين العربية والاسلامية بالدول الأفريقية، فأدوات التأمين الإسلامي نجحت في جذب شرائح من المدخرين علي اختلاف دياناتهم وعقائدهم وذلك بفضل الحرفية العالية التي تتمتع بها وتمكنها من تحقيق نتائج مالية أفضل لعملائها.