حجازي :مصر تمضي علي طريق تجاوز الأزمة الاقتصادية

أكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية، أن مصر تمضي قدما علي طريق تجاوز الأزمة الاقتصادية التي عانت منها منذ ما قبل ثورة 25 يناير المجيدة، لافتا إلي نجاح وزارة المالية في السيطرة جزئيا علي تزايد عجز الموازنة، وقال حجازي خلال افتتاحه اليوم الاثنين أعمال الدورة السابعة للقمة الدولية للتكافل بمشاركة كبار المسئولين عن صناعة التأمين من 25 دولة عبر العالم: إن مصر أوشكت علي الانتهاء من تعديل برنامجها الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي، تمهيدا لدعوة بعثة صندوق النقد الدولي لزيارة مصر في القريب العاجل لاستكمال المشاورات حول البرنامج الذي يستهدف من ورائه ليس الحصول علي قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، ولكن استعادة ثقة المجتمع الدولي بما يسهم في عودة تدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية في شرايين الاقتصاد المصري.
أوضح أن الحكومة المصرية حريصة علي ترسيخ القطاع المالي من خلال إضافة آليات مالية جديدة مثل الصكوك والتوسع في برامج التامين التكافلي بما يتيح حرية اكبر امام المتعاملين سواء المدخرين أو المستثمرين لاختيار الادوات المالية التي تناسب احتياجاتهم ، مؤكدا أن الاتجاه لهذه الأدوات التمويلية لن يكون بديلا عن أدوات التمويل الاخري التي تقدمها البنوك وشركات التأمين التجارية، فكلاهما مكمل ومعاون للآخر ويؤديان دورا رئيسيا في تعبئة المدخرات المحلية وتوجيهها لتمويل مشروعات التنمية.
أوضح أن إجمالي التعويضات التي سددتها شركات التأمين التكافلي ارتفعت أيضا من 130 مليون جنيه عام 2008 تمثل 1.5% من إجمالي التعويضات التي تحملها قطاع التأمين المصري إلي 472.9 مليون جنيه عام 2012 تمثل 6% من اجمالي التعويضات التي تحملها سوق التامين المصري وبلغت قيمتها 7 مليار و884 مليون جنيه.
قال حجازي إن حجم اقساط التامين التكافلي بمصر، يعد صغير للغاية مقارنة بالعالم الخارجي الذي حقق 12 مليار دولار إجمالي أقساط تأمينية عام 2012 ، موضحا أن هذا الرقم يشير إلي حجم الفرص التي تزخر بها صناعة التامين التكافلي في مصر والعالم الإسلامي وحتي العالم الخارجي وما ينتظر هذه الصناعة من نمو في السنوات المقبلة.
من ناحيته أكد الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية غير المصرفية ، ان صناعة التأمين المصرية تشهدا نموا متسارعا في السنوات الأخيرة، فرغم تاثرها بالاحداث التي تشهدها مصر منذ ثورة 25 يناير المجيدة الا انها حققت نسب عالية في نمو أقساط التامين وأيضا بالنسبة لحجم التعويضات التي تحملتها حيث بلغت التعويضات المنصرفة في عام 2012 نحو 4.5 مليار جنيه بنسبة نمو 47% عن عام 2011 وهو مايوضح حجم العبء الذي تحملته صناعة التأمين في حماية المنشآت والأفراد ودعم الاقتصاد المصري.
قال: إن هيئة الرقابة المالية لا تدخر جهدا في دعم الأنشطة المالية غير المصرفية وتذليل أية عقبات أمامها متوقعا نمو صناعة التأمين خلال السنوات المقبلة بما يرفع حجم مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي والذي يعد حاليا أقل مما نتطلع له.
أضاف أن هيئة الرقابة المالية تتطلع أيضا لتوصيات المؤتمر واسهامات الخبراء المشاركين من الدول ال 25 من أحل الاستعانة بها في تطوير اللوائح ونظم العمل المنظمة لصناعة التأمين التكافلي بمصر بما يسهم في حماية حقوق حملة الوثائق علي أفضل وجه.