وزير المالية: البرنامج الاقتصادى أوشك على الانتهاء ودعوة بعثة صندوق النقد قريبا.. وندرس طرح الصكوك لتمويل عدة مشروعات كبرى فور إصدار القانون.. والآليات الإسلامية لن تكون بديلا لأدوات التمويل التجارية

أكد الدكتور المرسى السيد حجازى وزير المالية، أن مصر أوشكت على الانتهاء من تعديل برنامجها الإصلاحى الاقتصادى والاجتماعى، تمهيدا لدعوة بعثة صندوق النقد الدولى، لزيارة مصر فى القريب العاجل لاستكمال المشاورات حول البرنامج، لافتا إلى أنه لا يستهدف من ورائه فقط الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، وإنما الأهم استعادة ثقة المجتمع الدولى، بما يسهم فى عودة تدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية فى شرايين الاقتصاد المصرى.
وأضاف حجازى، خلال افتتاح الدورة السابعة للقمة الدولية للتكافل التى تعقد بالقاهرة، أن البرنامج يستهدف محورين أساسيين، الأول الاستدامة المالية من خلال الاهتمام بالمشروعات الاستثمارية لتوفير فرص العمل، والمحور الثانى البعد الاجتماعى حيث نحرص على عدم المساس بحقوق محدودى الدخل.
وأوضح حجازى، أن الحكومة حريصة على تعميق القطاع المالى، من خلال إضافة آليات مالية جديدة مثل الصكوك، والتوسع فى برامج التأمين التكافلى بما يتيح حرية أكبر أمام المتعاملين، سواء المدخرين أو المستثمرين لاختيار الأدوات المالية التى تناسب احتياجاتهم، مؤكدا أن الاتجاه لهذه الأدوات التمويلية لن يكون بديلا عن أدوات التمويل الأخرى التى تقدمها البنوك وشركات التأمين التجارية، فكلاهما مكمل ومعاون للآخر، ويؤديان دورا رئيسيا فى تعبئة المدخرات المحلية وتوجيهها لتمويل مشروعات التنمية.
وأكد حجازى، أن وزارة المالية تدرس بالتعاون مع عدة وزارات إقامة العديد من المشروعات الكبرى التى يمكن تمويلها من خلال طرح صكوك، منها مشروعا لإقامة صوامع جديدة لتخزين الغلال، وآخر لإنشاء مستودعات لتخزين المنتجات البترولية تسمح للحكومة بشراء احتياجاتنا من المنتجات البترولية بكميات كبيرة فى أوقات انخفاض الأسعار العالمية، بما يسهم فى تحسين اقتصاديات تدبير تلك الاحتياجات.
وقال الوزير، إن مصر تمضى قدما على طريق تجاوز الأزمة الاقتصادية التى عانت منها منذ ما قبل ثورة 25 يناير المجيدة، لافتا إلى نجاح وزارة المالية فى السيطرة جزئيا على تزايد عجز الموازنة.
وأشار حجازى، إلى أن مصر تمتعت دائما بثقة مجتمع الأعمال الدولى، وهو ما يبرهن عليه استضافتها للعديد من الأحداث والمؤتمرات الدولية خلال العامين الماضيين، كان من أبرزها حدثين لقطاع التأمين الأول المؤتمر السنوى الثانى والعشرون للاتحاد الافرواسيوى للتأمين، وإعادة التأمين الذى شهد مشاركة أكثر من 700 شخصية من أكثر من 52 دولة، والحدث الثانى مؤتمر اليوم القمة الدولية للتكافل والذى اختار القاهرة لأولى اجتماعاته خارج العاصمة البريطانية لندن بعد اجتماعات ستة متتالية، فى رسالة واضحة لدعم صناعة التأمين العالمية لمصر، رغم الظروف الراهنة ورؤية وثقة مجتمع الأعمال الدولى لمستقبل الاقتصاد المصرى وما ينتظره من نمو وازدهار فى السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف، أن سوق التأمين المصرى يضم 29 شركة تأمين باستثمارات مصرية وعربية وأجنبية، منها استثمارات سعودية وإماراتية وقطرية وسودانية وإنجليزية وألمانية، وهى تعمل بمصر منذ سنوات طويلة، كما أن عدد الشركات العاملة فى صناعة التأمين التكافلى تضاعف من 4 شركات عام 2008 إلى 8 شركات حاليا، وهناك نمو سنوى هائل فى حجم أقساط برامج التأمين التكافلى وحجم ما يسدده من تعويضات، وهو ما ساعد على تحقيق قفزة فى نسبة ما تستحوذ عليه شركات التأمين التكافلى من أقساط، مقارنة بإجمالى حجم الأقساط بالسوق المصرية من 0.8% فقط من إجمالى الأقساط عام 2008 إلى 10.2%، من إجمالى الأقساط عام 2012، لتصل حاليا إلى 619 مليون جنيه.
وأوضح أن إجمالى التعويضات التى سددتها شركات التأمين التكافلى ارتفعت أيضا من 130 مليون جنيه عام 2008 تمثل 1.5% من إجمالى التعويضات، التى تحملها قطاع التأمين المصرى إلى 472.9 مليون جنيه عام 2012 تمثل 6% من إجمالى التعويضات التى تحملها سوق التأمين المصرى، وبلغت قيمتها 7 مليارات و884 مليون جنيه.
وقال الوزير، إن حجم أقساط التأمين التكافلى بمصر، يعد صغيرا للغاية، مقارنة بالعالم الخارجى الذى حقق 12 مليار دولار إجمالى أقساط تأمينية عام 2012، ومع ذلك فإن هذا الرقم يشير إلى حجم الفرص التى تزخر بها صناعة التأمين التكافلى فى مصر والعالم الإسلامى، وحتى العالم الخارجى، وما ينتظر هذه الصناعة من نمو فى السنوات المقبلة.
وأكد الوزير، أن هناك مستقبلا واعدا لصناعة التأمين التكافلى بمصر، خاصة مع دخول صكوك التمويل للسوق المصرية، حيث نأمل أن يشهد العام الحالى أول طرح لصكوك حكومية فور إصدار قانون الصكوك، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية التشريعية انتهت من مراجعة مشروع القانون، وسوف يعرض على مجلس الوزراء فى القريب، تمهيدا لإحالته رسميا لمجلس الشورى لإصداره.
وبالنسبة للقمة الدولية للتأمين التكافلى، دعا الوزير المشاركين فى فعاليات المؤتمر من الخبراء لدراسة سبل إزالة العراقيل والمشكلات التى تعترض هذه الصناعة المالية الهامة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية من جانبها على استعداد تام لدعم أى مقترحات، أو توصيات تخرج عن القمة وسوف تتبناها مصر رسميا فى المحافل الدولية المختلفة.
وبالنسبة للوضع فى السوق المصرية، قال الوزير، إنه مستعد أيضا لدعم أية مقترحات، أو تعديلات تشريعية أو إجرائية يرى سوق التأمين المصرى، إنه فى حاجة لها لتعزيز دوره فى خدمة الاقتصاد الوطنى ودعم جهود التنمية بما يرفع من مساهمة صناعة التأمين بصفة عامة والتأمين التكافلى بصفة خاصة فى نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
ومن ناحيته، أكد الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية غير المصرفية، أن صناعة التأمين المصرية تشهد نموا متسارعا فى السنوات الأخيرة، فرغم تأثرها بالأحداث التى تشهدها مصر منذ ثورة 25 يناير المجيدة، إلا أنها حققت نسب عالية فى نمو أقساط التأمين، وأيضا بالنسبة لحجم التعويضات التى تحملتها، حيث بلغت التعويضات المنصرفة فى عام 2012 نحو 4.5 مليار جنيه بنسبة نمو 47% عن عام 2011، وهو ما يوضح حجم العبء الذى تحملته صناعة التأمين فى حماية المنشآت والأفراد ودعم الاقتصاد المصرى.
وقال الشرقاوى، إن هيئة الرقابة المالية لا تدخر جهدا فى دعم الأنشطة المالية غير المصرفية وتذليل أية عقبات أمامها، متوقعا نمو صناعة التأمين خلال السنوات المقبلة، بما يرفع حجم مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى، والذى يعد حاليا أقل مما نتطلع له.
وأضاف الشرقاوى، أن هيئة الرقابة المالية تتطلع أيضا لتوصيات المؤتمر وإسهامات الخبراء المشاركين من الدول ال 25، من أجل الاستعانة بها فى تطوير اللوائح ونظم العمل المنظمة لصناعة التأمين التكافلى بمصر، بما يسهم فى حماية حقوق حملة الوثائق على أفضل وجه.