رؤية

سرطان المعاهد القومية!

مدارس المعاهد القومية تحولت من مدارس الصفوة الي مدارس المخالفات والانهيار التعليمي والمالي والسبب الحقيقي في ذلك ليس المدارس نفسها ولكن مجالس ادارات المعاهد المتعاقبة التي تحايلت علي القانون
ومنهم من لم يقرأه من الأساس وان المعاهد تتبع عدة قوانين منها قانون الجمعيات وقانون التعليم وقانون الحكم المحلي وكل ذلك ساهم في عمليات التحايل في الوقت الذي فقدت فيه الوزارة الشرعية عليها رغم انها جزء من نسيجها وتتبع التوجيه المالي والاداري وادارة التعليم الخاص بالوزارة لانهم يعملون في جزيرة منعزلة ويتم العرض علي الوزير مباشرة دون تحويل قرارات المعاهد الي الادارات المختصة قبل الاعتماد لان اعتماده كوزير يجعل القرار ملزما حتي ولو كان خاطئا
وتفاءل الجميع عندما تولي الدكتور ابراهيم غنيم حقيبة التربية والتعليم بحل مشاكل التعليم بشكل عام ولغز المعاهد القومية بشكل خاص خاصة بعد تعيين المجلس المؤقت الذي انتهت مدته والتجديد له حتي نهاية العام ورغم ذلك لم نحس بتغيير كبير وملحوظ ويعود ذلك لعدة امور منها ان المشاكل كبيرة ومتراكمة وأصبحت سرطانية تحتاج الي علاج قوي وفعال وعمليات جراحية ينفذها جراح متخصص وليس طبيبا في وحدة صحية مع تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة وليس بالكبر والتعالي علي مجالس الادارات واولياء الامور وادارات المدارس بالمخالفة للقانون
المجلس القائم لاغبار عليه وبه اناس يعملون للصالح العام ولكن تنقصهم الخبرة في المعاهد القومية فتعاملوا مع المشاكل من السطح دون التعمق فيها ودراستها بالشكل القانوني الصحيح والاعتماد علي اراء قانونية مما أوجد المشاكل القائمة وكان عليهم تحويل كل المشاكل القانونية الي المستشار القانوني للوزير او الادارة العامة للشئون القانونية حتي تكون القرارات صائبة ولاتدع مجالا الشك فيها‏,‏ في الوقت الذي لايسمعون فيه لذوي الخبرة من الشرفاء في المعاهد القومية من السابقين او الموجودين في الخدمة‏.‏
وأيضا أسلوب التهديد المستمر بحل مشاكل الإدارات ليس من الحكمة لأن هذه المجالس تعمل في جو متوتر ويمكن ان تجتمع لتعطي الشكل القانوني دون وجود حلول حقيقية للمشاكل فتتراكم ويصعب حلها من المجالس الجديدة في حال حل القائمة‏,‏ عدم التعامل مع مجالس الادارات ومجالس الامناء كأنهم موظفون لدي المعاهد من خلال الرسائل كأن يرسل رئيس المعاهد خطابا لرئيس مجلس ادارة يشغل منصب وكيل وزارة بإحدي الوزارات بالحضور للتحقيق معه في الشئون القانونية ألم ينسي القائمون علي المعاهد أن هذا العمل تطوعي وفي الوقت نفسه العاملون بالشئون القانونية متعاقدون وليسوا معينين في الحكومة وأن هناك شروطا للتحقيق حسب الدرجات الوظيفية والتي حددها القانون وليس بشكل عشوائي ولكن يجب في حال وجود اي مخالفة او استفسار يتم ارسال خطاب بالافادة عن المطلوب وارسال لجان من التوجيه المالي والاداري ومتابعة الوزير للتحقق من المخالفات اذا ثبت ذلك يتم تحويلها للنيابة صاحبة الحق الاصيل في التحقيقات وفي حالة الادانة فمن حق الوزير ان يحل المجلس وليس وفقا للهوي‏.‏
واذا كان القائمون علي المعاهد القومية لايعرفون وظيفة الجمعية عليهم العودة الي قرار التأسيس الذي نشر في جريدة الوقائع المصرية في العدد‏87‏ في‏14‏ ابريل عام‏1979‏ والذي وقع عليه‏31‏ من الممثلين لمدارس المعاهد القومية ان ذاك والقانون‏1‏ لسنة‏1990‏ والخاص بالمعاهد القومية والقرارات الوزارية‏250,249,248‏ لسنة‏2011‏ والتي صدرت لتوضيح اللائحة التنفيذية للقانون‏1‏ والتي نظمت العمل داخل المعاهد

رابط دائم :