مبدعون مستقلون يبحثون قيادة التغيير المجتمعي

تقام مساء غد الجمعة بمقر مؤسسة إسكندريلا للثقافات والفنون بمدينة الإسكندرية جلسة نقاشية حول آليات تطبيق توصيات مؤتمر ثقافة مستقلة من أجل الديمقراطية مع عدد من الفنانين ونشطاء الثقافة المستقلة.
ويعرض الشاعر حمدي زيدان مدير المؤسسة خلال الجلسة محاور المؤتمر الذي عقد في ديسمبر الماضي واهدافه وتوصياته‏,‏ بصفته عضوا في اللجنة التنسيقية لمتابعة تنفيذ التوصيات‏,‏ ويشارك في الحوار عدد من القيادات الثقافية المستقلة بينما شهد المؤتمر مشاركة اكثر من مائة شخصية من الفاعلين الثقافيين من مبرمجين وفنانين وإعلاميين ومثقفين من العالم العربي بالقاهرة ونظمته مؤسسة المورد الثقافي‏.‏
وقال حمدي‏:‏ إن توصيات المؤتمر تهدف الي إعادة تحديد معني الاستقلالية‏,‏ مرورا بالتطلعات التي يصبو إليها القطاع الثقافي المستقل والإمكانات المتاحة أمامه‏,‏ وصولا الي إعادة النظر في استراتيجياته وأدواره الحالية والمحتملة بالعلاقة مع التغيرات الاجتماعية والسياسية الحالية‏.‏
وأضاف أن السؤال الأهم الذي نطرحه هو عن حرية التعبير علي مستوي السياسات الثقافية الرسمية والمستقلة علي حد سواء‏,‏ ويعني بالقطاعات المجتمعية كافة الفنية والتربوية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية كما تلتفت إلي المكونات البشرية المختلفة بتنوعها العمري والعرقي والعقائدي‏.‏
وأضاف أن هناك أكثر من نقطة سيتم العمل عليها خلال هذه الجلسة وبحث آليات تنفيذها أهمها دور القطاع الثقافي المستقل في المشاركة في قيادة التغيير السياسي والاجتماعي بأن يقوم بمؤسساته الفاعلة وأفراده من مبدعين ومثقفين بالعمل دون تباطؤ علي تحمل مسئوليته تجاه احتياجات المجتمعات العربية في لحظة التغيير الاستثنائية هذه‏,‏ ويقوم بمراجعة برامجه وإمكاناته البشرية والمادية وتوجيهها لدعم جميع المبادرات التي تربط الممارسة الفنية والثقافية بإيقاع الحراك علي المستوي السياسي والاجتماعي وأن يقوم بالضغط علي المؤسسة الثقافية الرسمية لكي تتعامل معه من منظور الشراكة الندية وأن يعمل مع القطاع الحكومي‏,‏ ومع المجالس التشريعية‏,‏ علي التوصل لمقترحات جدية بخصوص تعديل البنية القانونية والتشريعية‏,‏ وتحديدا فيما يخص قوانين الجمعيات الأهلية والنقابات الفنية‏,‏ لتحقيق أوسع بنية تنظيمية فاعلة قادرة علي أداء دورها‏.‏
كما نهتم بطرح مسألة السياسات الثقافية وتم الإتفاق علي أن مرحلة التغيير السياسي والاجتماعي التي تمر خلالها المنطقة العربية تتطلب إعادة نظر جوهرية في السياسات الثقافية التي تتبعها المؤسسات الرسمية في البلدان المختلفة التي تمر بتغيير سياسي جذري‏,‏ من خلال وضع آلية انتقالية للقطاع الثقافي الحكومي بمشاركة المؤسسات الثقافية المستقلة تضمن عدم انقطاع الخدمات الثقافية عن المواطنين ووصولها إلي أكبر عدد ممكن من الناس اقتراح سياسات ثقافية جديدة مبنية علي أسس دمقرطة الثقافة ولامركزيتها‏,‏ وعدالة توزيع الخدمات الثقافية‏,‏ ودعم حرية الإبداع والتأكيد علي أهمية التنوع الثقافي‏,‏ وتعدد أشكال ومصادر التعبير الثقافي‏.‏
كما نطالب بتحديد حد أدني لايقل عن‏1%‏ من الموازنة العامة في كل بلد يخصص للثقافة‏,‏ علي أن يتم تحديد نسبة معلنة لدعم المبادرات الثقافية المستقلة‏*‏ وانشاء صناديق محلية تدعم المبادرات المستقلة من مؤسسات وأفراد يشارك في تمويلها رأس المال المحلي إضافة الي عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص وتفعيل مبدأ المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص واستخدامه لدعم الثقافة‏,‏ واستكشاف مصادر تمويل جديدة مثل استثمار أموال الوقف والفوائد المصرفية وعائدات الضرائب وتأسيس يانصيب وطني لدعم القطاع الثقافي المستقل‏.‏

رابط دائم :