‏..‏وخطة لإحياء الثقافة المصرية

خالد السرجاني : قبل أكثر من أسبوع عقد د‏.‏محمد صابر عرب وزير الثقافة مائدة مستديرة بالمجلس الأعلي للثقافة بحضور د‏.‏ سعيد توفيق الأمين العام للمجلس وعدد من المثقفين‏,‏ استعرض فيها الوضع الثقافي الراهن وعلاقته بالمتغيرات الراهنة وموقف الوزارة تجاه التحديات الراهنة والمستقبلية وكيفيه التعاون بين وزارة الثقافة والمثقفين من أجل رسم إستراتيجية ثقافية مستقبلية لمصر والإعداد لعقد مؤتمر عام للمثقفين ومراجعة أداء الوزارة وتشكيل رؤية مستقبلية كاملة لوزارة الثقافة وكيفية الحفاظ علي الفن والإبداع.
وتم الاتفاق علي إقامة ملتقي للمثقفين المصريين لبحث هوية مصر الثقافية وذلك في النصف الأول من شهر يناير, في الوقت ذاته سوف يتم تناول هذا الموضوع الذي تعني به قطاعات وزارة الثقافة بدءا من المجلس الأعلي للثقافة فضلا علي الهيئة العامة لقصور الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب سواء علي مستوي النشر أو علي مستوي الفعاليات الثقافية.
و الذي يغيب عن وزير الثقافة هو انه يتجاهل جهد ومناقشات استمرا منذ ثورة يناير وحتي الآن من اجل بدء مرحلة جديدة من العمل الثقافي داخل الوزارة وخارجها, وورش عمل عقدت بالتعاون بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في مجال الثقافة وبعض المثقفين الأفراد توصلت إلي اطر وسياسات من شانها إعادة هيكلة العمل الثقافي وعلي رأس ذلك هيكلة وزارة الثقافة ومؤسساتها وهيئاتها وفي مقدمة كل ذلك المجلس الأعلي للثقافة
وعلي رأس هذه الجهود والمناقشات تلك التي جرت في المجلس الأعلي للثقافة والتي أجراها الدكتور عز الدين شكري فشير عندما كان أمينا عاما للمجلس وكان الدكتور عماد الدين أبو غازي وزيرا للثقافة, والتي فتح فيها الباب أمام اي مثقف أو اي مؤسسة ثقافية لتقديم التصورات, ثم عقد ورشة ناقشت التصورات المقدمة انتهت إلي توصيات كان من المفروض ان تتحول الي قوانين وتشريعات من اجل تطوير العمل الثقافي
ولكن هذة التجربة وأدت بمجرد استقالة الدكتور عماد أبو غازي, وبدأت العملية مرة أخري من نقطة الصفر عبر اللجنة التي شكلها الوزير شاكر عبد الحميد من أعضاء المجلس لبحث إعادة هيكلة المجلس وكانت برئاسة الدكتور احمد مرسي أول أمين للشباب بالحزب الوطني.
وهناك رؤية أخري متكاملة قطعت شوطا من البحث والدراسة وهي رؤية المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية التي في سبتمبر2010 من عدد من الناشطين الثقافيين, والأكاديميين, والفنانين, والمديرين الثقافيين, وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني بمبادرة من مؤسسة المورد الثقافي وذلك بهدف تطوير بيئة العمل الثقافي في مصر, وذلك من خلال صياغة سياسة ثقافية مصرية تعني بتطوير واقع العمل الثقافي ومراجعة القوانين والتشريعات التي تعوقها.
وبعد ثورة25 يناير2011, تفاعلت المجموعة مع التغيرات السياسية الكبيرة التي حدثت في مصر بهدف تطوير منظومة العمل الثقافي وتمكين المجتمع المدني من لعب دور فعال في الحياة الثقافية وتعديل القوانين والتشريعات المقيدة لحرية العمل الثقافي والفني. و تكونت مجموعة جديدة, روعي في اختيار أعضائها إعطاء المجال الأكبر للمجتمع المدني والقطاع الثقافي المستقل. وقد أعدت المجموعة إطار عام لسياسة ثقافية مصرية, تبنته لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب في يونيو الماضي قبل قرار حل المجلس.بعد جلسة استماع لأعضاء اللجنة مع ممثلين للمجموعة.
أما الاقتراح العام الذي قدمته المجموعة وتبنته لجنة الثقافة في مجلس الشعب المنحل والتي كانت تضم ممثلين لكافة التيارات السياسية المصرية فيقوم علي مبادئ عامة من المفروض ان تلتزم بها السياسة الثقافية لمصر وهي: الحفاظ علي الهوية الثقافية المصرية, وهي هوية متعددة الروافد ترسخ جذورها في التراث الثقافي, الإسلامي والعربي والمصري القديم والقبطي والإفريقي والمتوسطي. وفيما يتعلق بالبعد الثقافي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية راي المقترح ان الثقافة مكون أساسي في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية, تؤثر فيها سلبا وإيجابا, لذا لا يمكن عزل التنمية عن احتياجات وضروريات بناء الإنسان ثقافيا, أي معرفيا ووجدانيا.
كما رأي فيما يتعلق بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد في مادته رقم24 علي أن لكل إنسان الحق في المشاركة بحرية في الحياة الثقافية, إنتاجا واستهلاكاوالتمتع بالفنون والمساهمة في التطور العلمي وما يجلبه من منافعوهو ما يستلزم أن تكون كل سبل العمل الثقافي مفتوحة بشكل ديمقراطي وعادل أمام المصريين بتنوع ثقافاتهم وآرائهم ومعتقداتهم.
ولا يغفل المقترح ما يتعلق بالسيادة لأنه ينص علي أن تحتفظ الدولة بحقها السيادي في أن تحتفظ وتصدق علي وتطبق السياسات والإجراءات التي تراها مناسبة لحماية وتشجيع أشكال التعبير الثقافي و التنوع الثقافي داخل نطاقها الجغرافي, مع ضمان التدفق الحر للأفكار والأعمال,وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي, وبما لا يتعارض مع الحريات الأساسية المحمية طبقا لإعلان حقوق الإنسان والقانون الدولي, وعلي الأخص قوانين حماية حرية الرأي والتعبير.
ونص المقترح علي انه لابد من أن تلتزم السياسة الثقافية للدولة بتقنين آليات تتيح الشفافية الكاملة بحيث تكون كل المعلومات المتعلقة بمجال الثقافة متاحة سواء للمؤسسات الرقابية أو مؤسسات المجتمع المدني أو المواطنين بشكل عام. ويستلزم ذلك أن تتضمن السياسة الثقافية مؤشرات وأدوات تقييم ومراجعة ملائمة ومنتظمة, كما يجب عقد مؤتمر وطني ليصدق علي ويتبني الصيغة النهائية لها.
ويقوم المقترح علي مقومات رئيسية هي: الحفاظ علي التراث الثقافي المصري المادي والمعنوي لأنه من أهم الأصول الثابتة للأمة المصرية, ولا يقتصر فقط علي الآثار المصرية القديمة والقبطية والإسلامية التي ينبغي حمايتها وتشجيع الاعتزاز بها بين المواطنين, وإنما يشمل أيضا كل الموروث المعماري والبصري والموسيقي والأدبي واللغوي والمعيشي الذي راكمه الشعب المصري علي مدي العصور والحقب التاريخية المختلفة التي مر بها, إذ ينبغي حماية هذا الموروث وتوثيقه وزيادة الوعي بأهميته بين المواطنين وتقنين طرق استخدامه.
وثاني المقومات هي رعاية وتنشيط الإنتاج الثقافي المصري المعاصر ويتمثل ذلك في الاهتمام بدعم وإنتاج وتوثيق وتوزيع الإبداع الثقافي المصري المعاصر بفروعه ومجالاته المختلفة, وبتنوع أساليبه ومدارسه, يجب أن يكون علي رأس أولويات السياسة الثقافية المصرية.
وثالث المقومات هي تنشيط التعاون الثقافي بين مصر ودول العالم استنادا الي الموقع الهام لمصر تاريخيا وجغرافيا, وعلي الدور المتميز الذي لعبته في المنطقة العربية وفي قارتي أفريقيا وأوروبا, وطموحا إلي دور أكثر فعالية وتأثيرا علي المستوي الدولي, وتؤكد هذه السياسة علي أهمية تبني استراتيجيات أكثر فعالية في مجال العلاقات الثقافية الدولية تستند علي الندية والاحترام المتبادل بين الثقافة المصرية في تنوعها وبين ثقافات العالم.
أما أهداف هذة السياسة الثقافية المقترحة فهي دعم وتطوير حياة ثقافية غنية مبدعة, ونشطة ومنتجة يشارك فيها ويستفيد منها كل المواطنين المصريين دون تمييز. كما تؤكد علي الحق الأصيل لكل مواطن مصري في تلقي الخدمات الثقافية التي تمول من المال العام, بشكل حر وعادل, وفي التعبير الإبداعي عن أرائه وأحاسيسه دون قيود.
ولتحقيق هذا الهدف العام حددت هذه السياسة الثقافية إستراتيجيات خلال السنوات الثلاث المقبلة هي: تحديد الميزانية الخاصة بالثقافة ب1.5% من الموازنة العامة للدولة, وإعلان تفاصيل هذه الميزانية.والحد من مركزية الثقافة, سياسيا, إداريا وجغرافيا, وعلي هيمنة العاصمة والمدن الكبري علي الحياة الثقافية.
ومن بين الاستراتيجيات التكامل بين السياسة الثقافية وسياسات التعليم في مصر بدءا من التعليم الأساسي, والارتقاء بتعليم الفنون بشكل متخصص.وإعادة هيكلة وزارة الثقافة وكل الأطر المتعلقة بتمويل الثقافة وإدارتها بهدف تمكين المجتمع المدني من لعب دور فعال في الحياة الثقافية, وزيادة الشفافية ومنع الفساد.واحترام حرية العمل الثقافي وتنقية القوانين المقيدة للحريات الثقافية, وزيادة وعي المجتمع بأهمية احترام وحماية حرية الرأي والإبداع والتعبير.ودعم التشاور والمشاركة بين كل القوي الاجتماعية والسياسية في وضع وتنفيذ السياسة الثقافية, واتخاذ كافة السبل إلي احترام التنوع الثقافي في مصر واعتباره من الأصول الهامة للثقافة المصرية.
ومن اجل تحقيق الهدف العام من هذه السياسة الثقافية, اقترحت المجموعة اتخاذ قرارات والإجراءات وآليات منها: القيام بمراجعة وتطوير كل القوانين والتشريعات واللوائح المؤثرة في العمل الثقافي.,ومناقشة وتحديد معايير وأسس الاختيار التي توزع علي أساسها المخصصات المالية للمحافظات والمؤسسات الثقافية والأفراد والإعلان عن هذه المعايير بشكل شفاف.
ومن بين الإجراءات المقترحة إقرار هذه السياسة الثقافية ووضع آلية واضحة متفق عليها بين الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان متابعة وتقييم تنفيذها بشكل موضوعي, مع الإعلان عن نتائج التقييم وكل المعلومات الأخري الخاصة بهذه السياسة. ويستتبع ذلك الاتفاق علي آلية لتعديل وتطوير هذه السياسة كل ثلاث أو خمس سنوات.
ويعطي المقترح دورا لأجهزة الحكومي يتمثل في أن توزع الميزانية المخصصة للثقافة بشكل ديمقراطي وعادل علي كل محافظات مصر تبعا للتركيز السكاني فيها وتمشيا مع أولويات التنمية, مع مراعاة الاهتمام بالمحافظات المهمشة. وان يتم إعادة صياغة دور وزارة الثقافة بحيث تقوم بالتنسيق بين الوزارات المختلفة من أجل ضمان أن تلعب المؤسسات الحكومية الدور المنوط بها في تنفيذ هذه السياسة الثقافية في جميع قطاعاتها, حيث أن المجال الثقافي يتداخل مع وزارات أخري مثل وزارة التربية والتعليم والإعلام والاقتصاد والصناعة والتجارة والشباب والرياضة والأوقاف والسياحة والمالية, والداخلية والتنمية المحلية علي سبيل المثال. وإبرام اتفاقات وتصميم برامج تتيح التكامل في خدمات وزارتي التعليم والثقافة, والالتزام بتعليم الفنون والآداب في التعليم الأساسي الحكومي بشكل حقيقي.
ومن ضمن دور الجهاز الحكومي إصلاح وزارة الثقافة إداريا بشكل تدريجي وحل مشكلة تضخم العمالة بها, مع تخلي الوزارة عن لعب دور المنتج والموزع للخدمات والمنتجات الثقافية وقيامها بدور الممول والراعي للعمل الثقافي. وتقترح هذة السياسة إعادة دمج وزارتي الثقافة والآثار في وزارة واحدة, وأن تلعب وزارة الثقافة دورا محوريا في دعم وتنشيط صناعات ثقافية وطنية قوية تنخرط في الاقتصاد الوطني, عبر التنسيق مع وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة, ومع القطاع الخاص.