مع استمرار المطالبة المستمرة من جانب القوي السياسية بإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل وتشكيل حكومة جديدة نري ان المخاوف قد عاودت رجال الصناعة والاستثمار من جديد خوفا علي مستقبل الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة وكذا مصير الاتفاقيات التي بدأتها حكومة الدكتور كمال الجنزوري بداية عام2012 وحتي حكومة الدكتور قنديل والتي تعدت استثمارتها120 مليار جنيه. عوني المغربل رئيس جمعية مستثمري النوبارية قال: إنه مع سوء الحالة الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد القومي ووجود تخوف من قبل رجال الصناعة من الاستثمار مستقبلا وجدنا تحركا جادا من جانب الحكومة السابقة برئاسة الدكتور الجنزوري لاستقطاب استثمارات من الخارج ولبعث الطمأنينة لدينا وكانت أولي هذه الاتفاقيات من قبل شركة ليبيا للاستثمار المملوكة للحكومة الليبية لتنفيذ مشروعات عقارية ومصانع للحديد والصلب بمنطقة مرسي علم باستثمارات8 مليار دولار, بالاضافة إلي ضخ استثمارات( كورية مصرية) تبلغ قيمتها5 مليارات دولار لإقامة مجمع( كوري مصري) واضاف عبدالله الغزالي رئيس جمعية مستثمري المنطقة الصناعية ب بلبيس ان حكومة الجنزوري لم تتوقف عن ابرام اتفاقيات لدعم الاقتصاد القومي وقامت بالاعلان عن وجود مفاوضات مع شركة سنغافورة لضخ استثمارات في القطاع الغذائي بتكلفة تبلغ10 ملايين دولار وتوقيع ثلاثة اتفاقيات اخري مع دول أجنبية لضخ استثمارات تبلغ قيمتها119 مليون دولار, بالاضافة إلي الاعلان عن اقامة مجمع للبتروكيماويات باستثمارات تبلغ3.7 مليار دولار وإنشاء مصنع للاسمنت الرمادي باستثمارات رومانية وانجليزية وصينية بتكلفة80 مليون دولار, مضيفا ان الاتفاقيات تضمنت ايضا إقامة استثمارات لشركة جنات الاماراتية للاستصلاح الزراعي بقيمة مليار جنيه لاستصلاح35 الف فدان بشرق العوينات. حسن علام عضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان ابدي تخوفه من عدم تفعيل الاتفاقيات التي أعلنت عنها حكومة قنديل أخيرا لدعم الاقتصاد القومي بعد رحيلها كما حدث مع الحكومة السابقة والتي بدأتها نهاية العام الماضي مع مستثمرين أوروبيين في مجال الصناعات الكهربائية باستثمارات100 مليون يورو وكذا ضخ استثمارات سعودية وقطرية في المجال الزراعي باستثمارات3 مليارات جنيه بالاضافة إلي زيادة استثمارات شركة كيرلوسكار الهندية في مصر إلي3 مليارات جنيه بالاضافة إلي إعلان شركة توتال العالمية ضخ استثمارات سنوية داخل السوق المصرية تقدر ب65 مليون جنيه. كما تم الاتفاق مع الحكومة القطرية علي إقامة مشروع عملاق لتصنيع وتبخير الغاز القطري في مصر, برأسمال يبلغ5 مليارات و200 مليون دولار, بمنطقة شمال خليج السويس علي مساحة14 كيلو مترا مربعا, وكذا شركة الفطيم باستثمارات10 مليارات جنيه خلال خمس سنوات قادمة.