رفضت غرفة القاهرة التجارية اعتبار التجار الشماعة التي تعلق عليها جميع مشكلات الحكومة أو الزيادة العالمية في ارتفاع الاسعار التي لا يتدخلون فيها في ظل ارتفاع اسعار صرف الدولار واعتماد مصر علي الاستيراد بنحو70 % لتوفير احتياجاتها من السلع المختلفة. وتحفظ سامح زكي عضو مجلس ادارة الغرفة علي ما يتردد مؤخرا بشأن التهام التجار الزيادة الخاصة بالمعاشات, مؤكدا ان التجار يتعرضون لهجمة شرسة في وسائل الاعلام وعادة ما يصفون بالجشعين بالرغم ان التجار ليس من مصلحتهم ارتفاع اسعار السلع في الظروف الاقتصادية الراهنة. وأضاف ان ارتفاع الاسعار يعني تراجع المبيعات من السلع المختلفة خاصة ان المواطن سيخفض عملية الشراء لتراجع القوة الشرائية لديه التي تعتبر متدنية في حد ذاتها, فعلي سبيل المثال اذا كان يشتري سلعتين من منتج معين فانه سيشتري منتجا واحدا في حالة زيادة سعره. وأشار الي ان التجار عادة ما يكونون الشماعة التي يعلق الجميع عليها مشكلاتهم وعلي رأسهم الحكومة ففي حالة ارتفاع سعر اية سعلة يتم النظر للتاجر ووصفه بالجشع وانه المتسبب الرئيسي في رفع السعر, مؤكدا ان هذا غير صحيح ولا يعكس الواقع الفعلي. وأكد ان التاجر قبل ان يكون بائعا لسلعة فهو مستهلك لالف سلعة وبالتالي فانه يتضرر ايضا من ارتفاع الاسعار, مشيرا الي ان علاوة المعاشات لن يلتهمها التجار كما يصور البعض ولن تكون السبب في رفع الاسعار, ولكن هناك عوامل اخري تؤدي لرفع الاسعار كزيادة سعر الدولار خاصة انه يتم استيراد نحو70% من احتياجات مصر من الخارج وبالتالي فالسوق المحلية معرضة للاسعار العالمية في ظل تدني قيمة الجنيه المصري. وقال ان زيادة المعاشات ليست بالكبيرة خاصة ان المعاشات في مصر متدنية فلن تتجاور ال200 جنيه, كما ان الحديث عن حد ادني للاجور يصل الي1200 جنيه لا يتماشي مع تكلفة المعيشة المرتفعة, مشيرا الي ان زيادة اسعار الدولار تفوق نسبة الزيادة في المعاشات وتأثيرها مباشر علي جميع السلع وهو امر خارج عن ارادة التجار.