بعد أن بلغ عدد المخالفات بالاسكندرية مداه وأصبح مشهد سقوط العمارات فوق رءوس قاطنيها امرا طبيعيا ومعتادا ومنتظرا لأنه وصل الاستهتار بحياة المواطنين إلي الحد الذي جعل مجموعة من المقاولين الجشعين يعرضون حياة المواطنين ليل نهار للموت وليس هناك من اجراءات رادعة لوقف هؤلاء, وما زالت المهازل في البناء بدون ترخيص او التعليات تتم في الاسكندرية بدون رادع ضاربة بالقوانين عرض الحائط. والأخطر من هذا ان الامور تزداد سوءا لأنه حتي الآن لم يعاقب احد علي ارتكابه اي مخالفة. ويقول المهندس ياسر سيف لابد من تدخل الدولة بشأن المباني المقامة بدون ترخيص ومصادرتها لصالح الدولة وكذلك التعليات بدون ترخيص يتم مصادرتها لصالح الدولة وعندها سيكون هناك اجراء رادع لمن يفكر ان يخالف فهناك اكثر من60 الف مخالفة مبان بالاسكندرية وهناك مباني يزيد ارتفاعها علي20 دورا وكلها بدون ترخيص وبدون أساسات وتم بناؤها في4 اشهر مما يعرض حياة السكان للخطر. ومن جانبه يؤكد حمزة علم الدين رئيس شعبة مكاتب المقاولات بالغرفة التجارية بالاسكندرية ان نسبة المقاولين المخالفين الذين يقومون ببناء عقارات وهم اصحاب سجلات تجارية وخاضعون للضرائب ومسجلون بالاتحاد المصري للتشييد والبناء لا يتجاوز1% الا انني اؤكد انه سيتم شطب جميع المقاولين المخالفين ومن يثبت تورطهم في أي بناء مخالف, اما الدكتور علي بركات نقيب المهندسين في الاسكندرية فيؤكد إن النقابة دورها فقط فني لكننا سعينا الي وجود حلول سريعة وقمنا باستدعاء رؤساء الاحياء في الاسكندرية لعقد اجتماع طارئ لبحث المشكلة فلم يحضر منهم سوي اثنين فقط. ويتفق مع ما سبق المحلل السياسي تامر صلاح الدين فيقول: لا تستطيع الاحياء تنفيذ الإزالات الا فيما ندر وبوجود قوة امنية كبيرة وفي حالات معينة اهمها التعدي علي نهر الطريق و الخروج عن خط التنظيم,اما البناء في المناطق الجديدة او فوق الاراضي الزراعية او تبوير الاراضي الزراعية في جنوبالمدينة فيتم غالبا بالتنسيق والتراضي بين الحي والزراعة والمقاول وبالتالي لترتيب الاوراق حتي تخرج قرارات الازالة من الادراج بعد انشاء المباني وتسكينها ومن ثم يستحيل تنفيذ الازالة واضاف صلاح الدين للخروج من هذه الازمة وحفاظا علي الأرواح والاموال واكتساب الشكل الحضاري الذي ننشده لمحافظة الاسكندرية يجب تكليف ادارة التخطيط العمراني بحصر الاماكن التي تم تبويرها أو التي يكثر بها البناء العشوائي وتخطيطها تخطيطا يتناسب مع العصر وخاصة ان كلية الهندسة في الاسكندرية بها قسم متخصص في انشاء وتخطيط المدن يضم خبراء دوليين في هذا المجال. وايضا لوقف نزيف البناء المخالف لابد من ايقاف توصيل المرافق للمباني المخالفة سواء كانت غير حاصلة علي ترخيص او خالفت الترخيص الممنوح لها.