تحالف بين الإسلاميين والشيوعيين يؤكد خصوصية التجربة المغربية

أكد النائب عبداللطيف وهبي زعيم كتلة( الأصالة والمعاصرة) المعارض في البرلمان المغربي خلال زيارته الأخيرة للقاهرة انه يجب التفريق بين التجربة المغربية
وغيرها من الأوضاع في باقي الدول العربية الأخري‏,‏ حيث توجد قناعة كاملة لدي أغلب المغاربة علي التمسك بالملكية الديمقراطية كنظام للحكم‏,‏ والتوافق علي أن النظام الملكي هو ضمانة لأمن واستقرار المغرب وأن يبقي الملك عنصر التوازن والحكم العادل بين الأحزاب وباقي القوي السياسية في المجتمع‏,‏ ولكن الاختلاف كان حول طريقة تقاسم السلطة بين البرلمان والملك‏.‏
وهذا الأمر قد حسمه الدستور الجديد بأن منح حزب الأغلبية حق تشكيل الحكومة بالتوافق مع باقي الأحزاب الممثلة في البرلمان‏,‏ كما قسم الوظائف الحيوية في البلاد إلي حوالي‏1500‏ وظيفة حصلت الحكومة علي حق تعيين أغلبها بينما بقي من حق الملك تعيين وزراء السيادة‏,‏ و‏30‏ وظيفة فقط لكنها من بين الوظائف الاستراتيجية والحيوية العليا‏,‏ مثل رؤساء الأجهزة الأمنية والرقابية وغيرها من المؤسسات بالغة الحساسية‏.‏
ورغم أن لرئيس الحكومة الحق في اختيار الوزراء لكن هذا الحق مقيد أيضا بالتوافق والتنسيق مع الملك‏,‏ ربما احتوي الدستور المغربي عناصر الأمان وتضمن الرسم الهندسي الدقيق الذي أنقذ المغرب من دوامة الفوضي وجعلها تسير علي طريق التحول إلي ملكية دستورية ديمقراطية فأصبحت في مأمن عن المسارات التي ذهبت إليها أنظمة الحكم المستبدة التي أسقطتها الشعوب في موجة الربيع العربي‏.‏
الإسلام السياسي
وحول رؤيته لتيار الاسلام السياسي في المغرب قال زعيم كتلة المعارضة في البرلمان المغربي‏:‏ بالفعل المسار الدستوري الديمقراطي أرضي الجميع وبناء عليه جرت الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي فاز فيها التيار الإسلامي بالأغلبية بعد أن حصدوا‏107‏ مقاعد من أصل‏395‏ هي إجمالي مقاعد البرلمان‏,‏ ومن ثم كان لهم الحق في تشكيل الحكومة لأول مرة في تاريخ المملكة المغربية‏.‏
وبما أن للمغرب خصوصيته وتركيبته السكانية والاجتماعية‏,‏ فلا تستغرب ان تجد الحكومة الإسلامية تتحالف مع الأحزاب الشيوعية والاشتراكية‏,‏ وبعد ان كنا في السابق نشكل الحكومة‏,‏ تبادلنا المواقع مع التيار الإسلامي فأصبح هو يشكل الحكومة ونحن نمثل المعارضة وفقا للواقع الجديد‏.‏
وفيما يتعلق بالازمة الايرانية المغربية قال النائب عبداللطيف وهبي كان هناك تناغم بل وتفاهم كبير بين نظام حكم الشاه والراحل الحسن الثاني‏,‏ ووصل التفاهم إلي علاقات ود وصداقة ربطت الزعيمين الراحلين لأن اوجه التشابه جمعت بينهما وبين أوضاع بلديهما في الماضي‏,‏ وعندما قامت الثورة الإيرانية التي أطاحت بنظام الشاه‏,‏ عرض الحسن الثاني عليه الاقامة في المغرب‏,‏ لولا اختيار الشاه بالبحث عن بلد بديل‏,‏ منذ هذه اللحظة ولم يحدث وفاق بين المغرب والجمهورية الإسلامية‏,‏ خاصة أن موقع المغرب القريب كمملكة سنية من أوروبا يضع فوارق وحواجز عديدة لاستمرار التفاهم مع نظام الحكم الإسلامي الحالي في إيران‏,‏ ومع ذلك لم يكن لدي المملكة مانع من وجود علاقات طبيعية بين البلدين‏,‏ إلي أن وقعت بعض التصرفات من جانب الدبلوماسيين الإيرانيين في المغرب قبل سنوات مما أدي إلي طرد عدد منهم ثم قطع العلاقات بشكل كامل‏.‏
وقبل ان أصل للقاهرة كنت في الخرطوم لرئاسة وفد المغرب في مؤتمر البرلمانات الإسلامية‏,‏ وأرسل لي رئيس الوفد الإيراني للقاء معه‏,‏ فلم يكن لدي مانع من حيث المبدأ لكن أبلغت صاحب الرسالة انه يجب أن يزورني رئيس الوفد طالما رغب في ذلك فلم أتلق ردا‏,‏ فأدركت أنهم يتعاملون مع العرب باستعلاء مرفوض من جانبنا‏,‏ فضلا عن أنهم ينظرون إلي ثورات الربيع العربي علي أنها امتداد لثورتهم وهذا مفهم خاطئ لن يتمكنوا من تصحيحه قبل أن يصححوا من سلوكهم الإقليمي والدولي‏,‏ فأرفض أن تقوم العلاقات بين الدول علي أسس مذهبية أو دينية‏.‏
مجلس التعاون الخليجي
وحول عدم موافقة المغرب علي الدعوة للانضمام إلي عضوية مجلس التعاون الخليجي قال لدينا علاقات طيبة مع دول الخليج‏..‏ هذه العلاقات تشمل مختلف المجالات منها الأمني والاستراتيجي والاقتصادي حيث توجد استثمارات ضخمة لحكومات وافراد عرب في المغرب‏,‏ كما تنتشر قوات مغربية في بعض دول الخليج للمشاركة في حفظ أمن واستقرار تلك الدول‏,‏ بالإضافة إلي وجود ثقة قوية في أجهزة الأمن المغربية المدربة لدرجة أن هناك حكاما من العرب يستعينون بفرق امنية مغربية في حراستهم الشخصية‏..‏ كل هذا جعل من المغرب المستقر أمرا مهما لدول الخليج‏,‏ خاصة أن بعض هذه الدول تنظر إلي ثورات الربيع العربي نظرة ريبة وشك بعد أن أتت بقيادات إسلامية محدودة الخبرة وتنقصها الرؤية العميقة لتشابكات وتعقيدات العلاقات في المنطقة العربية من المحيط إلي الخليج‏,‏ لذلك لم يكن عرض ضم المغرب إلي مجلس التعاون الخليجي امرا مفاجئا علينا‏,‏ أما بالنسبة لتأجيل الرد عليه‏,‏ ربما يرجع إلي استشعار المغرب الحرج من جيراننا وأشقائنا في الجزائر وتونس وليبيا أيضا‏,‏ لأن هناك تجمعا يربط بيننا وإن كان مجمد النشاط الان وهو مجلس التعاون المغاربي‏.‏
وفيما يتعلق بدور البرلمان المغربي في مواجهة الازمات الاقتصادية الطاحنة التي تواجهها المغرب قال زعيم المعارض فعلا لدينا مشكلات اقتصادية عميقة مثلنا مثل العديد من الدول العربية وإن كان موقفنا الأفضل في جوانب عديدة خاص ان الاتحاد الأوروبي لديه قناعة بمساندة ودعم المغرب باعتبارها بوابة الهجرة غير الشرعية القادمة من إفريقيا مستهدفة أوروبا‏,‏ ضاعف من رغبتهم في دعمنا اقتصاديا واقنعوا الدول الخليجية بتقديم قرض قيمته‏10‏ مليارات دولار للاستثمار في المغرب من المقرر أن يصل منها‏5‏ مليارات دولار في بداية شهر فبراير الجاري‏,‏ ثم يستكمل في السنوات القادمة‏,‏ كما أن لدي المغرب عروضا عربية عديدة للاستعانة بالعمالة المغربية‏,‏ فمثلا الإمارات العربية طلبت استقدام‏2‏ مليون مواطن خلال الفترة المقبلة‏,‏ قطر طلبت‏750‏ ألفا‏,‏ في حين طلبت ليبيا مليون شخص وهكذا فإن سوق العمل أمام المغاربة مفتوح وواعد وسوف يساهم في حل الكثير من المشكلات الاقتصادية في المستقبل القريب‏.‏
رابط دائم :