تتوالي اعمال العنف غير المبررة التي يقوم بها من يرتدون اقنعة الثوار وهم في الحقيقة مخربون والتي بلغت إلي حد اقتحام الفنادق السياحية الشهيرة واشعال النار في اجزاء منها الامر الذي بات يهدد بوقف العمل بقطاع مهم بالدولة وهو ما يريده المخربون الذين يعملون بالداخل علي اشعال الفتن وحرق منشآت الدولة وهو ما اكده الرئيس محمد مرسي منذ أيام بأن هناك أيدي خفية داخلية تتسبب فيما يحدث من كوارث تهدد أمن الوطن الامر الذي جعلنا نتساءل من هؤلاء وماذا يريدون؟ وما هي آليات مواجهة أيدي المخربين لإنقاذ الوطن؟. في البداية يقول الدكتور أحمد عارف المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين ان هناك مخربين حقيقيين يعملون بالداخل والخارج من اجل احداث الفوضي والخراب بالبلاد وهم كثيرون ولا يخفي علي احد ان القوي التخريبية التي تهدر كرامة الوطن وتدمر في منشآته لا تمت بأي صلة للقوي الثورية فالثائر لا يحرق ولا يخرب وانما المأجورون ومن يقودونهم بهدف القضاء علي اهم ميزة لثورة25 يناير وهي السلمية وهؤلاء يشجعون المخربين علي كل ما يجري من احداث تخريبية بلغت إلي حد محاولات إيقاف العمل وهو ما يريدونه فعلا من أجل أن يثبتوا شيئا وهو أن الاخوان غير قادرين علي تحمل المسئولية وأنهم كذا وكذا ونسوا أن النظام قائم ومنتخب وله شرعية. ويضيف انه من الضروري أن تتكاتف كل الأجهزة بالدولة من أجل الدفاع عن أعمالها وحمايتها من التخريب والفوضي التي تريد أن تحققها تلك الحركات التي تدعي الثورية, وأعتقد في حال إنه تم التصدي لهؤلاء المخربين وضبطهم سيتم كشف الايدي التي تمولهم أو تدفع بهم من أجل مآرب ستتضح في التحقيقات بعد إستنطاق هؤلاء المخربين. وقال انه ربما يكون هناك كم من المعلومات مازال غير واضح ونتمني ان يتضح للناس قريبا بمعالجة قضائية سليمة تعاقب هؤلاء المخربين بحيث ننهي مخطط حرب الشوارع الذي تعاني منه البلاد الآن مع ضرورة عدم توفير أي غطاء سياسي أو مسمي لأي من الحركات التخريبية علي أرض الواقع بأن يقال أنهم ثوار أو حركة كذا أو كذا لأن الثائر لا يحرق منشآت بلده ولا يروع الأمنين. ويؤكد الدكتور محمود ابو الوفا الخبير بجامعة الدول العربية أن كل من يخرب في الدولة ويهدد أمن المواطنين ويدعي الثورية أو الحرية فهو ليس بالثائر بل يجب ان يضبط ويعاقب بتهمه التخريب أو حيازة السلاح الذي يحمله ويجب أن يسأل عن هويته من هو ومن وراءه سواء جهات داخلية أم خارجية واري انه يجب علي القضاء أن يقف إلي جوار الوطن في هذه الأوقات العصيبة ويساهم مع الداخلية في تطهير مصر وحماية الشعب من هؤلاء المشاغبين الذين يخربون ويحرقون في منشآت الدولة ويسعون إلي توقف العمل والإضرابات بقطاعات الدولة. وأعتقد أن هؤلاء المندسين يبتزون الأخرين بحرق الوزارات والفنادق وغيرها لغرض ان يضرب الجميع ويشاركوا في الإنقلاب غير المشروع ضد الشرعية ولكن ما لا يدركونه أن الغالبية العظمي من الشعب ضدهم وضد تخريبهم وجميع فئات الشعب تنادي الآن بالقصاص منهم سواء كانوا أيدي داخلية أم خارجية. ويري المستشار وليد الشرابي رئيس حركة قضاة من أجل مصر ان حق التظاهر وضحه القانون ونظمه ولكن ما يحدث من تخريب وتطاول علي ممتلكات الدولة مثل ما شهدته الأحداث الاخيرة من اقتحام للفنادق المهمة في مصر يخرج عن اطار التظاهر إلي البلطجة والتي لابد ان تواجه بالقدر الكافي لدفع الضرر عن البلاد ويقول شرابي انه طبقا لتقارير مراكز حقوق الانسان فإن الاحداث الماضية منذ يوم الجمعة الماضية شهدت23 حالة اغتصاب جماعي ومن فعلوا هذا لا يمكن ان يوصفوا بالثوار أو انهم حاملون لافكار أو معترضون علي نظام انما هم مرتكبو جرائم لابد ان يضبطوا ويعاقبوا علي الاغتصاب والتخريب والحرق للممتلكات العامة أو الخاصة ولهذا ندعو كل رجال الشرطة الشرفاء من خلال حركة قضاة من اجل مصر أن يتصدوا إلي جرائم هؤلاء المخربين وينهضوا بدورهم كمؤسسة امنية مرة اخري ونناشدهم إلقاء القبض علي كل من يرتكب تلك الجرائم وعلي الجانب الاخر لا اعتقد ان القاضي أو جهة التحقيق النيابية ستقصر تجاه أمن البلاد لاننا جزء منها ولهذا فإن كل قاض أو محقق نيابة لديه عقيدة من خلالها يطبق القانون ويري إن كان المتهم مذنبا أم زج به دون تعسف ولهذا يجب ان يترك القاضي يعمل في مناخ معتدل. واضاف لا يخفي علي احد ان هناك من يحاولون القلقة وإثارة الفتن وترويع الامنين دون الالتفات إلا إلي المصلحة الشخصية وهذا يعلمه الجميع وتؤكد تصريحات الرئيس ان هناك ايادي داخلية تعمل علي إثارة الشغب والانقلابات لابد من التصدي لها.