كشف الفساد

في قانون المعلومات

تواصل لجنةاعداد مشروع قانون تداول المعلومات اعمالها يوم الثلاثاء5 فبراير القادم, وخلال اجتماعها الاول برئاسة المستشار احمد مكي وزير العدل يوم السبت الماضي ابدي المشاركون ملاحظات علي المشروع
الذي انتهت وزارة العدل منه‏,‏ وحرص الوزير علي وصفه بالمسودة ليمنح المشاركين حرية في اقتراح مايرونه من أفكار وتعديلات
مشروع القانون الذي يأتي تلبية لاحتياج مجتمعي تعرض لانتقادات متباينة في حين ابدي البعض مخاوفه من استغلال بعض المصطلحات الفضفاضة لحجب المعلومات ومن هذه المصطلحات التي شملها المشروع الامن القومي والحياة الخاصة وسري وسري جدا
واذا كانت هذه مخاوف من الحجب والمنع بدعوي حماية الامن القومي والاسرار المهنية فعلي الجانب الاخر هناك مخاوف من اتاحة القانون لمعلومات يمثل كشفها تهديدا للامن القومي وهي مخاوف أبداها ممثل جهاز المخابرات العامة في لجنة اعداد القانون
خاصة وان القانون يتعامل مع حق الاطلاع علي المعلومات علي انه حق انساني لا تتم التفرقة بين المواطن والاجنبي أيا كانت جنسيته حيث تنص مادته الاولي علي‏:‏
المعلومات التي في حوزة الجهات الخاضعة لتطبيق هذا القانون ملك للانسانية‏,‏وتكفل الدولة للكافة الحق في الحصول عليها وفقا للقواعد والضوابط والشروط المنصوص عليها في هذا القانون‏.‏
اتاحة المعلومات للكافة اثارت مخاوف ممثل المخابرات العامة ورأي فيها خطرا علي سيادة الدولة وحذر من استغلال دول معادية‏-‏ تدعي حقوقا تاريخية‏-‏ لحرية تداول المعلومات
بين الحجب والاتاحة تبدو اشكالية مشروع القانون وهو مادفع المستشار هشام فتحي رجب لتصنيف قوانين تداول المعلومات في العالم الي قوانين تعتبر السرية هي الاصل والاتاحة صعبة جدا مثل القانون الانجليزي‏,‏ وقوانين منفلتة الاصل فيها الاتاحة وبينهما القوانين المتوازنة التي تتيح المعلومات مع مراعاة المصالح العليا
والمأمول ان يأتي المشروع المصري متوازنا
الصحافة‏....‏ والقانون
اعترضت نقابة الصحفيين علي مشروع القانون من حيث المبدأ لأنها لم تدع للمشاركة في صياغته وكان رد الوزير ان القانون لايخص الصحفيين اضافة الي انه مجرد مسودة وخواطر قابلة للتعديل وان الجميع مدعو لابداء الرأي في المشروع المنشور علي الإنترنت‏.‏
صحيح ان القانون لايخص الصحفيين وحدهم ولكن الذي لاشك فيه ان الصحفيين اكثر الفئات استخداما للمعلومات اضافة الي امتلاكهم لوسائل نشرها علي نطاق واسع وانهم الاكثر معاناة بسبب حجب المعلومات وخلال السنوات السابقة كانت المطالبة بقانون حرية تداول المعلومات ملازمة للمطالبة بالغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر‏.‏
اهمية القانون بالنسبة للصحفيين دعت المجلس الاعلي للصحافة لتشكيل لجنة لدراسة مسودة القانون وابداء ملاحظاتها واقتراحاتها
واهم ماتبناه المجلس من مقترحات اعفاء الصحفيين من اية رسوم وعدم تقيدهم بالمدد التي وردت بالقانون بما يحقق لهم السرعة في الحصول علي المعلومات‏.‏
ومن المواد التي ظهرت في المسودة الاولي واختفت من المسودة الثانية التي عرضت في الاجتماع الاول للجنة‏-‏المادة‏40‏ التي تنص
لايجوز توقيع اي عقوبة علي الموظف الذي يفشي بمعلومات تتعلق بكشف الفساد اومخالفات بيئية او انتهاكات حقوق انسان
هذه المادة مطلوب الإبقاء عليها حماية للمجتمع قبل ان تكون حماية لكاشفي الفساد‏,‏ من خلال العمل الصحفي رأينا شرفاء يتم التنكيل بهم واقصاؤهم بسبب كشفهم لمعلومات ومستندات تتعلق بإهدار مال عام‏.‏
ماتم ابداءؤ من ملاحظات ومقترحات لايقلل من الجهد المبذول يكفي ان القانون سيلزم الجهات الخاضعة له نشر المعلومات الاساسية والتي تشمل حسب ما تضمنته المادة‏6‏ من المشروع الميزانية المخصصة والمصروفات والايرادات الفعلية والمتوقعة ومعلومات عن التعاقدات والاتفاقات التي تبرمهاودليل كبار المسئولين والموظفين وسلطاتهم وواجباتهم وتصنيف المعلومات التي بحوزتها
وهي معلومات كانت تراها اغلب الجهات اسرارا عليا‏,‏ومشروع القانون ايضا يحاسب الممتنعيين والمضلليين‏.‏
مشروع القانون بداية يمكن البناء عليها ليصدر قانون تداول معلومات يليق بمصر بعد الثورة قانون يدعم الشفافية والحريات ويشجع الاستثمار
‏nagwatan@yahoo.com‏

رابط دائم :