السادات : البرلمان يوافق على مسودة "إتاحة البيانات والمعلومات"

قال النائب محمد انور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب أن المجلس سيوافق مبدأيًا على مسودة قانون "اتاحة تداول المعلومات والبيانات " المطروح من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أضاف أثناء الحوار المجتمعي الذي اقامته الوزارة الخميس أن القانون من حيث المبدأ لن يواجه اعتراضات من قبل النواب على اختلاف تياراتهم السياسية مشيرًا إلى أنه يركز على حق اصيل للانسان يتعلق بحق المعرفة .
وأشار إلى أن الملاحظات على القانون سيتم ارسالها كتابيَا للجنة خلال الاسبوع الجاري للبت فيها وتضمينها في النسخة النهائية للقانون المزمع الانتهاء منها بحلول الخميس المقبل.
نوه على أن القانون الذي انطلق من وزارة الاتصالات يعد مثلا يحتذى به في الوزارات الاخرى خاصة مع تركيزه على عدد كبير من النقاط التى تخدم حرية تداول المعلومات وتتيح للمستخدم الوقوف على المتطلبات اللازمة للوصول للمعلومة دون حجب نسبة كبيرة منها كما عانت مصر خلال النظام السابق.
قال الدكتور عبد الرحمن الصاوي رئيس اللجنة المشكلة لقانون إتاحة المعلومات والبيانات أن مشروع قانون إتاحة البيانات والمعلومات يقع في تسع وأربعين مادة موزعة على سبعة أبواب بالإضافة إلى ثلاثة مواد إصدار ، مشيرا إلى أن الباب الأول خصص لتعريف المصطلحات الواردة بنصوص مواد القانون.
اضاف ان لباب الثاني يتعلق بالإفصاح وحق الحصول على المعلومات والبيانات ، والأبواب الثالث والرابع والخامس ينضوي بداخلهم المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات والأعضاء المتفرغين له والأمانة العامة ، والباب السادس يخص البيانات والمعلومات الشخصية التي يحظر الافصاح عنها أما الباب الأخير ينص على العقوبات التي تقع على مخالفة القانون.
اشار خلال الى أهمية وجود تشريع خاص بتنظيم إتاحة البيانات والمعلومات يوائم العصر ويتوافق مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية الموقعة بين الدول والنافذة في مصر وينظم إتاحة البيانات والمعلومات في شتى المجالات والأنشطة وينظم للدولة ككل ليس لنشاط واحد أو قطاع بعينه.
وأشار إلى وجود مبادئ أساسية اتخذت عند إعداد مشروع القانون ومنها المعلومة حق للجميع والأصل في المعلومات الإتاحة والاستثناء هو المنع ، عدم الإخلال بحق الغير في الخصوصية ، كفالة سرية وخصوصية البيانات الشخصية ، عدم الإضرار بالمصلحة العليا والأمن القومي للبلاد ، عدم الإضرار بالمصالح الاقتصادية للغير بطريقة مباشرة ، عدم تعريض العلاقات مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الأقليمية للخطر، عدم تسهيل وقوع جريمة أو عرقلة الكشف عنها أو القبض على متهمين أو محكوم عليهم أو ضبطهم ، التأكيد على حق الكافة في إجراء ونشر البحوث الميدانية وبحوث التسويق وتجميع البيانات ، إلزام المخاطبون بأحكام القانون بتهيئة الوسائل بتسيير الافصاح والتدوال للبيانات والمعلومات ، تشديد العقوبة وتغليظها لفداحة حجب المعلومات مع المضاعفة عند العود ، أخيرا إيجاد آليات لتفعيل القانون وانفاذه