"تداول المعلومات" سيزيد الاستثمارات الأجنبية ويقضى على احتكارها

طالب محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، بضرورة إصدار مجلس الشعب قانون حرية وشفافية تداول المعلومات، مشيراً إلى أن النظام السلطوى الديكتاتورى يحتكر 80% من المعلومات من قبل جهات أمنية، كما كانت مراكز المعلومات تروج لسياسات النظام بالترويج لبيانات تشير إلى خفض معدلات الفقر والبطالة وزيادة رضا المواطنين عن السياسات الحكومية، بما يخالف الواقع، وطالب الخبراء بضرورة وضع معايير لاختيار القيادات العليا.
وأوصى عادل بضرورة حرية البحث العلمى وحرية الرأى واستقلالية الجامعات وحرية الاطلاع على المعلومات وسهولة توثيقها والحد من وضع قيود قانونية على حرية الحصول على المعلومات.
وأكد عادل أن إقرار قانون إتاحة البيانات والمعلومات سيسهم فى تعظيم الاستثمارات الأجنبية فى مصر، مشيراً إلى أن الاستثمارات المترتبة على قانون إتاحة البيانات والمعلومات، لاسيما فيما يتعلق بشق الخصوصية، ستتخطى صناعة التعهيد القائمة على "الكول سنتر والخدمات الصوتية" لتتسع دائرتها إلى استثمارات تحليل البيانات للشركات العالمية ومعالجتها ثم إعادة تصديرها مجددا مع الحفاظ على خصوصية المعلومات.
وأكد عادل أنه من حق كل مواطن مصرى الحصول على البيانات والمعلومات إذا لم تكن تحمل أى درجة من السرية أو الإضرار بالآخرين، منوهاً إلى أهمية وجود تشريع خاص بتنظيم إتاحة البيانات والمعلومات يوائم العصر ويتوافق مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية الموقعة بين الدول والنافذة فى مصر وينظم إتاحة البيانات والمعلومات فى شتى المجالات والأنشطة وينظم للدولة ككل ليس لنشاط واحد أو قطاع بعينه.
وطالب بضرورة تغليظ العقوبات التى نص عليها القانون وبأن يكون هناك استقلالية كاملة للمجلس الأعلى للبيانات والمعلومات، وأن يخضع فقط لرقابة مجلس الشعب وليس لأى مؤسسة أو جهة حكومية.