وزارة الاتصالات تدرس دمج قانوني "تداول المعلومات والخصوصية"

تدرس وزارة الاتصالات حاليًا دمج قانوني "اتاحة تداول البيانات والمعلومات" المطروح للحوار المجتمعي وقانون الخصوصية في بوتقة واحدة.
وقالت المهندسة هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات التابع للوزارة والقائم على صياغة القوانين وطرحها للحوار المجتمعي أن دمج القانونيين سيتيح للوزارة ومجلس الشعب عن مناقشة القانون سهولة في العرض مشيرة إلى أن الارتباط بين القانونيين تضع على عاتق الوزارة ضرورة الربط بينهما.
وأضافت ل"اموال الغد" أن سرية وخصوصية المعلومات وبيانات المستخدمين ترتبط ارتباطًا وثيقًا باتاحة حق الحصول على المعلومة موضحة أن قانون اتاحة البيانات يتضمن عدد من المواد المتعلقة بحماية البيانات الخاصة للاشخاص الاعتبارية والحقيقية بما يتوافق مع روح قانون حماية الخصوصية.
أكد د. محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ضرورة حماية البيانات الخاصة بالمستخدمين مشددًا على أن التعدي على القوائم الخاصة بالعملاء لدى الشركات أو التعرض لها بالبيع سيضع الشركات صاحبة قواعد البيانات تحت طائلة القانون مشددًا على ان توفير الامن المعلوماتي يستقطب استثمارات اجنبية بحوالى 3 مليارات دولار.
وقال الدكتور عبد الرحمن الصاوي رئيس اللجنة المشكلة لقانون إتاحة المعلومات والبيانات أن مشروع قانون إتاحة البيانات والمعلومات يقع في تسع وأربعين مادة موزعة على سبعة أبواب بالإضافة إلى ثلاثة مواد إصدار ، مشيرا إلى أن الباب الأول خصص لتعريف المصطلحات الواردة بنصوص مواد القانون.
اضاف ان الباب الثاني يتعلق بالإفصاح وحق الحصول على المعلومات والبيانات ، والأبواب الثالث والرابع والخامس ينضوي بداخلهم المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات والأعضاء المتفرغين له والأمانة العامة ، والباب السادس يخص البيانات والمعلومات الشخصية التي يحظر الافصاح عنها أما الباب الأخير ينص على العقوبات التي تقع على مخالفة القانون.
اشار الى أهمية وجود تشريع خاص بتنظيم إتاحة البيانات والمعلومات يوائم العصر ويتوافق مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية الموقعة بين الدول والنافذة في مصر وينظم إتاحة البيانات والمعلومات في شتى المجالات والأنشطة وينظم للدولة ككل ليس لنشاط واحد أو قطاع بعينه.
وأشار إلى وجود مبادئ أساسية اتخذت عند إعداد مشروع القانون ومنها المعلومة حق للجميع والأصل في المعلومات الإتاحة والاستثناء هو المنع ، عدم الإخلال بحق الغير في الخصوصية ، كفالة سرية وخصوصية البيانات الشخصية ، عدم الإضرار بالمصلحة العليا والأمن القومي للبلاد ، عدم الإضرار بالمصالح الاقتصادية للغير بطريقة مباشرة ، عدم تعريض العلاقات مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الأقليمية للخطر، عدم تسهيل وقوع جريمة أو عرقلة الكشف عنها أو القبض على متهمين أو محكوم عليهم أو ضبطهم ، التأكيد على حق الكافة في إجراء ونشر البحوث الميدانية وبحوث التسويق وتجميع البيانات ، إلزام المخاطبون بأحكام القانون بتهيئة الوسائل بتسيير الافصاح والتدوال للبيانات والمعلومات ، تشديد العقوبة وتغليظها لفداحة حجب المعلومات مع المضاعفة عند العود ، أخيرا إيجاد آليات لتفعيل القانون وانفاذه