للمرة الثانية‏..‏ فيتو من الأزهر علي الصكوك الإسلامية

طالب بيان الأزهر بضرورة توخي الحذر والدقة في مثل تلك الأحكام الشرعية المستجدة‏;‏
للمرة الثانية رفض الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مشروع قانون الصكوك الإسلامية المقدم من وزارة المالية لمجلس الشوري في حال ما إذا ظلت تسمح ببيع أصول ملكية عامة في الدولة وهو المشروع الذي تناولته من جانبي بالتعليق والنقد في مقالي الأسبوع الماضي في نفس هذا المكان وكشفت فيه عن تضارب الآراء وعدم التنسيق مابين الحكومة وحزب الحرية والعدالة ومجلس الشوري بشأن هذا المشروع المشبوه لقانون الصكوك الإسلامية‏.‏
وقد أصدر الأزهر بيانا رسميا عقب لقاءالدكتور الطيب بالدكتور محمد عبد المجيد الفقي‏,‏ رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري‏,‏ قال فيه‏:‏إن أصول الدولة هي ملك للشعب وحده‏,‏ ويجب علينا جميعا المحافظة عليها‏,‏ وأن كل ما لا يتفق مع الضرورات والواجبات الوطنية فهو غير شرعي‏.‏
وقال البيان أيضا‏:‏ أنه لو جاء مشروع يعتمد علي ضياع أصول الدولة لا يمكن للأزهر أن يوافق عليه لأن رعاية أصول الدولة وتنميتها والحفاظ عليها واجب جميع المصريين‏,‏ ولذلك فنحن مع أي مشروع يساهم في نهضة الوطن ويخدم المصلحة العليا للبلاد‏,‏ ولا يبدد ممتلكاته ولا يتعارض مع شريعة الإسلام‏;‏ فالأزهر ضمير الأمة وحارسها الأمين‏.‏
وطالب بيان الأزهر بضرورة توخي الحذر والدقة في مثل تلك الأحكام الشرعية المستجدة‏;‏ لأن هناك محاذير شرعية وضرورات وطنية وأمنية يجب مراعاتها من أجل الصالح العام‏.‏
وفي رد فعل متوقع للتراجع السريع الذي تعودناه من القيادات المختلفة في الحكومة الحالية والقيادات السياسية المختلفة في حالة انكشاف أمرهم وأمر ما أقدموا عليه بأنه خطأ أو غير مدروس أكد محمد عبد المجيد الفقي‏,‏ رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري بعد لقائه بشيخ الازهر بساعات أكد تقدير مجلس الشوري للأزهر الشريف ودوره الوطني المشرف علي الساحتين الداخلية والخارجية‏,‏ والمرجعية الأولي والأخيرة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها‏,‏ مشيرا إلي أن المجلس لا يمكنه إصدار أي صكوك شرعية إلا بعد موافقة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف‏.‏
ياسبحان الله‏!!‏ ومادام الأمر كذلك ياسيادة رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري فلماذا لم يتم التشاور مع الأزهر من البداية في شأن مشروع الصكوك الإسلامية هذا؟‏!!‏ والغريب أن الفقي هذا عاد وأكد مرة أخري أن المشروع السابق عرضه لم يكن قد تم التوافق عليه أو بحثه في مجلس الشوري‏,‏ ولذا سيتم عقد جلسة مشتركة اليوم في وزارة المالية بين ممثلي الوزارة ونواب اللجنة الاقتصادية في الشوري للوصول إلي صيغة مشتركة يتوافق عليها في هذا الشأن‏;‏ تمهيدا لعرضه علي رئيس مجلس الوزراء‏.‏ وهنا أسأل السيد رئيس لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشوري‏:‏ إذا كان ماتقوله صحيحا وأن هذا المشروع لم يكن قد تم التوافق عليه أو بحثه في مجلس الشوري فلماذا ذهبت إلي شيخ الأزهر؟ وما الذي رفضه الأزهر بالضبط للمرة الثانية ؟ هل كان مشروعا قادما من دولة ثانية لانعرفها ألا يعني هذا أن هذا المشروع كان قد أعد وأصبح جاهزا للمناقشة ؟ أم كنت تنتظر التوافق عليه ومناقشته في مجلس الشوري بعيدا عن الأزهر والموافقة عليه وإصداره وبعد ذلك يأتي دور الأزهر‏!!‏ بالذمة ده كلام ناس عاقلين‏!‏
والأكثر غرابة أن رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري قال بعد ذلك أن مجلس الوزراء سيقوم بدوره بتقديمه إلي مجلس الشوري كمشروع قانون مقدم من الحكومة إلي المجلس‏,‏ ثم يتم بعد ذلك عقد جلسات استماع وورش عمل حول المشروع داخل مجلس الشوري حتي يتم التوافق عليه في صيغته شبه النهائية تمهيدا لإرساله إلي شيخ الأزهر لعرضه علي هيئة كبار العلماء لإبداء الرأي والاستفادة بملاحظات أعضاء الهيئة واستدراكها في المشروع قبل التصويت عليه في مجلس الشوري‏,‏ مشددا علي عدم الموافقة علي إصدار أي مشروع يخص الشريعة الإسلامية إلا بعد موافقة هيئة كبار العلماء بالأزهر‏.‏
وهنا أقول للسيد رئيس لجنة الشئون المالية ولرئيس الحكومة أيضا أرجو أن تكفوا علي الخبر ماجور كما يقولون وتنسوا موضوع مشروع قانون الصكوك الإسلامية هذا لأنه لا يوجد في الموازنة العامة في الدولة مايدر الربح كي تطرح عليه صكوك‏,‏ وأن الهدف من هذا كله كما هو واضح هو ايجاد مخرج لسياسات اقتصادية فاشلة بتبديد مقدرات الشعب بالمضي قدما في خصخصة القطاع العام الذي بذل فيه الشعب جهده وعرقه‏,‏ والتصرف فيه عن طريق هذه الصكوك التي ستتيح لمالكيها أن يتملكوها بعد ذلك في حالة عدم سداد قيمة هذه الصكوك‏,‏ وأنه لن ينطلي عليهم إكساب مشروع القانون صبغة دينية باسم صكوك إسلامية لأن مشروع القانون هذا أصبح مشبوها‏,‏ وهو لايختلف كثيرا عن نظام الأسهم والسندات الحالي وهو محاولة الضحك علي الناس الذين بدأوا في التشكك في صحة مايحصلون عليه من عوائد علي أموالهم التي أودعوها في البنوك خاصة بعد الهجمة الشرسة من قبل تيار الإسلام السياسي علي فوائد الأموال التي يحصل عليها المودعون لأموالهم في هذه البنوك‏,‏ وتشكيك هذا التيار بأن عوائد هذه الأموال المودعة بها شبهة ربا‏,‏ مع أن الربا الذي كان موجودا في الجاهلية لاعلاقة له شكلا وموضوعا في فكر من يفهمون الدين الإسلامي بشكل صحيح بموضوع فوائد الأموال التي بالبنوك‏,‏ ولهذا تفتق ذهن الحكومة ومن يساندها بطرح مشروع الصكوك الإسلامية بضمان أصول عامة بهدف الحصول علي أموال هذه الصكوك دون أن تتحمل الدولة حاليا أي شئ وفي حالة عدم قدرتها علي سداد قيمة هذه الصكوك بعد ذلك يتم بيع هذه الأصول السيادية التي تم إصدار الصكوك عليها لحاملي هذه الصكوك ياسادة رحمة بالشعب المصري‏,‏ وحافظوا علي أصوله وممتلكاته لأن مصر غير قابلة للبيع سواء بهذه الطريقة المشبوهة أو بغيرها‏,‏ وابحثوا عن وسائل أخري لمواجهة فشلكم في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية لأن الحل لن يكون بمشروع الصكوك التي تسمي بالإسلامية ولن يكون بالاستمرار في الاقتراض لأنه في النهاية سيكون دينا علي الشعب وعلي الأجيال القادمة والحل الصحيح هو أن نعمل علي وضع إسترايجية واضحة للنهوض بالدولة وبمشروعاتها التنموية هذا إذا كان لديكم بالفعل فكر سليم لمواجهة مشكلات مصر الاقتصادية الحالية‏.‏

رابط دائم :