شيخ الأزهر:‏أصول الدولة ملك للشعب يجب علي الجميع المحافظة عليها

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب‏,‏ شيخ الأزهر‏,‏ أن أصول الدولة ملك للشعب وحده‏,‏ يجب علينا جميعا المحافظة عليها‏,‏ وأن كل ما لا يتفق مع الضرورات والواجبات الوطنية غير شرعي‏. وأضاف أن مشروع الصكوك الإسلامية إذا تضمن إهدارا لأصول الدولة لن يقره الأزهر, لأن رعاية أصول الدولة وتنميتها والحفاظ عليها واجب جميع المصريين,
وأكد وقوف الأزهر مع أي مشروعات تسهم في نهضة الوطن وتخدم المصلحة العليا للبلاد, ولا تبدد ممتلكاته ولا تتعارض مع شريعة الإسلام, فالأزهر ضمير الأمة وحارسها الأمين,ولذلك يجب توخي الحذر والدقة في مثل تلك الأحكام الشرعية المستجدة, لأن هناك محاذير شرعية وضرورات وطنية وأمنية يجب مراعاتها من أجل الصالح العام.
جاء ذلك خلال استقباله الدكتور محمد عبدالمجيد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري, وقد تناول اللقاء الحديث حول مشروع الصكوك التي شغلت الرأي العام في الآونة الأخيرة عقب رفضه من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية.
ومن جانبه أكد الدكتور الفقي تقدير المجلس للأزهر الشريف ودوره الوطني المشرف علي الساحتين الداخلية والخارجية, والمرجعية الأولي والأخيرة للمسلمين, وأن المجلس لا يمكنه إصدار أية صكوك إلا بعد موافقة هيئة كبار العلماء بالأزهر,
وأكد أن المشروع السابق عرضه لم يكن قد تم التوافق عليه أو بحثه في مجلس الشوري, وسيتم عقد جلسة مشتركة في وزارة المالية بين ممثلي الوزارة ونواب اللجنة الاقتصادية في الشوري للوصول إلي صيغة مشتركة يتوافق عليها في هذا الشأن, تمهيدا لعرضه علي رئيس مجلس الوزراء, والذي سيقوم بدوره بتقديمه إلي مجلس الشوري كمشروع قانون مقدم من الحكومة إلي المجلس, علي ان يلي ذلك عقد جلسات استماع وورش عمل حول المشروع داخل مجلس الشوري, حتي يتم التوافق عليه في صيغته شبه النهائية, تمهيدا لإرساله إلي شيخ الأزهر لعرضه علي هيئة كبار العلماء, لإبداء الرأي والاستفادة بملاحظات أعضاء الهيئة واستدراكها في المشروع قبل التصويت عليه في مجلس الشوري, مؤكدا أن المجلس لن يقبل بإصدار أي مشروع يخص الشريعة الإسلامية إلا بعد موافقة هيئة كبار العلماء بالأزهر.