مفأجات مذهلة في تقرير تقصي الحقائق الرئاسية

كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق الرئاسية بشأن قتل وإصابة المتظاهرين خلال الفترة من‏25‏ يناير‏2011‏ إلي‏30‏ يونيو‏2012‏
عن جملة من المفاجآت المذهلة في مقدمتها تورط احدي السفارات الأجنبية في جرائم القتل عن طريق ادخال سيارات دون اتمام إجراءاتها الجمركية بعضها استخدم في دهس متظاهري التحرير ومخالفة ضباط وجنود الأمن المركزي تعليمات وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بشأن عدم حمل الأسلحة في جمعة الغضب وتورط أعضاء الحزب الوطني المنحل في تحريض بعض العناصر الخطرة لقتل المتظاهرين فيما عرف بموقعة الجمل‏.‏
كما كشفت عن قيام أنس الفقي وزير الإعلام السابق ببث قناة مشفرة للرئيس المخلوع حسني مبارك لإطلاعه علي تطورات الأحداث أولا بأول‏.‏
وكانت اللجنة انتهت يوم الأحد الماضي من تقريرها وأصدرت توصيتها بالتحقيق العاجل والفوري مطالبة بتغيير القيد والوصف لقضية كشف العذرية وإعادة محاكمة المتهمين‏.‏
وشهدت اللجنة نقاشات صاخبة عندما أراد ممثل الداخلية إضافة شهداء من ضباط وأفراد الشرطة وتقرير بأقسام الشرطة التي تعرضت للاعتداءات‏..‏ ورد عليه أغلب الأعضاء بأن تشكيل اللجنة بقرار رئاسي لبحث وقائع قتل المتظاهرين فقط‏..‏ وليس لفحص جميع الأحداث‏.‏
وانتهت اللجنة بتقرير من جزءين زادت صفحاته علي‏(780)‏ صفحة يوم الخميس‏(12/27)‏ وتم اخطار الرئاسة به يوم الأحد‏(12/30)..‏ وأظهر التقرير ان أنس الفقي وزير الإعلام السابق بث قناة مشفرة للرئيس المخلوع لاطلاعه علي الأحداث‏..‏ وبعد ذلك تم محو المشاهد المصورة‏..‏
وأوضح أن العادلي عقد اجتماعا يوم‏27‏ يناير وطلب من مساعديه تدارك ما حدث بالسويس مشددا علي عدم حمل الأسلحة يوم‏28‏ يناير إلا أن بعض القيادات خالفت التعليمات حيث شوهد أفراد وضباط من قوات الأمن وكتائب الأمن المركزي يتسلمون البنادق الآلية والخرطوش‏..‏ ودلل علي صحة شهادة الشهود بما سطرته سجلات السلاح والعهدة عن خروج بنادق آلية وذخيرة بكميات كبيرة وكذلك وقائع ضبط ضباط شرطة في أكمنة للقوات المسلحة وبحوزتهم أسلحة نارية‏..‏
و أكد التقرير رفض العادلي استعمال العنف ضد المتظاهرين حيث أشار لحديث تليفوني من صفوت الشريف لالعادلي يعرض عليه مساعدة الداخلية في اخلاء الميدان ومواجهة المتظاهرين لكنه رفض‏.‏
وأشار التقرير بأصابع الاتهام لإحدي السفارات الأجنبية بمحيط الأحداث بميدان التحرير حيث أدخلت عددا كبيرا من السيارات دون اتمام إجراءاتها الجمركية‏..‏ ومن بينها السيارة التي استقلتها قيادة أمنية ودهست بها المتظاهرين بالتحرير‏.‏
وعاد التقرير ليؤكد تورط تلك السفارة في قتل المتظاهرين حين أشار إلي مشاهدة شخص يعتلي سطح السفارة ومعه سلاح قنص يظهر ضوءا لما يقرب من عشرة أيام مواكبة للأحداث‏.‏
وكذلك بعض رجال جهة أمنية سيادية وجدوا فوق سطح أحد الفنادق المطلة علي ميدان التحرير بآلات تصوير وبأسلحتهم الشخصية‏.‏
وفي معرض حديثه عن موقعة الجمل أوضح التقرير أن اللجنة توصلت إلي عمليات تحريض لعناصر خطرة بمعرفة عدد من رؤساء المباحث وبعض قيادات الحزب الوطني المنحل مقابل مبالغ مالية‏..‏ وأن أغلب هؤلاء كانوا من أعضاء البرلمان‏.‏
وفي استعراضه لأحداث مذبحة بورسعيد أكد التقرير تورط بعض رجال الأمن في التحريض علي قتل شهداء التراس أهلاوي وترك أحد الضباط مكان خدمته بالناحية الشرقية بالإضافة إلي مسئولية حكم المباراة واتحاد الكرة‏.‏
وفي واقعة كشف العذرية أوصي التقرير بإعادة محاكمة الضباط المسئولين وتوصيف القضية علي أنها جناية هتك عرض‏,‏ وليس جنحة فعل فاضح‏.‏
عقدت اللجنة جلستها الختامية برئاسة المستشار عزت الشرباصي والأمين العام المستشار عمر مروان وممثلين لكل من القوات المسلحة والأمن القومي والداخلية والنائب العام وعضوية الأستاذ محسن البهنسي وعدد من أسر الشهداء‏..‏ بينما تغيب عن الجلسة الأستاذ محمد الدماطي‏.‏

رابط دائم :