مقترح بتطبيق ضريبة مستقطعة علي عقود المقاولات

لتنمية موارد الموازنة العامة

قدم داكر عبد اللاه‏,‏ عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء‏,‏ مقترحا لمجلس الإدارة يسمح بتحصيل ضريبة دخل مقطوعة وثابتة علي قطاع المقاولات لتوفير موارد مالية لمصلحة الخزانة العامة‏.
بدلا من طريقة الحساب المستخدمة حاليا‏,‏ وذلك مساهمة من اتحاد المقاولين في دفع عجلة الاقتصاد في الفترة المقبلة‏.‏
وقال عبد اللاه‏,,‏ إن مقترح الضريبة المقطوعة هو نسبة‏(‏ ثابتة‏)‏ تحدد علي قيمة العطاءات أو العقود التي تبرم مع شركات المقاولات أعضاء الاتحاد‏,‏ ويتم تحصيلها عن طريق جهة الإسناد‏(‏ سواء ربحا أو خسارة‏),‏ مما يترتب عليه زيادة الحصيلة التي تدخل الخزانة العامة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية‏,‏ كما يؤدي تطبيق هذا المقترح إلي غلق باب الاجتهادات بين الضرائب وشركات المقاولات‏,‏ وتقليل نسبة المتهربين من دفع الضريبة‏,‏ إلي جانب تقليل عدد القضايا المرفوعة بين شركات المقاولات ومصلحة الضرائب‏,‏ فضلا عن عدم خروج أي من شركات المقاولات من السوق نتيجة أي تعثرات تحدث لهم مع مصلحة الضرائب‏.‏
وأضاف عبد اللاه‏,‏ أن قطاع المقاولات يعاني من أزمات كثيرة‏,‏ والأزمة الاقتصادية التي سوف تشهدها البلاد في ظل هذا الارتباك قد تؤدي إلي نتائج حتمية ليست في صالح قطاع المقاولات‏,‏ وهو ما يستوجب معه تقديم مقترحات من شأنها تدعيم موارد الموازنة العامة للدولة‏,‏ من خلال مقترح تحصيل الضريبة المقطوعة يضمن تحصيل نسبة محددة من العقود التي توقع بين شركات المقاولات وأي مؤسسة في مصر‏,‏ وبطريقة آمنة وسريعة تساعد في زيادة الحصيلة للخزانة العامة للدولة‏,‏ علما بأن عدد المقاولين المسجلين حاليا بالاتحاد يبلغ‏20‏ ألف مقاول‏.‏
وأشار عبد اللاه إلي أن تطبيق الضريبة المقطوعة سيترتب عليه زيادة قيمة المبالغ المدفوعة للخزانة العامة‏,‏ بشكل أفضل من طريقة تحصيل الضريبة الموجودة حاليا‏,‏ خاصة أن الطريقة المطبقة حاليا تدفع المقاولين إلي الاعتراض‏,‏ ورفع قضايا أمام المحاكم‏,‏ وبالتالي تتراجع قيمة ضريبة الدخل المدفوعة نتيجة طول إجراءات التقاضي‏.‏

رابط دائم :