اكد داكر عبداللاه عضو لجنة الضرائب بمجلس ادارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء ان قطاع المقاولات يتعرض لظلم، نتيجة فرض ضرائب كبيرة عليهم ، خاصة وان القطاع له خصوصية ويتطلب مهارة فنية عاليه ويحتاج إلى عدد كبير من المحاسبين المهرة لحساب الضريبة وكيفية حساب الأرباح والمصروفات ويوجد عدد كبير جداً من المشكلات معروضة على الإتحاد . لافتا فى بيان صحفى له اليوم الى ان المشكلة تكمن في كيفية إحتساب الضرائب بالطريقة القائمة على المقاولين ترجع في صعوبة تقدير قيمة المصروفات من إجمالي العقود التي يوقعها المقاولون حيث أنه وصل عدد أعضاء الإتحاد إلى أكثر من 20 آلف مقاول ، وأن عدم الإستقرار والإرتباك والأخطاء في طريقة الحساب قد يربك قطاع المقاولات كله . واقترح عبداللاه للحد من تلك المشكلة العمل بضريبة دخل مقطوعة (ثابتة) على قطاع المقاولات لما لها من الآثر الإيجابي على كل من الخزانة العامة وكذلك قطاع المقاولات ، وذلك لضمان تحصيل نسبة مقطوعة من العقود التي تبرم بين شركات المقاولات وأي مؤسسة في البلاد يضمن تحصيل هذه الضريبة وهذه المبالغ بصورة آمنة وسريعة تساعد في زيادة الحصيلة للخزانة العامة ولفت عبد اللاه الى ان هذا المقترح سوف يعمل على تقليل عدد الطعون التي ترفع ضد مصلحة الضرائب وكذلك عدد القضايا التي تنظر أمام المحاكم، بالاضافة تقليل عدد المتهربين من دفع الضرائب في قطاع المقاولات . واشار عضو اللجنة ان احتساب ضريبة مقطوعة سيؤدى الى إقفال باب الإجتهاد والمحسوبية والمساومات والرشاوي بين قطاع المقاولين والقائمين على إحتساب الضريبة ، ويوجد أمثلة كثيرة حدثت بالفعل في ظل عدم وجود قانون واضح في إحتساب المصروفات ، بالاضافة الى عند إحتساب قيمة الضريبة المقطوعة تزداد قيمة المبالغ المدفوعة للخزانة العامة عنها بالطريقة الموجودة حالياً نظراً لآن الطريقة الحالية تصل للمقاولين على إعتراضات كبيرة وقضايا لدى المحاكم وذلك يساهم في تقليل قيمة ضريبة الدخل المدفوعة وتأخير دفعها إلى الخزانة العامة للدولة وذلك لطول إجراءات التقاضي لذا فإن الضريبة المقطوعة تصب في مصلحة الخزانة العامة والمقاولين على السواء . واوضح عبد اللاة ان الضريبة المقطوعة هي نسبة (ثابتة) تحدد على قيمة العطاءات أو العقود التي تبرم مع شركات المقاولات أعضاء الإتحاد يتم تحصيلها عن طريق جهة الإسناد (سواء ربح أو خسارة) ، ويرجع العائد في ذلك إلى زيادة الحصيلة التي تدخل الخزانة العامة في ظل هذه الظروف وكذلك يمنع أي نوع من أنواع الإجتهادات بين الضرائب وشركات المقاولات ، وكذلك تقليل نسبة المتهربين من دفع الضريبة وكذلك تقليل القضايا المرفوعة بين شركات المقاولات ومصلحة الضرائب فضلاً عن عدم خروج أي من شركات المقاولات من السوق نتيجة أي تعثرات تحدث لهم مع مصلحة الضرائب .
