المصرية للاتصالات تتبرأ من المخالفات

أكدت الشركة المصرية للاتصالات أنها نجحت في توفير مبلغ‏500‏ مليون جنيه من خلال برنامج ترشيد النفقات الذي تطبقه منذ أواخر عام‏2009,‏ حيث انخفض متوسط تكاليف التشغيل بعد استبعاد تكلفة الأجور والمرتبات‏,‏ خلال عامي‏2010‏ و‏2011‏ عن متوسط تكاليف التشغيل في الفترة من عام‏2005‏ وحتي عام‏2009,‏ بنسبة‏10%.‏
وأوضحت الشركة في تقرير لها ردا علي الجهاز المركزي للمحاسبات والذي انفردت بنشره الأهرام المسائي في‏27‏ نوفمبر الماضي تحت عنوان المركزي للمحاسبات يكشف فساد المصرية للاتصالات قائلة‏:‏ بخصوص تعيين الشركة لبعض ممن انتهت مدة خدمتهم لبلوغهم سن المعاش في وظيفة مستشار‏,‏ وأن إجمالي ما تقاضاه عدد‏6‏ مستشارين خلال الشهور التسعة الأوائل من عام‏2012‏ هو‏2,5‏ مليون جنيه‏.‏ أكدت أن هذا المبلغ يتضمن ما تقاضاه نحو‏19‏ مستشار ا وليس‏6‏ مستشارين فقط و تم إنهاء خدمة‏12‏ مستشارا‏.‏
وأكدت أن المبلغ يتضمن مبالغ غير متكررة شهريا‏,‏ مثل نصيبهم في الأرباح الموزعة ورصيد الإجازات وهي مبالغ مستحقة لهم كعاملين بالشركة وقبل تعيينهم كمستشارين‏.‏ مضيفة أن ما جاء بتقرير الجهاز إجمالي المبالغ التي حصل عليها عدد‏19‏ مستشارا في سنة وليس الراتب الشهري لهم علما بأن الشركة انتهجت سياسة تخفيض عدد المستشارين حتي وصل عددهم الي‏6‏ مستشارين فقط‏,‏
وأضافت أن منصب المستشار في الشركة المصرية للاتصالات ليس منصبا شرفيا لتكريم شخص ما‏,‏ إنما تستدعيه ضرورة العمل‏,‏ مثل الإبقاء علي مسئول بالشركة بعد وصوله سن التقاعد في الوقت الذي ما زال يباشر فيه أعمالا خاصة بمشروع لم يتم استكماله بعد‏,‏ موضحة أنه في حالة تصعيد شخص آخر غير ملم بكافة تفاصيل الموقف قد يؤدي الي تعطيل العمل في هذا المشروع‏,‏ وأكدت أنه لا صحة لما يتردد بأن المستشار يتقاضي مرتبا يفوق ما كان يتقاضاه أثناء الخدمة‏,‏ لأن المبالغ التي يتقاضاها المستشار تساوي صافي ما كان يتقاضاه وقت خدمته بالشركة‏.‏
وعن اعتياد مسئولي الإدارة العليا بالشركة صرف الحد الأقصي لسلطة الاعتماد بدون مستندات لمصاريف الضيافة والاستقبال بغض النظر عن المنصرف الفعلي اوضحت المصرية للاتصالات أن العدد الأكبر من الإدارة العليا بالشركة من مديرين عموم ورؤساء قطاعات‏,‏ تجيز لهم اللائحة المالية للشركة الصرف في حدود‏100‏ جنيه للمدير العام و‏500‏ جنيه لرئيس القطاع‏,‏ ويكون الصرف طبقا للاحتياج الفعلي‏.‏
وأضافت انه علي الرغم من أن اللائحة المالية للشركة تجيز لكل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي صرف‏20‏ ألف جنيه بدون مستندات شهريا لكل منهما‏,‏ مشيرة إلي أن المتوسط الشهري للصرف للسيد المهندس الرئيس التنفيذي جاء في حدود‏5000‏ جنيه فقط‏,‏ ومتوسط الصرف الشهري لآخر شهرين لرئيس مجلس الإدارة جاء في حدود‏8000‏ جنيه فقط‏,‏ علما بأن هذه المبالغ مقابل مصاريف الاستقبال والضيافة‏,‏ حيث إن الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة هما واجهة الشركة التي تعد من أكبر الشركات العاملة في الشرق الأوسط‏,‏ كما أن هذه المبالغ تعد بسيطة وغير مؤثرة علي القوائم المالية‏.‏
وعن قيام الشركة بصرف مكافأة إنجاز عن أعمال تخص العام السابق حملت علي مصروف العام الحالي واختصت بها الإدارة العليا ونواب الرئيس التنفيذي فقط مع عدم وجود مبرر لصرفها في ظل انخفاض أرباح عام‏2011‏ بنحو‏15%‏ عن عام‏2010.‏ وأوضحت الشركة بأن المكافأة المذكورة تم اعتمادها بناء علي توصيات لجنة المكافآت والحوافز عن الجهد المبذول في الحفاظ علي الربح التشغيلي مقارنة بالعام السابق في ظل الأوضاع الصعبة التي مرت بها البلاد بصفة عامة‏,‏ ومر بها قطاع الاتصالات بصفة خاصة‏,‏ حيث شهدت شركات الاتصالات الأخري انخفاضا حادا في صافي ربحيتها وشهد بعضها صافي خسائر عن نفس الفترة‏,‏ كذلك فإن الأساس في الإثابة هو أرباح التشغيل وليس صافي الأرباح‏,‏ والفرق بين الأمرين يتعلق بالنواحي التمويلية‏.‏

رابط دائم :