الجهاز المركزي للمحاسبات‏:‏

المصرية للاتصالات تخسر‏454‏ مليون جنيه في الجزائر‏

كتب أشرف زيدان‏:‏ طلب الجهاز المركزي للمحاسبات من المسئولين بالشركة المصرية للاتصالات بموافاته بنتائج أعمال اللجنة الخاصة بتحديد المسئولية بشأن الاستثمار في مشروع شركة كات بالجزائر. والذي حقق للشركة خسائر بلغت454 مليون جنيه, وذلك بسبب عدم تلقي الجهاز أي تقارير بهذا الخصوص حتي الآن علي الرغم من تشكيل اللجنة في2 يوليو.2012
وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن استمرار رفض المصرية للاتصالات لاتخاذ الإجراءات التي طلبها الجهاز لتخفيض نسبة الخصومات الممنوحة إلي الشركة المصرية للشبكات التي انتقلت ملكيتها إلي شركات المحمول الثلاثة( موبينيل, وفودافون, واتصالات مصر) والتي تجني منها عوائد كبيرة, تصل لنحو78% من إجمالي الإيرادات المستحقة. واوضح التقرير قيام المسئولين بالشركة بصرف الحد الأقصي لسلطة الاعتماد بدون مستندات بالنسبة لمصاريف الضيافة والإستقبال بغض النظر عن قيمة المنصرف الفعلي اعتمادا علي نص المادة(28) من اللائحة المالية للشركة التي تجيز لكل من رئيس الادارة, والرئيس التنفيذي صرف20 ألف جنيه بدون مستندات شهريا لكل منهما, وطلب الجهاز بترشيد الانفاق وإعادة النظر في المواد الخاصة بذلك باللائحة المالية للشركة وعدم تعيين من انتهت خدمتهم بالتقاعد بوظيفة مستشار وبمرتب شهري يفوق ما كانوا يتقاضونه في أثناء خدمتهم, وقد بلغ إجمالي ما تقاضاه هؤلاء المستشارون خلال الشهور التسعة الأولي من عام2012 نحو2.5 مليون جنيه دون الوقوف علي أهمية ونوع الأعمال المنوطة لكل منهم وضرورة الاستعانة بالامكانيات البشرية المتاحة بالشركة, خاصة في ضوء تحمل الشركة بمبالغ كبيرة نظير إستعانتها بمستشارين من خارج الشركة, وضرورة إدراج كافة ما يتقاضاه جميع المستشارين في حساب مستقل لسهولة الرقابة عليهم وانتقد صرف مكافأة إنجاز عن أعمال تخص العام السابق تم تحميلها علي مصروف العام الحالي بنحو13 مليونا و772 ألف جنيه في أبريل2012 وأختصت بها الإدارة العليا ونواب الرئيس التنفيذي فقط دون وجود مبرر لصرف تلك المبالغ في ظل انخفاض أرباح عام2011 بنحو15% عن عام2010 وأشار الجهاز في تقريره إلي أن الشركة المصرية للاتصالات قامت بإنفاق417 مليون جنيه( وهو ما أمكن حصره) علي مشروعات أسندت بالأمر المباشر خلال السنوات السابقة لم يتم استغلالها حتي30 سبتمبر2012, فضلا عن إلغاء الشركة لبعضها بالرغم من عدم بدء استغلالها الأمر الذي يدل علي عدم الحاجة الفعلية لتلك المشروعات وأكد الجهاز أنه لم يقف حتي الآن علي صحة إيرادات التراسل والبالغة728 مليونا و217 ألف جنيه, وكذلك صحة إيرادات خطوط الربط بنحو426 مليونا و269 ألف جنيه, وحساب إيرادات مستحقة أخري بميزان المراجعة لقطاع غرب القاهرة والجيزة, وكذا صحة حساب جار للشركة المصرية لنقل البيانات بالرغم من إرسال العديد من المطالبات لموافاتنا بهذه الحسابات وكان آخرها في تقرير الجهاز عن القوائم المالية في30 يونيو2012 ولم تقم الشركة بالرد.