المركزى للمحاسبات: صرف 14مليون جنيه للإدارة العليا ونواب الرئيس التنفيذى بالمصرية للاتصالات دون مبرر

رصد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات قيام الشركة المصرية للاتصالات بصرف 889 ألف جنيه قيمة ما تقاضاه 8 مستشارين خلال الربع الأول من عام 2012 دون معرفة الأعمال المنوطة بكل منهم، فضلا عن قيام الشركة بتعيين عدد ممن انتهت خدمتهم بوظيفة مستشار وأيضا المغالاة فى الراتب الشهرى المنصرف لأحد المستشارين البالغ نحو 58 ألف جنيه شهريا بخلاف ما حصل عليه من أرباح وبدل الإدارة وخلافه ولم يقف الجهاز على أسباب ذلك.

وأكد التقرير قيام الشركة بصرف نحو 13 مليونا و772 ألف جنيه خلال الأربعة شهور الأولى مكافآت عن إنجاز أعمال تخص العام السابق حملتها على مصروفات العام الحالي، اختصت بها الإدارة العليا ونواب الرئيس التنفيذى فقط دون وجود مبرر لصرف تلك المبالغ فى ظل انخفاض ربحها عام 2011 بنحو 15% عن عام 2010 فضلًا عما سبق صرفه لهم من أرباح وبدلات ومكافآت وخلافه.

كما لم يواف الجهاز بالقوائم المالية الخاصة بالشركة الفرنسية التابعة للشركة المصرية للاتصالات واعتمدت الشركة الأم فى تجميع أعمالها على ميزانية وقائمة دخل الشركة المذكورة مقيمة بسعر الإقفال، وكذلك قوائم الشركة المصرية لخدمات التوقيع الالكترونى «شقيقة»، بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية.

فيما اكد المهندس عقيل بشير رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات ان مايتم اعلانه من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات عبارة عن ملاحظات يتم ارسالها للشركة ويتم الرد عليها . . اوضح بشير ان الثمانية مستشارين الذين يتحدث عنهم التقرير لايوجد غيرهم بالشركة وتم التعاقد معهم لفترة معينة ومن تنتهى فترة التعاقد معه لايتم التجديد له. . أما فيما يتساءل عنه التقرير بخصوص الشركة الفرنسية فقد اشار بشير الى ان الكابل البحرى الخاص بالشركة المصرية للاتصالات له محطة انزال بفرنسا وحسب القانون الفرنسى الذى ينص على تأسيس شركة خاصة بالكابل البحرى فقط، قمنا بتأسيس هذه الشركة افضل من تابعية الكابل لشركة اخرى يتم الاستئجار منها حفاظا على اموال الشركة .