مسودة الدستور

أسقطت الرئيس الفرعون

لاول مرة في تاريخ مصر يشهد الشعب جلسات صياغة دستوره والتصويت عليها عبر شاشات التليفزيون علي الهواء مباشرة اهتم الناس بمتابعة الجلسات.
وكان المستشار حسام الغرياني واعيا بذلك وحرص ان تكون هناك تلاوة للمواد مع شرح لبعضها ان لزم الامر وبدت المنصة ممثلة في رئيس الجمعية متابعة لما يدور خارج القاعة فعلق علي ما ذكره احد المذيعين في برنامجه عن مشاركة الاحتياطيين في التصويت موضحا ان من يعرفهم المذيع بهذه الصفة تم تصعيدهم بدلا من الاعضاء المنسحبين‏.‏
التفاعل ايضا لم يكن فقط بين المنصة وما يتناقله الاعلاميون ولكن بين الجمهور المتابع واعضاء الجمعية حيث تدخل احد الاعضاء لتصحيح لغوي بناء علي رسالة وصلته اثناء الجلسة‏.‏
وحرص المستشار الغرياني علي توضيح ان السرعة في التصويت راجعة الي ان المواد اخذت حقها في المناقشة علي مدار الجلسات السابقة‏.‏
مضي عهد كانت التعديلات الدستورية تصنع بليل ويبصم عليها اعضاء الحزب الوطني وتذهب صرخات المعارضيين ادراج الرياح‏.‏
وقبل ان نذهب للتصويت علي الدستور الجميع مدعو الي قراءة مواده المتاحة الان علي المواقع الالكترونية والصحف وعدم الاستماع الي الشائعات ومنها شائعة ترددت مساء الخميس ان الرئيس محمد مرسي اجري تعديلا علي الدستور لتصبح مدته سنوات من حقه مدها فترة اخري في حالة تعرض البلاد لخطر وهي اشاعة مغرضة‏.‏
وبقراءة متأنية لمواد الدستور نتوقف عند المواد الخاصة بالرئيس لنقرأ مصطلحات اشتقنا اليها عن محاكمة الرئيس واقالة الرئيس والذمة المالية للرئيس لتنهي حقبة استبداد الرؤساء وينتهي الرئيس الفرعون الذي يحكم ولايحاسب‏.‏
مادة‏133‏
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة اربع سنوات ميلادية ولايجوز اعادة انتخابه الا مدة واحدة‏.‏
مادة‏134‏
ان يكون مصريا لأبوبين مصريين والا يكون قد حمل جنسية دولة اخري وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية والا يكون متزوجا من غير مصرية‏.‏
مادة‏135‏
يشترط لقبول الترشح ان يزكي المترشح عشرون عضوا علي الاقل من الاعضاء المنتخبين في مجلسي النواب والشوري او ان يؤيدهما لايقل عن‏120‏ الف مواطن ممن لهم حق الانتخاب من عشر محافظات وهذه المادة خففت من قيود الترشح للمنصب‏.‏
ولاول مرة يظهر مصطلح الذمة المالية الذي عندما طالب به د‏.‏ ايمن نور الرئيس المخلوع اتهموه بالجنون‏.‏
مادة‏139‏
يتعين علي رئيس الجمهورية تقديم اقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه نهاية الخدمة ونهاية كل عام واذا تلقي بالذات او بالواسطة هدية نقدية او عينية بسبب المنصب او بمناسبته تئول ملكيتها الي الخزانة العامة‏.‏
مادة‏151‏
استقالة الرئيس تقدم لمجلس النواب
ويكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية او بالخيانة العظمي بناء علي طلب موقع من ثلث اعضاء مجلس النواب علي الاقل ولايصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثي الاعضاء‏.‏
وبصدور القرار يوقف الرئيس عن عمله وبحاكم الرئيس امام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الاعلي وعضوية اقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة واقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ويتولي الادعاء امامها النائب العام اما علاقة الرئيس بالمجلس التشريعي وحدود حقه في حل هيئة منتخبة فقد نظمته المادة‏.127‏
وتنص علي لايجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب الا بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب ولايجوز حل المجلس خلال دور انعقاده الاول ولا للسبب الذي حل من اجله المجلس السابق ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف الجلسات واجراء الاستفتاء علي الحل خلال عشرين يوما علي الاكثر فإذا وافق المشاركون بأغلبية الاصوات صدر القرار ودعا لانتخابات مبكرة‏.‏
واذا لم توافق الاغلبية علي الرئيس تقديم استقالته
مواد اسقطت الرئيس الفرعون الذي يمتلك صلاحيات واسعة ولايحاسب تغير النظام السياسي من الملكية الي الجمهوري وظل الرئيس الفرعون في كل دساتير مصر قبل ثورة يوليو وبعدها‏.‏
مكاسب‏..‏ وحقوق
دستورنا الجديد لم يحد فقط من سلطات الرئيس وانما تضمن مواد تقر حقوق غير مسبوقة منها ماتحقق للصحفيين من حرية اصدار الصحف للاشخاص الطبيعيين وبمجرد الاخطار وهو نص طالما طالبت به الجماعة الصحفية والحفاظ علي حق مكتسب بحظر اغلاق او وقف الصحف بقرار اداري‏.‏
وحق الحصول علي معلومات بل ومحاسبة الممتنعين صحيح هناك مطالب لم يحققها الدستور مثل الغاء العقوبات السالبة للحرية وهو مطلب متفق عليه بين الجماعة الصحفية وعلي الصحفيين مسئولية لاعادة الثقة مع المجتمع بتقديم صحافة اخلاقية ووضع ضوابط وتنظيم المهنة من داخلها حتي لا تلاحقنا احكام الحبس واذا استطعنا ان نكسب المجتمع في صفنا سنضغط بقوة لتحقيق مطالبنا بقوة الناس التي نطالب بالحرية للدفاع عن قضاياهم وصدور الدستور بدون هذا النص ليس نهاية المطاف وانما بداية لمرحلة يكافح الصحفيون فيها من اجل مطالبهم وتاريخ الصحافة مع السلطة دائما سلسلة من الكفاح المهم ان تحسن الجماعة الصحفية اختيار من يمثلهم‏.‏
الدستور تضمن مواد اخري تعد مكسبا للمجتمع بكل فئاته منها المادة التي تقر بحق الفلاحين والعمالة الزراعية والعمالة غير المنتظمة في التأمين الاجتماعي والنص علي حقوق المعاقين والحق في الحصول علي الخدمة الطبية في حالة الطوارئ‏.‏
واعاد للعمال حقهم في التمثيل في مجالس الادارات بنسب تجعلهم رقباء وشركاء حقوق ومكاسب كثيرة تضمنها الدستور وعلي مجلس الشعب القادم مسئولية كبيرة لترجمتها في تشريعات‏.‏
كلمة لابد منها
اقرأوا الدستور ولاتستمعوا الي الشائعات وشاركوا برأيكم‏..‏ الدستور هو الخطوة الاولي في بناء دولة المؤسسات‏.‏

رابط دائم :