لم تعد المعركة حاليا هي اسقاط الإعلان الدستوري الاستبدادي بل اصبحت معركة دستور تم إعداده بليل, وسيذكر التاريخ أن أول دستور مصري بعد ثورة يناير, تم تمريره والناس نيام. يوم اجتمع نفر لا يمثلون كل الشعب وفي ظلمة الليل قاموا بتفصيل دستور جمهورية مصر العربية الصادر في ديسمبر2012 في عملية انتقامية غير مسبوقة من شعب ثار من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية. نعم انه انتقام ممنهج وثأر منظم وسطو مخطط علي حقوق وحريات المواطنين تم باسم الدستور وجرت وقائعه في اروقة الجمعية التأسيسية, أدلته واضحة وبراهينه مؤكدة في نصوص دستورية جارت علي الحرية وانتهكت الحقوق وصوره بدت سافرة في رفض الجمعية نص إلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر, وكان إصرار رئيس الجمعية علي عدم طرحه للتصويت بحجة عدم موافقة الاعضاء دليلا علي روح انتقامية ضد الصحافة التي كانت داعما ومدافعا رئيسيا في ثورة يناير كما جاء إلغاء نص ان الصحافة سلطة شعبية. كما كان في الدستور السابق انتكاسه وردة علي حرية الصحافة ولا اخفي شعوري بالخيبة والغصة بل والإهانة وأنا اتابع الحوار الذي دار بين رئيس الجمعية المستشار الغرياني ونقيب الصحفيين ممدوح الولي اثناء مناقشة مواد الصحافة فجر أمس علي الهواء, وكم كان حديث رئيس الجمعية حاملا حقدا واستعلاء وكراهية سافرة للصحافة, ولو ان احدا لم يعرف خلق وسماحة نقيب الصحفيين لتوقع ردا أشد علي رئيس الجمعية الذي تنصل من وعده للنقيب بالنص علي إلغاء عقوبة الحبس للصحفيين. ومن المفارقات العجيبة المثيرة للدهشة أن المستشار الغرياني الذي رفض الانتصار لحرية الصحافة وقف خلال الجلسة مدافعا عن عزل فلول الحزب الوطني المنحل معتبرا النص عليه في الدستور يحمل روحا انتقامية. وحث الاعضاء علي التحلي بالرحمة في التعامل مع الفلول لأن فيهم من هو مظلوم!! إن دستورا بهذه الروح الشريرة لن يحقق الخير للشعب مهما احتشد له المؤيدون والانصار لأن من أراد أن يطفئ نور الحرية ويجعل من مصر الثورة أمة مغلولة مقيدة بلا صحافة حرة لن يقبل منه وهو من الخاسرين. [email protected] رابط دائم :