صراع الحيتان بين البنوك والصرافة

تباينت ردود الأفعال حول الآثار المترتبة علي إقبال البنوك لشراء الدولارات من العملاء حيث يري المصرفيون أنها قناة شرعية لتحقيق أرباح سريعة ستنعكس آثارها علي ميزانية البنك.
خاصة في ظل ضعف الفرص الاستثمارية المتاحة منذ اندلاع الثورة‏,‏ موضحين أن جميع التقارير تشير إلي إرتفاع سعر الدولار لنحو‏6.25‏ جنيه بنهاية العام ومن ثم فهي فرصة استثمارية جيدة علاوة علي ان وجود الدولار لدي البنوك سيحد من السوق السوداء للدولار وتحقيق أرباح خيالية لشريحة مستثمرين غير خاضعين لأي جهة رقابية‏,‏ بينما الجهاز المصرفي يخضع لرقابة البنك المركزي‏,‏ ويحقق عوائد للدولة تعكس آثارا إيجابية علي معدل النمو الاقتصادي بصفة عامة‏.‏
بينما أكدت الشعبة العامة لشركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية ان ظاهرة شراء البنوك للدولار من العملاء من أهم المشكلات التي اثرت بالسلب علي الشركات باعتبار ان العميل المورد الاساسي للعملة الاجنبية لدي الشركات‏.‏
وقال علي الحريري سكرتير عام الشعبة إن البنوك أصبحت تنافس شركات الصرافة لاستقطاب العملاء لشراء الدولارات منهم في ظل انخفاض الموارد من العملة الاجنبية واحتياج البنوك للدولارات لاعادة بيعها مرة اخري لشركات الصرافة أو تخصيصها لاغراض معينة‏.‏
وبالتالي فهو يقبل علي تغييرها من البنك ووضعها في حسابه‏.‏
وأكد ان شركات الصرافة تعتمد بشكل اساسي علي المواطن في توفير العملات الاجنبية‏,‏ قائلا‏:‏ ان جيوب المواطنين هي المورد الرئيسي لعمل الظاهرة لن تختفي في ظل عدم عودة الاستقرار الداخلي للمعدلات الطبيعية التي من شأنها طمأنة المواطنين‏,‏ اضافة الي استمرار انخفاض الموارد الاجنبية‏.‏
واكد ان عودة السياحة العربية كبير لصالح البنك وليست هناك أي ضوابط أو تعليمات من البنك المركزي تمنع البنوك من عمل متاجرات علي العملة‏.‏
وأوضح ياسين ان العوائد المترتبة علي تحقيق عوائد رأسمالية من المتاجرة في العملة للبنوك تأتي جميعها في صالح الاقتصادي المصري نتيجة لدفع البنوك لضرائب وضخ أموالها في مشاريع تنموية تفيد بدورها في زيادة معدل النمو الاقتصادي لمصري‏,‏ اما في حالة امتناع البنوك عن الشراء فسيقتصر الامر برمته علي شركات الصرافة وتجار السوق السوداء وهو ما سيمكنهم من تحقيق ارباح طائلة لا والاجنبية بكامل طاقتها واجازات العاملين المصريين بالخارج هي السبيل الوحيد لزيادة الموارد الاجنبية والتي من شأنها القضاء علي ظاهرة منافسة تستفيد منها الدولة بأي شكل من الاشكال‏.‏
واتفق مع الرأي السابق محمد محيي رئيس قطاع البحوث بأحد البنوك مشيرا الي ان الاستثمار في سلة العملات هي احدي أدوات الدخل لأي بنك ولن يضير شركات الصرافة في أي شئ بالاضافة الي ان غالبا ما يقبل المواطنون علي تبديل العملات من البنوك نظرا لالتزامها بالأسعار التي يحددها البنك المركزي خشية الوقوع في أيدي تجار السوق السوداء‏.‏
من جانبه قال أيمن ياسين الخبير المصرفي أن إقبال البنوك علي شراء الدولار أمر طبيعي جراء ارتفاع سعر الدولار لمستويات قياسية امام الجنيه‏,‏ وهو ما يضمن تحقيق معدل ربحية الشركات فمنافسة البنوك للشركات ادت لعدم وجود دولارات بمعدلاتها الطبيعية في سوق الصرافة وهو ما ساعد علي زيادة نسبة الركود في السوق وخسائر الشركات‏.‏

رابط دائم :