مشيرة خطاب‏:‏ مجلس الشعب يستفيد من تعديلات قانون الطفل خلال مناقشات قانون مكافحة الاتجار بالبشر

أكدت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان ان الزيادة السكانية بشكلها الحالي تعد رافدا اساسيا لظاهرة الاتجار بالبشر‏,‏ حيث ان معظم الضحايا من داخل الأسر التي لديها عدد كبير من الأطفال‏,‏ مشيرة إلي أن الوزارة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة من خلال وضع البنية التحتية لحماية حقوق هؤلاء الضحايا بوضع أوراق السياسات والتي منها اقرار تعديلات قانون الطفل عام‏2008‏
والذي تستفيد منه مناقشات مجلس الشعب لقانون مناهضة الاتجار بالبشر‏,‏ حيث ان تعديلات قانون الطفل شملت تعديل بعض المواد بقانون العقوبات لضمان حماية حقوق الطفل منها رفع سن المسئولية الجنائية إلي‏12‏ سنة ورفع سن الزواج إلي‏18‏ سنة‏.‏ وأضافت ان وضع القانون بمفرده ليس كافيا بل يجب ان تتضافر الجهود لتنفيذه‏.‏