اكدت مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان ان الزيادة السكانية بشكلها الحالي تعد رافد اساسيا لظاهرة الاتجار بالبشر حيث ان معظم الضحايا من داخل الأسر التي لديها عدد كبير من الأطفال أو معرضون لذلك وان الوزارة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة من خلال وضع البنية التحتية لحماية حقوق هؤلاء الضحايا بوضع أوراق السياسات والتي منها اقرار تعديلات قانون الطفل عام 2008 والتي تستفيد منه مناقشات مجلس الشعب لقانون مناهضة الاتجار بالبشر حيث ان تعديلات قانون الطفل شملت تعديل بعض المواد بقانون العقوبات لضمان حماية حقوق الطفل منها رفع سن المسئولية الجنائية الي 12 سنة ورفع سن الزواج الي 18 سنة، موضحة أن وضع القانون بمفرده ليس كافيا بل يجب ان تتضافر الجهود لتنفيذه والتي تحول الثقافة المجتمعية دون ذلك وتتواطأ ضدد الضحية ، بالاضافة الي إعلان الاستراتيجية القومية لحماية وتأهيل أطفال الشوارع التي اعلنتها السيدة سوزان مبارك عام 2003 لتضمن التعامل معهم بكونهم ضحايا وليسوا مجرمين وتغيير النظرة السلبية تجاههم .جاء ذلك خلال ورشة العمل التمهيدية للاجتماع الذي تنظمه حركة سوزان مبارك من اجل السلام بالتعاون مع اللجنه التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر ووزارة الأسرة والسكان بحضور السيدة سوزان مبارك يوم الثلاثاء القادم لمتابعة الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالافراد. ونادت الوزيرة بضرورة القضاء علي ظاهرة الزواج العرفي وضرورة ان تكون هناك صحوة وحركة مجتمعية للتصدي لهذا الزواج والتاكيد علي الزواج الموثق لضمان حقوق كافة أطرافه وماينتج عنه من أطفال .وأكدت أن تاريخ التصدي للاتجار بالبشر في مصر بدأ منذ عام 2000 برعاية السيدة سوزان مبارك التي تبنت قضايا الفئات المهمشة من الاطفا. وقالت نجوي شعيب مدير حركة سوزان مبارك الدولية من اجل السلام أن السيدة سوزان مبارك هي أول من نادت بالتصدي لهذه الظاهرة المخزية وقال السفير وائل ابو المجد رئيس الأمانة الفنية واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في الأفراد ان مصر بادرت بإنشاء اللجنة الوطنية بهدف التنسيق بين الجهات المعنية للعمل كفريق للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر. واشار السفير اسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ان الإعلام من العناصر الاساسية التي تحكم هذة الظاهرة وان الهيئة شاركت اللجنة الوطنية منذ البداية من خلال عقد ندوة لتعريف الإعلاميين بظاهرة الاتجار بالبشر وابعادها.