ترأس اليوم السيدة سوزان مبارك (مؤسسة حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام) الاجتماع الوطنى الأول الخاص بمناقشة الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ينظم هذا الاجتماع رفيع المستوى (حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام) ووزارة الدولة للأسرة والسكان واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار فى الأفراد والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) يقام هذا الاجتماع بغرض التواصل ودعم الجهود التى تبذل من قبل العديد من الجهات حول هذا الموضوع. وجدير بالذكر أن الأممالمتحدة صنفت هذه الظاهرة على أنها أخطر تجارة بعد تهريب السلاح والمخدرات وأنها تستهدف المرأة والطفل وتحقق أرباحاً طائلة تصل إلى المليارات. وسبق ذلك الاجتماع وتمهيداً له انعقاد ثلاث ورش عمل بحضور ممثلى منظمات المجتمع المدنى ومجتمع رجال الأعمال والإعلام لمناقشة الجوانب المتعلقة بقضية الاتجار بالبشر وتوحيد الجهود للوقوف على حجم هذه الظاهرة والتنسيق بين الجهات كلها لإيجاد أفضل الحلول وتوفير التمويل اللازم لها. وأكدت السفيرة مشيرة خطاب (وزيرة الدولة للأسرة والسكان) أن السيدة سوزان مبارك من أوائل الذين تنبهوا لخطورة هذه القضية وعملت على مناهضتها من خلال حملة سوزان مبارك من أجل السلام، وكان مدخل هذه الحركة حقوقيا لحماية الضحايا، أو من يحتمل أن يصبحوا ضحايا، وطالبت خطاب بضرورة تغيير نظرة المجتمع لهؤلاء فهم ضحايا وليسوا مذنبين، مؤكدة أن مصر لا تعانى من الاتجار بالبشر بمفهومه التقليدى، ولكن هناك بعض الفئات من الأطفال يتعرضون لأنواع من الاستغلال تدخل فى نطاق الاتجار بالبشر كعمالة الأطفال، وزواج الفتيات القاصرات، والاتجار بأعضاء الأطفال، وبعض من صور خطف الأطفال بغرض بيعهم تحت دعوى (التبنى)، وهؤلاء الأطفال ينتمون للأسر الأكثر احتياجاً، والأشد فقراً، وذكرت خطاب أن الوزارة تتخذ جميع الإجراءات للتصدى للظاهرة، من خلال وضع بنية تحتية لحماية حقوق هؤلاء الضحايا بوضع أوراق السياسات والتى منها إقرار تعديلات قانون الطفل، وأن مجلس الشعب يناقش قانونا لمناهضة الاتجار بالبشر مستعيناً بقانون الطفل، حيث إن تعديلات قانون الطفل اشتملت على تعديل بعض مواد قانون العقوبات لضمان حماية الأطفال، وتجريم المذنبين بالإضافة إلى برنامج تعليم الفتاة، وإعادة تأهيل الضحايا نفسياً وجسدياً، كما طلبت خطاب من المجتمع المدنى عدم التستر على الجريمة خاصة زواج القاصرات والزواج العرفى، مطالبة بأهمية توثيق عقود الزواج. وتوصلت ورش العمل إلى عدد من التوصيات تمهيداً لعرضها فى الجلسة الختامية التى تعقد اليوم بحضور السيدة الفاضلة سوزان مبارك، ومن أهم التوصيات التى خرجت بها ورشة الإعلام، أن يكون عام 2011 عام مناهضة الاتجار بالبشر، تحديد الإطار والقضايا والأطراف المرتبطة بالاتجار بالبشر، حماية الضحايا من الظهور الإعلامى والتركيز على الجناة، أهمية تبسيط الرسائل المتصلة بالقضية، الترويج لقانون مكافحة الاتجار بالأفراد، توفير قاعدة بيانات حول جميع الموضوعات المتعلقة بالقضية، تنفيذ برامج ودورات تدريبية للإعلاميين تتسم بالاستمرارية. فى حين توصلت الجمعيات الأهلية إلى ضرورة ترتيب الأولويات الخاصة بالظاهرة من خلال عدة محاور أساسية هى الحماية، الوقاية، الملاحقة الجنائية، دور الشركات، والتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، وأهمية تسجيل المواليد، والتدخل لعلاج التسرب من التعليم، وأهمية الشراكة بين المؤسسات المعنية. واتفق رجال الأعمال على ضرورة التزام مجتمع الأعمال بكل ما يمثله (ميثاق أثينا) داخل مجتمع الأعمال، ومسئولية نشر الوعى بين الشركات، وتم الاتفاق على تحديد ألف شركة حتى آخر السنة على أن يتم إضافة ألف شركة أخرى للتوقيع على الميثاق وتوعية المجتمع عن طريق الإعلام المرئى والمسموع والمكتوب أو الاتصال المباشر من خلال المؤتمرات والزيارات، والتعاون مع الدولة لتفعيل تطبيق القوانين الحاكمة فى هذا المجال، وأخيراً إنشاء صندوق لدعم هذه الأنشطة بحيث يكون العمل محددا بالكم والكيف.
