الصحة, الاقتصاد, التعليم, والزراعة.. قطاعات انتظرت أن تجني ثمار سياسات وقرارات الحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل, وعلي مدار100 يوم انتظر العاملون فيها أن يشعروا بالطفرة في الأداء الحكومي. وأن يروا الإصلاح في هذه القطاعات التي طالما عانت طوال سنوات حكم عليها النظام السابق بالتأخر والفشل.. فماذا فعلت حكومة قنديل في هذه التركة الثقيلة ؟ في البداية يقول الدكتور محمود أبو الوفا الخبيرالاقتصادي بمجلس الوحده الاقتصاديه العربية لا ننكر أن التركة ثقيلة ولكن الاداء الحكومي لم يكن هو المطلوب في الفترة السابقة وكان من الممكن ان تتخذ بعض الاجراءات من الناحية الداخلية لاحداث تحسن ولو ملحوظ واعتقد ان السبب في هذا ان الموظف الحكومي لازال يعمل بروتين لا يدفع الي اي تقدم وكذلك الوزراء لابد ان يثقلوا من خبراتهم لدفع عجله الاقتصاد الداخلي والخارجي. والشاهد علي هذا علي حد قوله هيئه الاستثمار في مصر حيث أصبحت سيئة للغاية في اداءها وكذلك هيئة الرقابة المالية ولو حدث لهما تقييم عالمي سيأخذون درجات متدنية في الاداء, بالإضافة الي انه لم يحدث اي تيسيرات مما كانت متوقعة لصالح الصناع والمنتجين في مصر وهذا يدفعنا اكثر الي الاعتماد علي الاستيراد اكثر من المحلي كذلك الاحتياطي من النقد الاجنبي من حكومة الجنزوري الي الآن لم يحدث فيها زيادة الا نصف مليار دولار وكانت34 مليار دولار وظلت تتناقص الي ان حدثت زيادة طفيفة في النصف مليار وكل ما سبق يعتبر مؤشرات خطرة علي الاقتصاد المصري. واضاف الدكتور ابو الوفا أن الاداء الحكومي أصابه خلل شديد في الفترة الماضية لأسباب عديدة والدليل علي ذلك كثرة الاضرابات والاحتجاجات والتراخي عن العمل بعد الثورة وكان من المفترض علي الحكومة الثورية او التي اعقبت ثورة25 يناير ان تشعل الحماسة في نفوس الناس وتحثهم علي العمل ولكن لأن الوزراء ليس لديهم هذه الخبرة او غير مؤهلين للقيادة ويضيف أن هناك أيضا المستوردين ومنتجي الغزل لأنهم علي الرغم من ان لهم قرار لمكافحة الاغراق الا ان مصلحة الجمارك لا تنفذ هذا القرار في حين انهم متأثرون من اغراق الصيني والتركي للاسواق المصرية. كل هذه الامور محتاجة الي نظرة من الوزراء بالاستعانة بالخبراء الذين لديهم رؤي في مجالاتهم المختلفة تصب في اطار المصلحة العامة. ويؤكد أبوالوفا أنه لا يتجني علي قنديل لأن هناك أزمات ساعدت الحكومة علي حلها أو علي الأقل الإسهام بجزء كبير من حلها مثل ازمة الخبز التي حدث بها تطور بشكل كبير عكس ما كان يحدث مسبقا وكذلك اسطوانات الغاز يحصل عليها المواطنون افضل من مثل قبل وان كانت ازمتها لازالت قائمة, ايضا السكر كسلعة مهمة وعليها طلب يحدث فيها احتكار وارتفاع بسبب السوق السوداء كل عام ولكن من الملحوظ انه لم تحدث ازماته في رمضان السابق كسابق المواسم. ولكن هذا لا يخفي ما حدث من انفلات في الاسعار, هذا الانفلات الذي جعل سعر الشيء يباع في منطقة ب4 جنيهات للكيلو مثلا ويباع ب10 في منطقة اخري وهذا يعود إلي سوء الادارة من قبل وزارة التموين. وبالنظر للملف الزراعي في مصر أوضح الدكتور ممدوح فوزي العميد السابق لكلية الزراعة جامعة عين شمس أن خلو الفريق الاستشاري الرئاسي من علماء وخبراء الزراعة رغم أنها واحدة من القطاعات المهمة التي يعمل بها ما يقارب من50% من المصريين يشير الي مدي الاهتمام الذي يوليه المسئولون للزراعة في مصر وكيف يتم التعامل معها في الوقت الحالي حيث كان لابد من مستشار زراعي للقرارات الزراعية المهمة والحيوية بالتوازي مع استراتيجية واضحة للزراعة سواء علي المدي العاجل والقصير أو المدي الأبعد خلال المرحلة المقبلة بالاستعانة بنتائج البحث العلمي والدراسات وليس البدء من الصفر مؤكدا أن الاهتمام انصب خلال الفترة السابقة برجال الأعمال في هذا القطاع وليس بجميع العاملين به. وبسؤاله عن أزمة الغذاء باعتبارها من أهم المشكلات الحالية وهل هي مستعصية علي الحل قال فوزي إنه لا مستحيل اذا خلصت النوايا فمصر لديها من الأراضي ما يكفيها كما أن الفلاح مازال يبيع محاصيله بأسعار رخيصة والسبب في الغلاء الذي يعانيه الناس يكمن في التجار وممارساتهم الاحتكارية التي يجب علي الدولة مواجهتها بشكل حاسم فلا يعقل أن يكسب التاجر في ساعات ما يكسبه الفلاح في شهور طويلة بعد تعب وكفاح ليعاني هو وبقية المواطنين من غلاء فاحش وسوء أحوال نتيجة تخبط أو عدم رقابة أو سوء تخطيط. ويري الدكتور حمدي الصوالحي الخبير الزراعي بالمركز القومي للبحوث أنه لايوجد جديد في ال100 يوم الأولي للحكومة ومازالت القضايا الزراعية قائمة ومازال المزارع والفلاح يعانيان سوء الأحوال بسبب عدم شراء المحاصيل المهمة بالأسعار التي تحقق مكسبا ولو طفيفا للفلاح والمزارع ولازال التجار يشترون باسعار أقل من المعلن عنها فالأرز مثلا لايتخطي ال1600 جنيه للأردب والقطن مما أدي الي ركود هذه المحاصيل وابتعاد الفلاح في أحيان كثيرة عن زراعتها رغم أهميتها للمواطن وهذا يعود الي ضعف الاداء الحكومي وينعكس بسوء علي السياسات الاقتصادية والزراعية. ويقول أحمد الخولي مدير عام الاتصال السياسي بوزارة التربية والتعليم سابقا إن المنظومة التعليمية لم يحدث بها اي تقدم أو أداء جيد وهذا يعود إلي كثرة الإضرابات بين المعلمين والتغيير المستمر في القيادات ونحن لسنا ضد التغيير ولكن يكون مدروسا. ويري أن المنظومة التعليمية لم تتخلص من كابوس الدروس الخصوصية حتي الآن بل ارتفعت اسعار الدروس والملازم والمواصلات وكل هذا ينعكس بالسلب علي أولياء الأمور. ويقول الدكتور أحمد مؤنس أستاذ أمراض الكبد بعين شمس والخبير الطبي أن أداء الحكومة في مجال الصحة سلبي وأنها لم تشهد أي تغيير بل زادت المشكلات بوجود إضرابات الأطباء ومشكلات البيطريين والصيادلة. إلي جانب استمرار ظواهر الإهمال في المستشفيات بل ارتفع فيها مستوي الاهمال والفوضي بعد ثوره25 يناير مشيرا إلي مشاكل الحضانات ووحدات الرعايه والغسيل الكلوي وغيرها. ويتساءل مؤنس أين برنامج الحكومة للتوعية من الأمراض المتوطنة مثل الفيروسات الكبدية التي تجاوز عدد المصابين بها أكثر من10 ملايين مصري وهم في فئات عمرية متفاوتة؟! رابط دائم :