شهدت السنوات الأخيرة تدهورا ملحوظا فيما يقدم من أفلام يطلق عليها أفلام المواسم لعرضها دائما في المناسبات مثل عيد الفطر المبارك وعيد الأضحي, منها فيلم شارع الهرم الذي حقق اعلي إيرادات بعد الثورة مباشرة. وفيلم حصل خير وغيرهما من الأفلام, وبرغم عدم جودة هذه النوعية من الأفلام إلا انها تحصل علي تصاريح العرض العام من الرقابة علي المصنفات الفنية, واكتملت هذه الموجة بأفلام عيد الأضحي وآخرها الفيلم الذي أثار الكثير من الجدل قبل وأثناء عرضه عبده موته لتثير جدلا كبيرا بين مؤيد ومعارض خاصة فيما يخص معايير الرقابة. قال د. سعيد توفيق الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة والقائم بأعمال رئيس الرقابة علي المصنفات: أن الرقابة تعطي الأفلام في جميع مراحلها بداية من السيناريو الموافقة وفقا لنصوص القانون التي تراعي مصالح المجتمع, وتحافظ علي نظامه وقيمه, وأخلاقه, وهذه النصوص يطبقها الرقباء بحزم, وهي ثابتة ولم تتغير. وعما أثاره فيلم عبده موتة خاصة بأغنية أم الحسن والحسين قال: أنا شخصيا لم أشاهد الفيلم, ولم اكن في الرقابة في ذلك الوقت, وكان الموجود هو د. سيد خطاب الرقيب, وقتها, ووقعت فقط علي النسخة النهائية للفيلم التي حصلت علي التصاريح, وأكد ان هذا الفيلم واي فيلم اخر مما تمت اجازته في الفترة الماضية لابد, وانه مر بجميع مراحل الرقابة وحصل علي الموافقات والتصاريح التي تتم وفقا لنصوص القانون, مضيفا أنه لايمكن ان يعلم هل المعايير طبقت بشكل جيد ام لا, وان الذي يرفضه الضمير الشعبي, وليس قطاع او تيار هو أيضا ماينبغي أن ترفضه الرقابة. وقال د. سيد خطاب رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية السابق: انه بالفعل الذي أعطي التصاريح لأفلام العيد وذلك بناء علي مراحل كثيرة تبدأ من السيناريو, وتنتهي بلجنة المشاهدة التي تعد تقريرا عن الفيلم, مؤكدا ان مجموعة من الرقباء تشاهد الأفلام وتطبق المعايير والقانون, وان الأزمة ليست في قوانين الرقابة لكنها في إنحصار السينما المصرية في نوعية واحدة من الأفلام, فنحن نتحدث عن عشرة افلام أو أكثر هي أنتاجنا في العام, والأفلام الخفيفة موجودة في العالم كله, ولكن السينما المصرية انحصرت في مشاكلها التي ظهرت في السنوات الماضية, وأهتمت فقط في معالجة الواقع, وتركت أنواعا كثيرة وألوانا سينمائية متعددة, وقبل ان نطالب بمنع الأفلام علينا اولا أن نعالج المشاكل. أما عن نص المادة المعنية بإزدراء الأديان فقال: المادة الثانية من قانون الرقابة معنية بالآداب العامة, والنظام العام, ومصالح الدولة العليا, وتندرج تحت الآداب العامة إزدراء الأديان, وهناك لائحة صدرت في السبعينيات تحجم الإبداع وتمنع حتي التدخين في الأفلام, ولكن عظمة القانون في مرونته التي وصلت بنا إلي تطبيق روح القانون من خلال رؤية تأثير المشهد السينمائي علي المتلقي, وأعتقد أن علي الجميع أن ينظر نظرة مستقبلية فسياسة المنع لم تعد مجدية فهناك أفلام تبث علي الانترنت, فلا يمكن أن يحكم المستقبل ببناء الأسوار. كذلك قال الفنان نور الشريف: انا ضد قهر حرية الرأي, ولكن في نفس الوقت يجب علي الفنان أن يكون واعيا في إستخدامها فمن اخطر الأشياء ان يتم إستخدام الحرية في الترويج لقيم لا اخلاقية ولا إنسانية تشجع علي ممارسة عادة سيئة أو تقليدها, وأنا ضد إلغاء الرقابة علي المصنفات الفنية لكنها ينبغي ان تكون حيادية وموضوعية, فكمبدع لا أرغب في رقابة وعلي الرقباء أن يكونوا موضوعيين ومثقفين, ولايخافوا من سلطة أو من تيار معارض من حزب الحرية والعدالة, واتمني أن تشارك الأحزاب في الأنتاج الفني حتي تكون هناك ممارسة لحرية الإبداع فمثلا أن يقدم حزب الوفد فيلما عن عبدالناصر وكيف يراه, ويقدم الحزب الناصري فيلما أيضا عن عبدالناصر يدافع فيه عنه. أما عن الضجة المثارة حول بعض الأفلام: فقال أعتقد أن حصول الفيلم علي تصريح من الرقابة فهذا معناه أنه مستوف الشروط, وانا ضد التحقيق مع الرقباء علي الأفلام التي أعطوها تصاريح, وأتذكر أن في فيلم المذنبون تحول الرقباء إلي التحقيق بسبب إجازتهم للفيلم, ووقتها ناشدت غرفة صناعة السينما توكيل محامين للدفاع عنهم, والمضحك ان الفيلم حصل علي جائزة الدولة, مضيفا أنه كفاية علي المواطن المصري مايعيشه من توتر مجتمعي وسياسي. وقال نقيب المهن السينمائية مسعد فودة: ان الأفلام التي تحصل علي التصاريح الرقابية تكون موافقة للقانون والمعايير, والأفلام تنقسم لفيلم جيد, وفيلم غير جيد, وهناك أذواق كثيرة في المجتمع, وجمهور متعدد الثقافات, ويهوي أنواعا مختلفة من الفنون, والسينما في مجدها كانت متنوعة وبها أفلام جيدة جدا من العيار الثقيل, وأخري كوميدية, وخفيفة, مؤكدا انه توجد لجنة عليا للتظلمات في الرقابة يلجأ إليها الرقباء إذا حصل فيلم علي تصريح وهو مخالف لنص القانون. وأضاف نقيب المهن التمثيلية أشرف عبدالغفور: ليس من وظيفتنا مراقبة الرقابة, أو تقييم أي عمل فني, فمن حق المبدع التعبير عن وجهة نظره, والرقابة هي جهة الاختصاص بتطبيق معايير القانون, مؤكدا ان سبب تشكيل لجنة لمشاهدة فيلم عبده موتة الأغنية التي أثيرت حولها الضجة, وهذا هو التحفظ الوحيد الذي تحركنا من اجله, ولا اعتقد أن هناك أفلاما تخرج عن نصوص القانون والتي من حقها ان تصرح بذلك هي الجهة المختصة. وقال منتج فيلم عبده موتة محمد السبكي: ان الشركة تحترم رغبة الناس, وان الأغنية هي فلكلور شعبي يقدم في جميع الأفراح الشعبية, وهي منتشرة علي الأنترنت من قبل عرض الفيلم, وانه بعد إتهامهم بإزدراء الأديان, والأساءة لطوائف دينية قاموا بتخفيض الصوت في ياطاهرة يا أم الحسن والحسين من الأغنية وتم تعديل جميع نسخ الفيلم وذلك احتراما لرغبة الناس الذين تسببت الأغنية في مضايقتهم, مؤكدا أنهم لم يقصدوا الإساءة لأي طائفة دينية بالعكس, وهم يحترمون الدين, ولم يصدر منهم قط أي تصرف يدل علي مايوجه لهم من إتهامات, مشيرا إلي ان الفيلم يقدم دراما واقعية, ويتحدث عن ملايين من المواطنين يعيشون في العشوائيات. رابط دائم :