بعد مقترح محسوب لصندوق استثمار المصريين في الخارج

الخبراء‏:‏ النجاح مرهون بإعادة الثقة الاستثمارية في الاقتصاد المصري واختيار التوقيت عامل أساسي‏..‏ والقرنشاوي‏:‏ تنقية التشريعات أولا

علي الرغم من فشل صندوق استثمار مصر المستقبل الذي أطلقته البورصة المصرية بعد ثورة يناير وعدم اقبال المصريين علي استثمار مدخراتهم من خلاله‏,‏ عرض وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية محمد محسوب علي الجالية المصرية في بريطانيا إنشاء صندوق الاستثمار في مصر برأس مال تسهم فيه الدولة بنسبة‏20%,‏
والمستثمرين العرب بنسبة‏20%‏ بينما تكون النسبة الباقية وهي‏60%‏ للمستثمرين والمواطنين المصريين في الداخل والخارج‏,‏ ويري الخبراء أن الاقدام علي تدشين صندوق استثمار يستهدف جمع أموال من المصريين المقيمين في الخارج مقترح سيبوء بالفشل لعدة عوامل‏,‏ أهمها تردي الأوضاع الاقتصادية في مصر خاصة بعد إعلان وزير المالية ممتاز السعيد عن ارتفاع عجز الموازنة خلال الربع الأول من العام المالي إلي‏50‏ مليار جنيه‏,‏ وهو ما ينذر بتفاقم الوضع الاقتصادي السلبي في مصر‏,‏ ومن ثم فإن الاقبال علي أي استثمارات في مصر لن يؤتي الثمار المرجوة‏.‏
ولفت الخبراء إلي أن الوقت الحالي غير مناسب لطرح أي منتجات استثمارية جديدة خاصة بعد فشل مقترح صندوق المستقبل من قبل والذي عزف عنه المصريون المقيمون في الخارج واقتصر الاكتتاب علي المستثمرين في سوق المال بهدف دعم سوق الأسهم من جديد‏.‏
وقال أحمد أبوالسعد العضو المنتدب لاحدي شركات إدارة صناديق الاستثمار ان نجاح أي اكتتاب في صندوق استثمار يعتمد في المقام الأول علي السياسة الاستثمارية المتبعة في الصندوق ومدي قدرة مدير الصندوق علي تحقيق معدل ربحية يرضي المستثمرين من خلال الإعلان عن اللائحة التنفيذية للصندوق‏,‏ وشرح السياسة المتبعة‏,‏ يأتي ذلك بالاضافة إلي اختيار التوقيت المناسب للاكتتاب فمن غير المنطقي أن يقوم أي مستثمر بالاكتتاب في وثائق استثمار في الوقت الذي يعاني الاقتصاد المصري من تراجع معدل النمو وانخفاض ربحية المشروعات الحالية بالتزامن مع الارتفاع المستمر لعجز الموازنة وهي جميعها عوامل ضعف تؤثر علي أي منتج مالي يطرح في السوق‏.‏
وأضاف أبوالسعد أن إعلان الدكتور محمد محسوب عن إطلاق صندوق استثمار جديد جاء مبكرا كثيرا ومن الأفضل تأجيل ذلك المقترح حتي تتحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر‏,‏ موضحا تذبذب سوق المال بين الصعود والهبوط موكدا أن المستثمرين العرب يراقبون بحذر أداء البورصة المصرية لاتخاذ القرار المناسب لضخ استثماراتهم‏,‏ ومن ثم فإن إصرار الدكتور محسوب علي تدشين صندوق استثمار في الوقت الراهن هو أمر غير مقبول علي الإطلاق‏.‏
وأكد الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد عميد البحوث والدراسات باكاديمية السادات أن الاسواق المصرية في احتياج لمثل هذه الصناديق في الوقت الحالي‏,‏ ولا يمكن تعميم النظرة السيئة علي هذا الصندوق‏,‏ وأكد أن السوق تحتاج لمثل هذه الأفكار في الوقت الحالي‏.‏ واضاف انه لابد من السماح لهم بالتعامل بالعملات الاجنبية‏,‏ وهو ما يفضله الجانب خوفا من المخاطر وبالتالي يجذب مستثمرين اجانب جدد‏,‏ ومن جانبه أكد الدكتور صلاح الجندي استاذ اقتصاد جامعة المنصورة أن مثل هذه الصناديق كانت تستخدم قبل الثورة وسيلة للتلاعب والضغط علي السوق‏,‏ وأكد أنه لا توجد مشكلة من إنشاء هذه الصناديق لان الهدف هو دخول عملية اجنبية للسوق وطالب بتشجيع مثل هذه الصناديق والتعامل معها بحكمة ودراسة جيدة من جانب الحكومة والجهات المختصة لكي يشعر المستثمر بالمناخ الاستثماري المناسب لهذا المشروع‏,‏ ولابد من التركيز دراسة القرار جيدا نظرا لاحتياج السوق لإعادة الثقة في الوقت الحالي‏.‏
من جانبه‏,‏ قال الدكتور حافظ الغندور الخبير بالسياسة النقدية وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي السابق أن هناك تجربة مثيلة لفكرة إنشاء صندوق استثمار من مئات السنوات‏,‏ وهي ما تعرف بشركة المصريين بالخارج‏,‏ وكانت تعقد مؤتمرا سنويا لكنها لم تحقق النتائج المرجوة منها‏.‏
اضاف ان اقتراح إنشاء الصندوق نجاحه مضمون عن الشركة السالف ذكرها‏,‏ وله مميزات منها أن الحكومة ستسهم بنسبة‏20%‏ وهو ما سيضفي عليه صفة مرونة القطاع الخاص في الإدارة لأن المساهمة ستكون عينية‏,‏ وبالتالي عدم الضغط علي ميزانية الدولة لأن الدولة ستمنح اراضي وليس أموالا‏,‏ مشيرا إلي أنه إذا زادت النسبة أكثر من ذلك سيتحول المشروع إلي حكومي وسيعتبر وزارة ضمن الوزارات المختلفة وأضاف أن من مميزات المشروع ايضا ان الاستثمار سيكون في منطقة واعدة مثل مدن القناة‏,‏ مشيرا إلي أن المشروع يعتبر خطوة ايجابية من جميع جوانبه‏,‏ لكي نضمن نجاحه لابد من البحث عن إدارة محترفة تتولي الترويج لتخطيط لنسبة ال‏60%‏ للعاملين بالخارج وإدارة ناجحة للصندوق والا سيلحق المشروع بالتجربة السابقة‏.‏
وبدوره أكد الدكتور حاتم القرنشاوي عميد كلية التجارة السابق أهمية الفكرة علي أن تشارك الدولة باصول عقارية واراض ومنها منطقة قناة السويس وشرق التفريعة‏,‏ مشيرا إلي أن التنفيذ يتطلب استعادة الأمن الشرطي والجنائي‏,‏ وتوفير الأمان للمواطن في بيته وحرية الانتقال‏.‏
مشيرا إلي أن نجاح فكرة الصندوق يتوقف علي تنقية التشريعات ذات العلاقة بالاقتصاد كالمال والإنتاج والخدمات والعمالة‏,‏ واضافة تشريعات جديدة لاستكمال المنظومة التشريعية التي تخلفت عنها مصر‏,‏ وهي الخروج الآمن من السوق للمستثمر وتشريع التجارة الالكترونية وقانون الرشكات الموحد‏,‏ والعناية الفائقة بالعنصر البشري ووجود مجموعات في كل منطقة صناعية يكون دورها الوساطة بين العمال واصحاب العمل قبل اللجوء للجهات الرسمية لايجاد اسلوب حوار مجتمعي قبل ان يتطور الأمر لمظاهرات واحتجاجات تؤدي لتعطيل الإنتاج وتراجع الوضع الاقتصادي‏.‏

رابط دائم :