الدكتور محمد محسوب

عيب علي الدستورية أن تحتج علي التأسيسية

أكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أنه في حالة قيام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتعيين جمعية تأسيسية لن تكون جمعية بل ستصبح لجنة إدارية تقترح الدستور وتكون تابعة للرئيس‏.
مشيرا خلال حواره مع الأهرام المسائي إلي إن الجمعية التأسيسية لا تكون جمعية إلا إذا كانت منتخبة إما علي درجة واحدة بانتخاب مباشر من الشعب أو علي درجتين بانتخاب غير مباشر مثل الجمعية الحالية‏.‏
وقال إن الجمعية التأسيسية تري أن تكون رقابة المحكمة الدستورية علي كل القوانين بما فيها قانون الانتخابات سابقة وليست لا حقة‏,‏ حتي لا تلغي القانون فينهار البرلمان وتذهب أموال الناس هباء‏,‏ وأكد أن وزير العدل المستشار أحمد مكي‏,‏ كان يقصد تعديل قانون الطوارئ وليس وضع قانون جديد‏,‏ حتي إذا رأت أي حكومة قادمة حاجتها إلي قانون الطوارئ فإنها تكون مقيدة بفترة معينة وتستطيع من خلاله فرض القانون في منطقة معينة‏,‏ وليس في الدولة بأكملها‏,‏ وأن يوضع بشروط وقيود محددة‏,‏ مؤكدا أن حالة الطوارئ لا يترتب عليها انهيار الرقابة القضائية‏,‏ واستنكر قائلا‏:‏ ليس من المعقول ودماء الشهداء لم تجف أن نتكلم عن تعديل قانون الطوارئ‏,‏ يجب أن نرميه وراء ظهورنا‏.‏
‏*‏ ماذا عن تقييمك لأداء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور‏..‏ وهل هناك سيطرة للإخوان والسلفيين عليها؟
‏**‏ ما يشاع عن أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور يسيطر عليها الإخوان والسلفيون هو افتراء‏,‏ فالجمعية متوازنة‏..‏ وحتي الآن لم يستطع فريق أن يحسم أي نص لصالحه في مواجهة أي فريق آخر‏,‏ بدليل أن الحالة الوحيدة التي لجأنا فيها إلي التصويت كانت علي اللائحة من خلال نص يسمح إما بتصعيد احتياطيين كبديل عن المنسحبين أو المستبعدين أو المعتذرين بطريق الانتخاب أو الدور حسب الترتيب‏,‏ كما أن الترتيب وفقا لأعلي الأصوات كان من المقرر أن يتحكم فيه مجلسا الشعب والشوري‏,‏ وبالتالي كان أعلي الأصوات إخوانا أو سلفيين‏,‏ ومع ذلك فبالتصويت وقع الاختيار علي أن يتم بطريق الانتخاب‏,‏ وهذا يعني أن الفريق الآخر المعارض لرأي الإخوان والسلفيين هو الغالب في التصويت‏,‏ بدليل أن هناك أغلبية ليست من تيار السياسي علي عكس ما يشاع‏.‏
‏*‏ تيار الإسلام السياسي استطاع تمرير بعض مواد الدستور فهل هذا صحيح؟
‏**‏ الإسلاميون داخل الجمعية التأسيسية لم يستطيعوا تمرير مواد مثل المتعلقة بالزكاة والذات الالهية ومرجعية الأزهر‏,‏ ولو كانت لهم أغلبية واضحة فكان بإمكانهم تمرير أي مادة دون نقاش أو خلاف‏,‏ وهذا يؤكد انهم ليسوا أغلبية واضحة‏,‏ لكن ما يشاع عن أن الدستور سيخرج إخوانيا سلفيا هدفه التشكيك في الجمعية والتوازنات بداخلها واقصاء الإخوان والسلفيين‏,‏ وهذه قضية محورية‏.‏ إن هذه الدولة لن ينجز فيها شئ إلا بوجود‏3‏ جهات‏,‏ الإسلاميون من ناحية والقوميون من ناحية والليبراليون من ناحية ثالثة‏,‏ اما اقصاء تيار أو فريق كامل فأمر غير مقبول‏,‏ والفارق بين النظام السابق‏,‏ والنظام الحالي هو أننا نسعي إلي مشاركة كل الفئات والطوائف لكي تعمل في المجال السياسي وتؤدي فيه وفقا لقدراتها وامكاناتها وأفكارها‏,‏ باعتبار أن الفيصل هو صندوق الانتخاب‏,‏ وليس كما كان يفعل بالنظام السابق نضع حدودا ونمنع تيارا معينا مثل تيارات الإسلام السياسي‏,‏ وبالتالي ليس هناك صحة فيما يثار بشأن دستور إسلامي أو إخواني سلفي‏,‏ لكنه كلام في الحقيقة يريد به البعض إقصاء الطرف الذي يتحدث عنه‏.‏
‏*‏ هناك مليونيات ومؤتمرات ودعوات كل يوم من قبل بعض القوي السياسية لرفض الدستور‏..‏ ما رأيك في ذلك؟
‏**‏ هل الدعوة لا تعبر عن رأي محدد في الدستور‏,‏ لأنه لم يكن هناك مشروع للدستور‏,‏ وإنما عن رأي في الجمعية التأسيسية ومحاولة لاسقاطها‏,‏ وبالتالي اسقاطها ليس له مبرر‏,‏ لكن إذا كان الهدف تشكيل جمعية لا تضم عناصر إسلامية فهذا لن يحدث‏..‏ لكن ما هي البدائل الأخري إذا لا قدر الله تم انهاء عمل هذه الجمعية بطريقة أو بأخري‏,‏ سيقوم رئيس الجمهورية بتشكيلها‏,‏ لكن هل سيقبل الشارع المصري ذلك أم سيكون مسار لغط ؟ وهل يجوز استبدال جمعية غير منتخبة معينة من قبل رئيس الجمهورية بنفس الأعضاء‏,‏ بجمعية منتخبة ولنا عليها ملاحظات‏,‏ أعتقد أنها ستكون أفضل ألف مرة من جمعية غير منتخبة‏,‏ خاصة أنه في حالة قيام الرئيس بتعيين جمعية تأسيسية لن تصبح جمعية بل ستصبح لجنة إدارية تقترح الدستور وتكون تابعة لرئيس الجمهورية‏.‏
‏*‏ كيف تصبح الجمعية التأسيسية لجنة إدارية إذا أعاد رئيس الجمهورية تشكيلها؟
‏**‏ الجمعية التأسيسية لكي تكون جمعية يجب أن تكون منتخبة إما علي درجة واحدة بانتخاب مباشر من الشعب أو علي درجتين بانتخاب غير مباشر مثل الجمعية الحالية فالشعب انتخب أعضاء مجلسي الشعب والشوري‏,‏ والذين بدورهم انتخبوا هذه الجمعية‏,‏ وبالتالي ولاء هذه الجمعية سيكون لمن؟‏..‏ فلا يمكن لرئيس الجمهورية أن يتدخل في عملها أو رئيس الوزراء أو أي جهة من جهات الدولة‏,‏ أو حتي السلطة القضائية‏,‏ وهذا يتم عليه اللغط‏,‏ حيث نسمع أن القضاة وغيرهم غاضبون‏,‏ وبالتالي سلطات رئيس الجمهورية نفسها تقلصت‏.‏
‏*‏ من الممكن أن تقلص هذه اللجنة سلطات رئيس الجمهورية؟
‏**‏ بالطبع ستقلص سلطات رئيس الجمهورية‏,‏ لكن الجمعية التأسيسية قلصت سلطات الرئيس وجعلتها علي النصف من السلطات التي انتخب عليها‏,‏ وبالتالي البدائل كلها صعبة‏,‏ ربما البعض يذهب إلي أن البديل هو إعادة انتخاب جمعية تأسيسية‏,‏ لكن هل سيقبل بنتائج الانتخابات في حالة فوز الإسلاميين بنسبة‏70%,‏ بينما لا يتجاوزون الآن‏45%,‏ وهل سيقبلون نتيجة انتخاب مباشر لجمعية تأسيسية يأتي فيها الإخوان والسلفيون بنسبة‏65%,‏ لم تقبل وقتها‏,‏ وبالتالي سندخل في دوامة من اللغط‏,‏ إذن واضح أن هناك طرفا يريد أن يفرض رأيه في طريقة تشكيل الجمعية بأسماء معينة‏,‏ ويقصي أشكالا وجهات أخري‏,‏ وهذه قضية مرفوضة وغير مقبولة من غالبية الشعب المصري‏,‏ نظرا لتمسكه بهذه الجمعية‏,‏ وذلك بدليل المشاركات التي تأتي إلينا من الجمعيات والهيئات والأفراد والمناطق العشوائية والموظفين وجهات الدولة والقضاء‏,‏ كلهم يقدمون مشروعات إلي الجمعية ثقة في أنها هي الحل الأمثل في ظل هذه الظروف‏.‏
‏*‏ لكن هناك اجتماعات مختلفة بين البرادعي وصباحي وموسي لرفض هذه الجمعية فما تعليقك؟
‏**‏ توجد لقاءات كثيرة بين أطراف من الجمعية ومن خارجها‏,‏ فعلي سبيل المثال عمرو موسي طرف في الجمعية وآخرون‏,‏ دعيني أقل لك إنه خليط غير متجانس‏,‏ باعتبار أن حمدين صباحي شارك في العمل السياسي وخاض المعركة الانتخابية بشرف وحظي فيها بقدر كبير من التأييد‏,‏ وتعارك في الشارع السياسي واكتسب زخما‏,‏ لكن لدينا الدكتور البرادعي الذي ترك هذه المعركة وتخلي عنها‏,‏ وترك أيضا الشعب المصري في معارك كثيرة في الحياة بينما كان يتعين عليه أن يشارك فيها بطريقته‏,‏ لكن لايجوز ألا يتنحي جانبا ويسافر إلي الخارج‏,‏ كما أته رفض دعوة الجمعية التأسيسية بالانضمام إليها
‏*‏ إذن ماهو طرح البرادعي كبديل للجمعية التأسيسية الحالية؟
‏**‏ أعتقد أن الطرح الوحيد الذي يتطرق إلي أذهان البعض هو الانتخابات المباشرة‏,‏ لكن هل ستقبل نتيجة انتخاب مباشر لجمعية تأسيسية سيغلب عليها التيار الاسلامي وعند إذن سيتحرك هذا التيار بحرية أكبر‏,‏ نظرا لعدم وجود توازن أو توافق‏,‏ هذه الجمعية الحالية اختارتها جمعية اختارها اجتماع مشترك لأعضاء مجلسي الشعب والشوري‏,‏ هذا الاجتماع كان يغلب عليه نسبة‏70%‏ من الاخوان والسلفيين‏,‏ ومع ذلك لم يختاروا لأنفسهم هذه النسبة بالجمعية‏,‏ ومع ذلك يجب ان نقول لهم شكرا‏,‏ لأن هذا يعتبر تطورا في أدائهم السياسي‏,‏ بينما الأطراف الأخري ترفض هذا الاختيار وتصر علي اقصاء التيار الاسلامي أو أن يكون التمثيل بنسبة باقي الأطراف‏,‏ لكن ماهي الأوزان في الشارع‏,‏ فنحن علي سبيل المثال في حزب الوسط نتمسك بهذا التشكيل ونعتبره متوازنا‏,‏ وأن هذا التيار ونحن جزء منه قدم تنازلات محترمة وجيدة عند تشكيل هذه الجمعية‏,‏ والأطراف الأخري أرادو أن يهدموا الجمعية بسبب الخلاف علي مقعدين‏,‏ وعند تشكيل الجمعية خرجت الأطراف الليبرالية والقومية والاسلامية علي قنوات التليفزيون لتعلن عن وجود توافق علي تأسيس الجمعية بأشكال معينة‏,‏ وفي اليوم التالي انسحبوا من الجمعية بنحو‏6‏ مقاعد‏.‏
‏*‏ هل تعتقد أن هناك محاولات لاقصاء التيار الاسلامي من الجمعية التأسيسية؟
‏**‏ هذا نوع من الوهم والاستخفاف بعقول الناس في الحقيقة‏,‏ والمشكلة أنه سيؤدي إلي الدخول في معركة استقطابات الخاسر فيها هو التيار القومي الليبرالي‏,‏ لأنه يضع نفسه في مواجهة ثقافة المجتمع‏,‏ وكأنه ضد الشريعة الاسلامية‏,‏ لابد أن يظهر العكس وهو متمسك بأصالة هذه الأمة وثقافتها‏,‏ وأن اعتراضه الحقيقي مثل اعتراضنا في حزب الوسط علي مرجعية الأزهر‏,‏ لأننا نعتبره حلا كاثوليكيا وليس حلا إسلاميا وغير مقبول أن تكون في الاسلام المرجعية لشخص ولا لهيئة‏,‏ علي أن نعتبر الأزهر هيئة مستقلة من العلماء وليست هيئة أو مؤسسة دينية لها مرجعية يجب الرجوع إليها‏,‏ وبالتالي نعتز بآرائه وارشاداته‏,‏ ولكن أن تصبح آراء نهائية فهذا لانقبل به‏,‏ وهذا هو رأي الأزهر‏,‏ كما نتمسك بالمواد المتعلقة بالزكاة والتعدي علي الشرائع وازدرائها فهذا مجاله القانون‏.‏ وليس مجاله الدستور‏.‏
‏*‏ البعض يهدد بالانسحاب من التأسيسية في حالة عدم تطبيق الشريعة الاسلامية كيف تري ذلك؟
‏**‏ نتمسك بالمادة الثانية علي حالها‏,‏ وأن الشريعة الاسلامية كقيد يجب ألا يتدخل إلا في أضيق الحدود‏,‏ باعتبار أن الشريعة سعة‏,‏ وعندما نتحدث عن أن الدولة عليها أن تعمل علي تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة‏,‏ دون إخلال بأحكام الشريعة الاسلامية فليس المقصود وضع قيد‏,‏ وإنما تقرير مفهوم الحرية والمساواة وفقا لفهم الشريعة الاسلامية‏,‏ وألا يفرض علينا أي طرف آخر في العلاقات الدولية فهمه لهذه المساواة‏,‏ لأن البعض يري أن قواعد الميراث لدينا هي اخلال بهذه المساواة ونحن نعتبرها جزءا من هذه المساواة‏,‏ باعتبار أن قواعد الميراث قائمة علي التزام الرجل بالانفاق‏,‏ واستحقاق المرأة للميراث وعندما تختلف هذه الأوزان فإن الشريعة الاسلامية لمرونتها تعيد ترتيب القواعد مرة أخري‏,‏ وبالتالي لا يمكن أن أقبل مفهوما للمساواة ممن لا يفهمون الشريعة الاسلامية ولا التراث الذي تراكم لدي الشريعة‏.‏
‏*‏ باب الحريات شهد الكثير من الجدل‏..‏ هل هذا الباب سيوفر الحريات لأطياف الشعب المصري ويصونها أم سيكون مثارا للجدل؟
‏**‏ أود تأكيد أن مشروع الدستور المطروح فيما يتعلق بالحريات غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية بدءا من لائحة مجلس شوري النواب سنة‏6681‏ والدستور الأول للدولة المصرية‏2881‏ الذي ألغاه الاحتلال البريطاني‏,‏ إلي دستور‏17,46,65,45,03,32,‏ هذا الباب غير مسبوق‏,‏ نصفه مستحدث من الحقوق التي لم تكن موجودة‏,‏ بما فيها الحق في الكرامة الانسانية ومستوي الكفاية في المأكل والمشرب والملبس والحق في البيئة والهواء النقي ومياه النيل والرياضة والعمل في قطاع عام أوخاص‏,‏ لأن الدولة بالنسبة لنا هي عائل فإذا لم تستطع بخططها التنموية أن توفر أعمال الناس فهي تنفق عليهم‏,‏ وكذلك الحق في الصحة من حيث التزام الدولة برقابة الأدوية وتداولها وتصنيعها والتزامها بتوفير الأطباء والمستشفيات‏,‏ وأن القدرات المادية يجب أن تحقق لهم مستوي راقيا في الصحة‏,‏ بالإضافة إلي الرقابة علي الأغذية وأن تكون صحية وسليمة‏,‏ حتي نحفظ البلد من سرطنة الأغذية التي عشناها‏,‏ بالاضافة إلي حقوق الطفل‏,‏ خاصة الذين ليس لهم عائلات‏,‏ وأن توفر لهم المأوي وحياة يستطيع من خلالها تحقيق مستوي تعليم راق‏,‏ فضلا عن حقوق الاعاقة حيث أنها مذكورة الآن في‏3‏ مواد منها مادة خاصة قائمة بالتزام الدولة بأن توفر لهم المرافق العامة وأن تحقق لهم نوعا من التكيف‏,‏ حتي يستطيعوا الاستفادة منها وتهيئة الأرصفة‏.‏
‏*‏ المجالس المتخصصة‏..‏ هل سيكون لها دور محدد في الدستور الجديد؟
‏**‏ سنتحول إلي مجالس أخري‏,‏ هناك مجلس سيقوم بدور من خلال وضع سياسات ورقابة عليها‏,‏ وبالتالي لسنا في حاجة إلي مجالس متخصصة‏,‏ فعلي الرغم من آرائها الجيدة وقيامها بدور عظيم في تقديم استشارات‏,‏ ومع ذلك لم يؤحذ بها‏,‏ لكن المجالس التي اقترحناها في الدستور مكونة من أجزاء من المجتمع المدني مع شخصيات من جهات متعددة في الدولة‏,‏ هذا المزيج سيكون قادرا علي وضع سياسات ويشارك الحكومة في وضع هذه السياسات أو يخطرها بتقاريره وله صفة في إصدار تقارير للمجتمع‏,‏ لأنه سيكون عين المجتمع الفنية في أداء الحكومة‏,‏ وبالتالي ستكون مجالس مؤثرة‏.‏
‏*‏ شكلتم لجنة قانونية لوضع قواعد لمراجعة عمل المجلس القومي لأسر الشهداء ومصابي الثورة‏..‏ حدثنا عن أهم مهام هذه اللجنة؟
‏**‏ نقوم الآن بكتابة تقارير‏,‏ لكن في كل الأحوال لابد من إعادة هيكلة المجلس القومي لحقوق الشهداء وأسر المصابين‏,‏ ووضع إدارة جديدة مختلفة فنية مع ممثلين من أسر الشهداء‏,‏ والفكرة التي تطرأ في ذهني ولم تتبلور بعد أن يكون لدينا مجلس إدارة يدير هذه الهيئة‏,‏ويجب أن تبقي الدولة علي تقديرها وتكريمها لهم ولذويهم ولأهالي الشهداء‏,‏ لكي تراقب توظيفهم والمميزات الممنوحة لهم‏,‏ شريطة أن يكون هناك مجلس أمناء يراقب من الأهالي والمصابين‏.‏
‏*‏ وماذا عن الملفات التي تعكف عليها الآن؟
‏**‏مكافحة الفساد ثم مكافحة الفساد واسترداد الأموال‏,‏ لأن استرداد أموالنا هو استرداد لكرامتنا ودرس لمن لديه جرثومة الفساد ألا يفسد‏,‏ لأننا سنسترد منه أموالنا ثم نعاقبه‏.‏ ومكافحة الفساد تعني أن نغلق منابع الفساد القديمة‏,‏ وبالتالي فإن مكافحة الفساد واسترداد الأموال متكاملان‏.‏
‏*‏صرح المستشار أحمد مكي وزير العدل بأنه ستتم إعادة قانون الطوارئ فقامت الدنيا‏..‏ كيف تري مثل هذا الطرح بعد إلغاء هذا القانون؟
‏**‏وزير العدل كان يقصد تعديل قانون الطوارئ حتي تكون أي حكومة قادمة في حاجة إلي قانون الطوارئ مقيدة بفترة معينة وبحيث تستطيع من خلاله فرض القانون في منطقة معينة‏,‏ وليس في الدولة بأكملها ومع وضع شروط وقيود محددة وألا يترتب علي حالة الطوارئ انهيار الرقابة القضائية‏,‏ لكني رفضت هذا الاقتراح علي أساس أننا تخلصنا من قانون الطوارئ وهناك حساسية من تناول الموضوع‏,‏ لكن بعد استقرار الأوضاع بعد انتخاب برلمان جديد وبعد النقاش المجتمعي قد لا نحتاج إلي مثل هذا القانون‏,‏ ولكن وضع قواعد معينة في الحالات الاستثنائية دون اللجوء إلي ما يسمي بقانون الطوارئ ذي السمعة السيئة‏.‏
خرجنا من ثورة‏25‏ يناير‏,‏ تليها أحداث محمد محمود التي استشهد فيها ما يزيد علي‏41‏ شهيدا‏,‏ وفقعت فيها العيون وجرح فيها المئات‏,‏ كان لسببين الأول تحديد موعد تسليم السلطة وتحقق الحمد لله‏,‏ والثاني اسقاط قانون الطوارئ‏,‏ وبالتالي ليس من المعقول ودماء الشهداء لم تجف أن نتكلم عن تعديل قانون الطوارئ بل يجب أن نرميه وراء ظهورنا‏.‏
‏*‏ وضع المحكمة الدستورية العليا واستقلال القضاء آثار خلافات بين أعضاء التأسيسية وقضاة المحكمة متي سيحسم هذا الخلاف؟
‏**‏ الدستور استقر علي عدم المساس بالمحكمة الدستورية العليا وأن كل ما يطرح بشأنها‏.‏ هو أن تشكيلها الآن من‏18‏ قاضيا كما أنه في تعديل‏2007‏ تقرر أن تكون رقابة الدستورية العليا علي قانون انتخاب رئيس الجمهورية رقابة سابقة وليست لاحقة‏,‏ ولم يحتج أي مستشار أن ينشر مقال نقد في ذلك‏,‏ لكن المقترح الآن أن تكون رقابة الدستورية سابقة علي كل القوانين وليست لاحقة حتي لا نلغي القانون فينهار البرلمان وتذهب أموال الناس هباء وهو ما نحتج عليه‏.‏ والتساؤل لماذا لا يكون هناك احتجاج قبل ذلك‏,‏ لكن الذي يرغب البعض في إضافته هو قانون انتخاب رئيس الجمهورية مثلما هو موجود في الإعلان الدستوري حيث لا تستطيع أن تراقب رقابة لاحقة علي قانون الرئاسة وإنما يجب أن يعرض عليها القانون قبل صدوره‏,‏ وهو ما يسمي بالرقابة السابقة‏,‏ لكن لماذا لم تحتج المحكمة الدستورية العليا في عام‏2007‏ وكذلك لم تحتج عند صدور نفس النص في الإعلان الدستوري في‏30‏ مارس‏2011‏ لكن عيب كبير علي الدستورية أن تحتج علي الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وتقول إن هناك تغولا علي القضاء‏..‏ الدستورية العليا قيمة كبيرة يجب أن يدافع عنها المجتمع بأكمله وأنا شخصيا أدافع عنها في كل مكان‏,‏ باعتبار أنها انجاز في تاريخ الدستور المصري وتاريخ الرقابة الدستورية‏.‏
‏*‏ لكن هل تصرون علي أن تكون رقابة المحكمة الدستورية العليا علي القوانين بالرقابة اللاحقة وليست السابقة؟
‏**‏ بالنسبة لرأيي الخاص فإن كل قوانين المحكمة الدستورية العليا يجب أن تكون عليها رقابة لاحقة وليست سابقة بما فيها قانون الانتخابات وأنا متفق مع الدستورية باعتباري مقرر لجنة الصياغة في القول بأن المحكمة الدستورية هي انجاز في تاريخ مصر بالرقابة اللاحقة ومتمسك بها ومتزعم فريق الجمعية التأسيسية الذي يطالب بعدم التغيير في هذا الجانب‏,‏ لكن في الوقت نفسه يجب أن نتحدث عن أثر الحكم فيما يتعلق بالانتخاب‏,‏ يعني بعد الانتخاب ووضع قواعد معينة له‏,‏ ثم بعد‏3‏ أشهر يقضي بعدم دستورية القانون ويتم حل البرلمان وتجري انتخابات تشريعية جديدة‏.‏ في الدول الأكثر تقدما في الآليات الديمقراطية والأكثر خبرة في هذا المجال هناك محكمة دستورية تصدر حكما بعدم دستورية القانون‏,‏ لكن لا يترتب علي ذلك انهيار المجلس القائم‏,‏ وإنما يستمر لحين انتهاء مدته‏,‏ بل يشرف علي وضع الدستور الجديد حتي تتحقق فيه الدستورية‏,‏ ليتلافي به عيوب عدم الدستورية‏,‏ وبالتالي نكون وفقنا بين الاثنين‏.‏ المحكمة الدستورية تنظر علي رقابة التشريعيات رقابة لاحقة‏,‏ باعتبار أن عدم الدستورية لا يظهر إلا من خلال التطبيق في الواقع‏,‏ وبالتالي تستطيع إلغاء هذا النص وفي كل النصوص يكون الأثر فوريا‏,‏ لكن بالنسبة للنصوص المتعلقة بالانتخابات يجب ألا يترتب عليها حل المجالس المنتخبة‏.‏
‏*‏ لكن هذا لا يحدث مع مجلس الشعب المنحل؟
‏**‏نظرا لعدم وجود‏,‏ضوابط تحكم هذه المسألة‏,‏ كما أن الحكم بعدم الدستورية يعني سحب البساط من البرلمان‏,‏ وهذا يعتبر تغليبا لحكم القضاء علي إرادة الأمة‏,‏ وبالتالي العيب شكلي ولا يتعلق بتزوير الانتخابات‏,‏ لكن عندما تكون إرادة الأمة صحيحة والاختيار صحيحا ولا يوجد بطلان للعضوية والخطأ شكليا في تقسيم الدوائر والمنافسة الانتخابية‏,‏ فهل هذا يعني أن حكم المحكمة ينسف الإرادة الشعبية‏,‏ ويقضي علي حياة البرلمان قبل اكتمال مدته‏.‏ التوازنات تقول إن البرلمان يستمر ويعالج العيب الشكلي‏,‏ لكني في النهاية متمسك ببقاء الأعداد كما هي في النص القديم وبقاء الاختصاصات بالرقابة علي دستورية التشريعات أن تكون لاحقة‏,‏ وفي الوقت نفسه نتناول بالنقاش كيفية الحفاظ علي نتائج الانتخابات التي تأتي بناء علي إرادة شعبية ونزيهة‏.‏
‏*‏رئيس الجمهورية يمتلك الآن السلطة التشريعية‏..‏ فهل سيصدر قانون الجمعيات الأهلية حتي تقنن جماعة الإخوان المسلمين وضعها القانوني؟
‏**‏قانون الجمعيات الأهلية لن يخرج إلي النور إلا بسلطة تشريعية من خلال مجلس الشعب القادم‏,‏ لأنه في حالة قيام رئيس الجمهورية بإصدار هذا القانون فإنه سيثير مشكلات كثيرة وسيظن البعض أن الرئيس يعمل ذلك من أجل جماعة الإخوان المسلمين‏,‏ كما أن جماعة الإخوان تأسست في فترة سابقة كانت تخضع خلالها لقانون ينظم الجمعيات والجامعات‏,‏ وبالتالي فالجماعة أكبر من جمعية‏,‏ وهذا الأمر يحسمه القضاء‏.‏

رابط دائم :