في حريق سوق ليبيا بمطروح

تعويضات للمتضررين‏..‏ والتجار‏:‏ ندفع الضرائب والتأمينات وبيوتنا اتخربت

باشرت أمس نيابة مرسي مطروح تحقيقاتها في أسباب حريق سوق ليبيا التجاري بمطروح حيث قام مصطفي نور الهدي وكيل نيابة مطروح بإجراء معاينة لموقع الحريق بالسوق التجارية أمس.
وقرر انتداب لجنة من خبراء الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحادث وإن كانت هناك شبهة جنائية للحريق من عدمه باشرت مجموعة من خبراء الأدلة الجنائية عملها بموقع الحريق أمس‏,‏ وقررت النيابة انتداب لجنة من مجلس مدينة مرسي مطروح لحصر عدد المحلات التي تعرضت للحريق بالفعل وحصر التلفيات وكلفت مباحث مطروح بإجراء تحريات حول الحادث‏.‏
علي جانب آخر اجتمع السيد أحمد الهياتمي محافظ مطروح بأصحاب ومستأجري المحلات بسوق ليبيا المتضررين من الحريق بالديوان العام للمحافظة وأكد لهم أنه سيتم اليوم الثلاثاء صرف مبلغ مليون جنيه من صندوق الخدمة بالمحافظة للمتعثرين بواقع‏3‏ آلاف جنيه لكل محل بالإضافة إلي‏5‏ آلاف جنيه لكل محل من وزارة الشئون الاجتماعية‏.‏
كما قرر المحافظ قيام لوادر مجلس المدينة بإزالة مخلفات الحريق في السوق بمساعدة أصحاب المحلات تمهيدا لإعادة إعمار السوق من جديد‏,‏ وقيام شركة الكهرباء بمطروح بتوصيل الكهرباء وتركيب عدادات جديدة للمحلات التي احترقت بالمجان بعد أن تم الاتفاق بين المحافظ ورئيس مجلس إدارة الشركة علي ذلك‏.‏
يقول خالد رزق وهو تاجر ومن أكثر المتضررين من الحريق حيث يملك هو وشركاء له‏5‏ محلات لبيع الملابس الرجالي إن البضاعة التي احترقت في هذه المحلات تقدر بنحو‏3‏ ملايين جنيه‏,‏ وقد احترقت تماما‏,‏ ويؤكد أن جميع المحلات تقوم بدفع الضرائب والتأمينات والأمن الصناعي ويوجد بها طفايات للحريق وأن الحريق كان يمكن التقليل من خسائره لو كان يوجد وحدة إطفاء بالسوق بها إمكانات تسمح بالإطفاء‏,‏ ولكن للأسف امتدت النيران إلي جميع المحلات بالسوق بسبب البطء في عمليات الإطفاء‏,‏ بالإضافة إلي ضيق ممرات السوق التي حالت دون دخول سيارات الإطفاء‏,‏ وأكد أنه لا يملك شيئا حاليا من المال والتجار الذين يقومون بتوريد الملابس له يريدون أن أقوم بدفع الأقساط والكمبيالات وايصالات الأمانة التي حررتها علي نفسي وأنا حاليا لا أعرف ماذا أفعل‏,‏ بالإضافة إلي ال‏5‏ محلات التي امتلكها وشركائي يعمل بها أكثر من‏9‏ عمال ونعتمد عليها في معيشتنا نحن وأسرنا‏.‏
ويقول محمد السيد خلف الله صاحب محل لبيع الملابس الحريمي بالسوق إن المحل احترق تماما والخسارة فادحة والتعويض الذي قرره المحافظ ووزارة الشئون الاجتماعية قليل جدا ولا يكفي لإعادة المحل من جديد للعمل بالإضافة إلي أن البضاعة تقدر بنحو‏150‏ ألف جنيه‏,‏ وقد احترقت تماما وليس لها تعويض ومعظم التجار ليس لديهم المال الكافي لشراء بضاعة جديدة‏.‏

رابط دائم :