قرار الرئيس ام الناذب العام

أثار قرار الرئيس محمد مرسي بإعفاء المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه كنائب عام العديد من ردود الفعل لدي النخبة والمواطنين‏,‏
حيث رأي بعضهم أن اعفاءه من منصبه هو بمثابة خروج آمن له بعدما اقترفت يداه الكثير من الأخطاء أثناء فترة توليه منصبه في ظل النظام السابق الذي كان يتفنن في تفصيل قرارات النيابة العامة علي حسب أهوائه السياسية وجعل من النائب العام عصا السلطة التي يرفعها في وجه المارقين‏,‏ بينما رأي البعض الآخر أن النائب العام لم يكن اسما علي مسمي في ظل النظام السابق‏,‏ حيث تم استبداله ليكون نائبا خاصا حسب مزاج السلطة‏,‏ إلا أن هناك البعض من برأ ساحة النائب العام من جرائم النظام السابق ووصفوه بالميزان الحساس الذي حاول احداث توازن بين النظام السياسي وحق الشعب في نيل حقوقه ومحاسبة الفاسدين‏,‏ كما أنه لم يكن له يد في كثير من قرارات حفظ التحقيق في قضايا فساد كبري مثل قضية الوزير محمد إبراهيم سليمان بينما تتحمل المسئولية الجهات الرقابية التي قدمت أدلة قاصرة في أغلب قضايا الفساد والتي انقلبت رأسا علي عقب بعد ثورة‏25‏ يناير بأن قام النائب العام بسجن عدد كبير من رموز وقيادات النظام السابق بتهم فساد وافساد الحياة السياسية بعد أن تحررت تلك الأجهزة من قبضة السلطة‏.‏
يري الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري والجنائي بكلية الحقوق بجامعة القاهرة أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد من عدم وجود دستور وبالتالي فكرة البحث عن مدي دستورية قرارات رئيس الجمهورية من عدمه فلا مجال للحديث عنه في ذلك الوقت‏,‏ حيث إن النائب العام يتم تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية دون أخذ رأي أي جهة قضائية‏,‏ فالنائب العام مرتبط بالسلطة التنفيذية أكثر منه بالسلطة القضائية‏,‏ وأوضح أستاذ القانون الدستوري أن قانون النيابة العامة يجعلها تابعة لوزارة العدل ولا تتبع مباشرة المجلس الأعلي للقضاء‏,‏ لذا فإن الطبيعة القضائية للنيابة العامة محل خلاف وشك‏.‏
أضاف أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من عدم وجود سلطة شرعية سوي رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب وعدم وجود برلمان‏,‏ فأصبحت السلطة التشريعية بين يدي رئيس الجمهورية الذي يملك في غياب البرلمان اصدار مراسيم وقرارات بقوانين تكون لها قوة القانون الصادر من السلطة التشريعية‏,‏ وأضاف بدوي أن ترك النائب العام لمنصبه وتعيينه سفيرا لم يأخذ شكل الاقالة وانما جاد كتكريم له‏.‏
وأشار بدوي إلي أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية استجاب لرغبات وطلبات الرأي العام بعد أن تعالت أسباب الغضب والاستياء الشعبي من تتابع البراءات في قضايا قتل المتظاهرين‏,‏ وهو ما يدل علي اتهام الشعب للنائب العام بعدم تمثيله لهم بالشكل الذي يرتضونه في تحقيقه للعدالة‏,‏ فقدم قضايا تهم الرأي العام بدون أدلة إدانة دامغة تعتمد عليها المحكمة في الاتهام‏,‏ مؤكدا أنه عندما وصل حد الاتهام من المواطنين للنائب العام إلي التستر علي إخفاء أدلة والتستر علي الجهات التي دمرت الأدلة في قضايا مصيرية مثل محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي‏,‏ كان لزاما علي الرئيس أن يعفي النائب العام من منصبه‏.‏
ويري قاضي سابق أن فكرة البحث عن ما يمثل الشعب في إقامة الدعوي الجنائية هي أول فكرة لنشأة منصب النائب العام‏..‏ فهو الذي يمثل المجتمع في إقامة الدعوي العمومية أي أن سلامة المواطن ومصلحته الأدبية والمادية والمعنوية في رقبته‏..‏ لكن القانون المصري أعطي صلاحيات مطلقة للنائب علي الرغم من مجيئه بالتعيين‏..‏ فأصبح المسمي الصحيح هو النائب الخاص لمن أصدر قرارا بتعيينه‏,‏ لذلك حدث استحواذ علي جميع صلاحيات النيابة من خلال التقليصات والكتب الدورية التي ما أكثرها‏..‏ فهو يتحمل جزءا كبيرا من الانفلات الشرطي قبل الثورة‏,‏ وكذلك عن عدم إحساس المواطن بالأمان وهو أمام النيابة‏..‏ كما يتحمل مسئولية حفظ قضايا استعمال القسوة‏..‏
وما حدث في النيابات من تكدس لأعضائها في غرف ضيقة فيه إهانة لوظيفة النيابة‏..‏ وفي عام‏2005‏ أثناء أحداث نادي القضاة الشهيرة أصدر تعليماته بعدم مغادرة أعضاء النيابة لمكاتبهم ودائما وأبدا كانت آراؤه لا تخالف الإرادة السياسية‏..‏ وحفظ الكثير من القضايا لفنانين وشخصيات عامة وفقا لاتجاهات الدولة‏.‏
كما لن ينسي التاريخ دوره في الثورة الذي ساعد علي إفلات جميع المخطئين من المحاسبة وأهدر أدلة الثبوت وأضاع فرصة محاكمات جادة تسهل حصول البلاد علي ما تم تهريبه من أموال فضاع رونق الثورة ورقيها لأنه لم يكن علي المستوي المطلوب‏..‏ وتعامل مع قضية مبارك كأي قضية وكأنه لا يمثل الشعب المصري في دعواه ضد رئيس مستبد‏..‏ ويكفيه خطأ أن كل ما تم تحريكه من دعاوي صدرت فيه أحكاما بالبراءة‏..‏
بينما يقول منتصر الزيات وكيل نقابة المحامين الأسبق إن عبدالمجيد محمود من أفضل النواب العموميين السابقين‏,‏ وذلك لأنه حاول أن يصنع توازن من نوع ما بين النظام السياسي والشعب علي عكس جميع النواب العموميين الذين سبقوه‏,‏ حيث كانوا جميعهم في قبضة السلطة وتحت إمرتها‏,‏وهذا كان يحدث مع الجميع‏.‏ مضيفا بأن أكبر دكر فيكي يا مصر أيام مبارك كان بطه بلدي وأن جميع رموز وقيادات المعارضة كانوا يعقدون الصفقات ويتشاورون مع النظام السابق بإستثناء عدد قليل منهم مثل عبدالحليم قنديل ومجدي حسين‏,‏ وذلك بسبب استبداد النظام السياسي وجبروته‏.‏
وعن أخطاء النائب العام وسقطاته في ظل النظام السابق‏,‏ قال الزيات‏:‏ لا ينبغي أن نحاسب عبدالمجيد محمود في ظل نظام طاغيه مثل نظام مبارك‏,‏ وأغلب القضايا التي شابها سلوك خاطئ للنائب العام كانت قضايا فساد غير مكتملة الأركان فمثلا في قضية فساد الوزير السابق إبراهيم سليمان كان قراره فيها بأنه لا وجه لاقامة الدعوي‏,‏ ثم أحيل بعدها المتهم إلي محكمة الجنايات بعد الثورة وذلك لأن الجهات الرقابية كانت تتراخي في تقديم الأدلة أو تتعمد في تقديم أدلة قاصرة ولم يتم احالة إبراهيم سليمان إلي الجنايات إلا بعد أن قدمت الأجهزة الأمنية والرقابية الأدلة الدامغة‏,‏ وذلك في محاولة لانقاذ نفسها‏.‏
وأضاف مدللا علي براءة ذمة النائب العام قائلا‏:‏ كان عبدالمجيد محمود لا يجد أدلة كافية ولذلك يضطر إلي أن يحفظ التحقيق وهو من قام بعد الثورة بحبس كل هذا العدد من أركان وقيادات النظام السابق علي اختلاف مناصبهم في قضايا فساد متنوعة‏,‏ أما بالنسبة لقضية موقعة الجمل فهو لم يحقق فيها والذي حقق فيها‏3‏ قضاة من محكمة الاستئناف‏.‏

رابط دائم :