الجنيه يريد التحرر من "الدولار"

الجنيه المصري ليس مربوطا بالدولار فقط هذه حقيقة ولكن العملة الامريكية تستحوذ علي النسبة الكبري من الاحتياطي النقدي الاجنبي،
خبراء مصرفيون أكدوا أهمية تنويع سلة العملات الخاصة بالنقد الاجنبي وعدم اقتصاره علي عملة بعينها، لتفادي أية مخاطر في ظل ربط الجنيه بعملة واحدة كالدولار التي يمكن ان تؤدي لتخفيض القدرة الشرائية للدولة في حالة انخفاضها أمام اي عملات أجنبية أخري.
واشار الي ان تنويع سلة العملات الخاصة بالنقد الاجنبي يمكن تحقيقه من خلال وضع نسبة لكل عملة علي حده وفقا لحجم التجارة بينها وبين مصر، مؤكدين أن عدم الاعتماد علي العملة الامريكية وحدها يحافظ علي نسبة الاحتياطي النقدي خاصة في حالة انخفاضه فان الارتفاع فيها سيعوض مصر الخسارة التي منيت بها في حالة الاعتماد عليها.
الدكتور سلامة الخولي خبير مصرفي فضل تنويع الاحتياطي النقدي الاجنبي لمصر واحلال سلة عملات مختلفة محل الدولار المعتمد عليه بنسبة كبيرة في الفترة الحالية لضمان المحافظة علي نسبة الاحتياطي في حالة انخفاض سعر الدولار.
وقال إن الاحتياطي ينقسم لثلاث شرائح الاولي رصيد من الذهب الذي يمثل نحو 17% من اجمالي النقد الاجنبي، و8% حقوق السحب الخاصة التي تمثل اذون الخزانة التي تستثمرها مصر في وزارة الخزانة الامريكية، ونحو 75% من العملات الاجنبية التي يستحوذ الدولار فيها علي النسبة الاكبر، وبالتالي فهناك مخاطرة كبيرة علي الدولة نتيجة الاعتماد علي الدولار بنسبة كبيرة.
واقترح ان تتحدد نسبة العملات الاجنبية المختلفة وفقا لحجم التجارة الخارجية بين مصر ودول العملات، فعلي سبيل المثال اذا كان حجم الاستيراد والتصدير بين مصر وامريكا يمثل 18% فان نسبة الدولار في الاحتياطي النقدي لمصر تكون بذات النسبة، واذا كانت التجارة الخارجية بين مصر واوروبا تمثل 20% فان نسبة اليورو والجنيه الاسترليني تبلغ 20%.
وأكد الدكتور عبدالرحمن بركة رئيس بنك مصر رومانيا السابق أنه في الماضي كان الجنيه المصري مربوطا فقط بالدولار، وبعدها حدثت تغييرات بادارة الاحتياطي النقدي التابعة للبنك المركزي الذي عدلت هيكل الاحتياطي من الدولار الي سلة عملات من يورو وجنيه استرليني وين ياباني ودولار.
وأوضح انه بالرغم من تنويع الاحتياطي النقدي الا ان الدولار يستحوذ علي النسبة الاكبر من النقد الاجنبي نتيجة تنسيب العملات الاجنبية المختلفة في النهاية للدولار باعتباره المحرك الاساسي للعملات، مشيرا الي ان زيادة نسبة العملات الاخري مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة لتفادي اية انخفاضات أو اية ضغوط علي العملة المحلية متروك لادارة الاحتياطي النقدي التي تضع انسب التقديرات في هذا الشأن.

رابط دائم :