بالتأكيد يستحق الدستور كل ما يتعلق به من خلافات وتصادمات وانسحابات وعودة للملاعب وما يرتبط بذلك من اتهامات من كل الأطراف ضد كل الأطراف أيضا. ولا يوجد أي خلاف أو اختلاف علي أن انشغال القوي السياسية والأحزاب والتحالفات والائتلافات وما أكثرها بالترتيب من فوق الطرابيزة ومن تحتها للانتخابات البرلمانية المقبلة من حقها وأيضا من حقنا مادام كل واحد منا يجد الراية التي يسير تحتها بعد أن تعددت الرايات ما بين الدينية والمدنية والإسلامية والليبرالية واليسارية وغير ذلك من صنوف وألوان تتشابه أحيانا وتتباين أخري إلا أنها في كل الأحوال لا تعرف الاتفاق ولا التوافق. ولا يمكن أن أكون ضد من يحاول التودد إلي المواطن مادامت وسيلته مشروعة وشريفة وبعيدة عن الاتجار بالدين والمتاجرة بالشعارات الخادعة أو السمسرة في مشاعر الولاء والانتماء أو تأجير الذمم السياسية بالنظام الجديد والقديم والمفروش أيضا. ولكن هل يمكن أن أجد مبررا واحدا لهذا الصمت الحكومي الرهيب والصوم عن العطاء والاعتكاف عن قضاء مصالح الناس وتجاهل هموم ومواجع الوطن مع سبق الإصرار والترصد والاكتفاء بأفلام الكارتون الهابطة بالتصوير في محطات المترو والميادين والمخابز في جولات يقولون للناس فقط إنها مفاجئة وجاءت من غير ترتيب. وماذا فعل رئيس الوزراء والوزراء المختصون مع رؤساء الأحياء والمدن الذين التقاهم رئيس الجمهورية وتعهدوا ألا يناموا إلا بعد أن يشعر المواطن بخدماته وقد تغيرت ومرافقه وقد تطورت ومطالبه وقد تحققت. إلا أن الوعود والعهود تلاشت وتبخرت وبقي الشارع بحفره ومطباته, وتحالفت مشكلات مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي مع المخابز وهيئات خدمة المواطنين لتكون ضد الناس وتحمل عصا غليظة بأوامر كأنها رئاسية أو وزارية أو قيادية علي مستوي المحافظ ورئيس المدينة أو رئيس الحي أو حتي أصغر موظف للعودة بالبلاد علي عصور كانت تنظر إلي المواطن علي أنه لا قيمة له حتي ثارت الجموع ونسفت كل المتحالفين ضد المواطن والوطن. ويبدو أن أولي الأمر لا يتعلمون من الماضي ولا الحاضر ماداموا يجلسون علي كراسي السلطة الوثيرة وأنهم يقودون عربة طائشة ضد الناس وليست مع مصالحهم ولا أنكر أن البعض يعملون بإخلاص وتفان من أجل المواطن وتحقيق أهداف الثورة ولكن هؤلاء لا يظهرون في الصورة ولا يعرفون كاميرات الفضائيات الخادعة وحتما سيجيد الشعب التفرقة بين من يخدمه ومن يخدعه!!