في أولي جلسات محاكمة المتهم بازدراء الأديان

ألبير يبتسم ووالدته تبكي والنيابة تطالب بأقصي عقوبة

مشهدان متناقضان شهدتهما محكمة جنح المرج في أولي جلسات محاكمة الطالب ألبير صابر المتهم بإزدراء الأديان فبينما انهمرت
والدته في البكاء وأقاربه عند مشاهدتهم للمتهم في القفص‏,‏ ارتسمت البسمة علي شفاه ألبير وظل محافظا عليها حتي انتهت الجلسة‏.‏
دخلت أم المتهم إلي القاعة وبصحبتها ثلاثة من أقارب ألبيروعلامات الحذر والترقب واضحة علي وجوههم‏,‏ وقالت أن ابنها ألبير ناشط سياسي وصفحاته موجودة علي شبكة الإنترنت منذ عام‏2008‏ فلماذا تم القبض عليه الآن‏,‏ وادعت أن النيابة العامة تعسفت في التحقيق مع ابنها ولم تستمع إليه وأحالته إلي المحاكمة بشكل عاجل‏.‏
ظل ألبير طوال جلسة المحاكمة يبتسم لكاميرات المصورين‏,‏ رافعا بيديه علامات النصر والقيد الحديدي يكبلهما‏,‏ إلا أنه ومع بدء ممثل الإدعاء قراءة أمر الأحالة ظهرت علامات القلق والتوتر عليه من سيل الإتهامات التي وجهتها النيابة له‏.‏
وتلا ممثل النيابة العامةأمر الإحالة وقال إن قانون العقوبات يجرم الاعتداء علي الأديان وشعائرها‏,‏ وتري النيابة أنه يجب تغليظ العقوبة‏,‏ علي من يفتري علي الأديان‏,‏ حيث إن المتهم الماثل لم يتعد فقط علي الإسلام و المسيحية والرسولين محمد وعيسي عليهما السلام والسيدة مريم وجبريل عليه السلام‏,‏ بل وصل للذات الالهية‏,‏ وأعلن كفره وإلحادة علي المواقع الالكترونية‏,‏ وسب أنبياء الله والكتب السماوية والكثير مما يتنافي مع الفكر السليم بحجة حرية الرأي والتعبير‏.‏
واتهمت النيابة العامة ألبير بأنه حقر من الدين المسيحي والاسلامي بالترويج بالقول والكتابة بأفكار متطرفة‏,‏ وذلك بانشاء صفحات الكترونية علي شبكات التواصل الاجتماعي‏,‏ منها ناكح الالهة والملحدين المصريين‏,‏ ووضع عليهما كتابات وصورا ومقاطع فيديو وصوت تدعو للإلحاد وشكك في الكتب السماوية‏,‏ وتهكم علي الانبياء والشعائر الدينية والمسيحية‏,‏ بأن وصف المولي عز و جل بالضعيف الذي لايقوي علي حماية مقدساته ولايسمع الدعاء وغيرها مما لاتستقيم مععه الفطرة الانسانية السماوية‏.‏ وسألت المحكمة المتهم حول اتهامه بازدراء الدين الاسلامي و المسيحي‏,‏ فأنكر التهم بقوله ماحصلش‏.‏
فيما تجسدت الوحدة الوطنية بحضور المحامي أحمد سيف الاسلام كدفاع عن المتهم‏,‏ وقال زملاؤه المحامون بأنهم لم يتمكنوا من الإطلاع علي القضية‏,‏ وطلبوا أجلا للاطلاع الكامل‏,‏ واحتفظوا بحقهم في إبداء الدفوع‏,‏ وإخلاء سبيل المتهم ودفعوا بإنعدام اتصال الدعوة‏,‏ اتصالا قانونيا صحيحا بالمحكمة‏,‏ لأن أوراق الدعوي لم يوجد بها اعلان‏.‏
لتقرر المحكمة في نهاية الجلسة تأجيل القضية لجلسة‏17‏ أكتوبر مع استمرار حبس المتهم‏.‏

رابط دائم :