قررت محكمة جنح المرج برئاسة المستشار أحمد ثابت وحضور شريف شعراوي رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية تأجيل أولي جلسات محاكمة البير صابر عياد زكى عقب اتهامه بازدراء الدين الاسلامى والمسيحى وسب الذات الالهية والانبياء والتشكيك فى الكتب السماوية الي جلسة 17 أكتوبر للإطلاع و تنفيذ طلبات الدفاع. تفاصيل الجلسة مع دخول المتهم القاعة من باب غرفة المداولة و ابتسامة كبيرة مرسومه علي وجهه وقام بتحية اهله من داخل القفص ووالدته التي انهمرت بالبكاء بمجرد رؤيته. سألت المحكمة المتهم حول اتهامه بازدراء الدين الاسلامي والمسيحي فأنكر التهم ثم استمعت المحكمة الي النيابة العامة والذي اكد ان قانون العقوبات يجرم الاعتداء علي الاديان وشعائرها و تري النيابة انه يجب تغليظ العقوبة لمعاقبة من يفتري علي الأديان. حيث ان المتهم الماثل لم يتعدي فقط علي الأديان المسيحية والإسلامية والرسول محمد صلي الله عليه وسلم والرسول عيسي عليه السلام والسيدة مريم وجبريل عليه السلام بل وصل للذات الالهية ,واعلن كفره وإلحاده علي المواقع الالكترونية و سب انبياء الله والكتب السماوية والكثير مما يتنافي مع الفكر السليم بحجة حرية الرأي و التعبير. ووجهت النيابة العامة للمتهم ,تهم استغلال الدين المسيحى والاسلامى بالترويج بالقول والكتابة بافكار متطرفة وذلك بانشاء صفحات الكترونية على شبكات التواصل الاجتماعى منها "ناكح الالهة" و"الملحدين المصريين" ووضع عليهم كتابات وصور ومقاطع فيديو و أصوات تدعو للألحاد ,وشكك فى الكتب السماوية وتهكم على الانبياء والشعائر الدينية والمسيحية بأن وصف المولى عز و جل بالضعيف الذى لايقوى على حماية مقدساته ولايسمع الدعاء وغيرها مما لايستقيم معه الفطرة الانسانية السماوية. وانكر وجود الذات الالهية وخلقها للبشر ,مدعيا خلق البشر من رحم الطبيعة واضافة الي تشككه عدم صحة بعض ايات واحكام القرآن والانجيل زاعما بان ما ستر بهما قد سبق ذكره فى الاساطير القديمة , كما تهكم على صوم المسلمين وطوفهم حول الكعبة وتقبيلهم الحجر الاسود وتقبيل المسيحين للصليب وقام بترويجها على المواقع و في محافل عامه مثل اليوتيوب والفيسبوك و تويتر بقصد اثارة الفتنة وتحقير وازدراء الاديان السماوية ,وطالبت النيابة بتوقيع اقصي عقوبه علي المتهم.
كما حضر محمود رفعت مدعي بالحق المدني و طلب الادعاء بمبلغ 51جنيه، كما اكد احمد سيف الاسلام و محمود رفعت المحاميان ومجموعة كبيرة من محامو الدفاع عن المتهم ,و دفعوا بأنهم لم يتمكنوا من الاطلاع علي القضية و طلبوا التأجيل للأطلاع الكامل . و احتفظوا بحقهم في ابداء الدفوع واخلاء سبيل المتهم و دفعوا بأنعدام اتصال الدعوي اتصالا قانونيا صحيحا بالمحكمة لان اوراق الدعوى لم يوجد بها اعلان.