كشف المستور في بنك الفقراء

رغم أن نسبة الفقر في مصر تتعدي ال‏40%‏ وبالتالي فأنها في حاجة ماسة لأية مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر يمكن أن تحقق لاقتصادها قيمة مضافة‏,‏ إضافة إلي توفير عمل لأبنائها‏.
وبالتالي أصبح إفتتاح بنك للفقراء لدعم الاقتصاد المصري مطلبا ملحا خاصة في هذه المرحلة التي شهد فيها الاقتصاد المصري اهتزازا بالغا عقب
ثورة‏25‏ يناير‏.‏ وبالرغم من سعي منظمة الخليج العربي
للتنمية بالرياض أجفند لافتتاح بنك للفقراء في مصر‏,‏ إلا أن مشكلات عديدة أدت إلي تأخير افتتاحه حتي الأن‏,‏ يأتي في مقدمتها اشتراط الرئيس المخلوع حسني مبارك أن تتولي زوجته رئاسة البنك وهو ما رفضه الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس المنظمة وهو الأمر الذي جعل البنك حبيس الادراج منذ عام‏.1998‏
اشتراط
وفقا للتفاصيل التي سردها الدكتور نصر البدري المفوض الرسمي للمنظمة للتفاوض مع الحكومة لانشاء البنك تبين أن الرئيس السابق إشترط أيضا أن تتولي مؤسسة سوزان مبارك للرعاية الاجتماعية توزيع الأموال الخاصة ببنك الفقراء‏.‏
وأشار إلي أنه بعد الثورة جددت المنظمة مطالبها بشأن إنشاء البنك‏,‏ وتم عرض المشروع علي الحكومة برئاسة عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق الذي لم يبد رأيه في الأمر طوال‏4‏ أشهر‏,‏ مما دفع المنظمة لعرضه علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة العام الماضي الذي أبدي موافقته علي المشروع إلا أنه مر عام كامل دون أن يتم إتخاذ خطوة حقيقية علي أرض الواقع‏.‏
سبب خفي
وأوضح أن هناك سببا خفيا وراء تأجيل إنشاء بنك للفقراء في مصر وهو ضغط عدد من البنوك العاملة في مصر في مجال اقراض المشروعات الصغيرة والمؤسسات المالية الكبري علي الجهات المعنية لضمان عدم إفتتاح هذه النوعية من البنوك في مصر خاصة أن البنك لا يتقاضي أي فوائد بخلاف البنوك التي تضيف فوائد علي القروض الممنوحة كما أن البنك يمكنه أن يوسع نطاق مستفيديه وتدخل تحت عباءته المشروعات الصغيرة بجانب المشروعات المتناهية الصغر‏,‏ وبالتالي فهي متخوفة من إقبال المواطنين علي بنك الفقراء مما يؤثر علي مصالح تلك البنوك والمؤسسات المالية‏.‏
وأكد أن المنظمة تنتظر ردا من حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لزايدة وفد رفيع المستوي من المنظمة مصر لاتخاذ خطوات سريعة وتنفيذ الاشتراطات القانونية والمالية التي ستطلبها الدولة والبنك المركزي‏.‏
تغيير الاسم
وفيما يتعلق باسم البنك أكد البدري أن منظمة الخليج لا تمانع في تغيير مسمي البنك لبنك تنمية الصناعات الصغيرة أو الابداع أو بنك الأمل نتيجة حساسية باسم ومراعاة لملايين الفقراء في مصر أثناء تعاملاتهم مع البنك‏.‏
وأوضح أن المنظمة سترصد مبلغا يتراوح بين‏10050‏ مليون دولار كرأسمال إفتتاحي للبنك‏,‏ متوقعا إرتفاعه إلي نصف أو مليار دولار بعد مرور عام مع فتح البنك باب التبرعات أمام المؤسسات والهيئات ورجال الأعمال والجمعيات المختلفة لخدمة الطبقة الفقيرة في مصر من خلال إقامة المشروعات المتناهية الصغر‏MICROFINANCE‏ لتوفير فرص العمل والحد من البطالة‏,‏ مشيرا إلي أن رأسمال البنك سيتوقف علي إشتراطات البنك المركزي المصري والمسموح به‏.‏
تمويل محدود
وفيما يتعلق بطبيعة عمل البنك قال إنه يهتم بالمشروعات المتناهية الصغر التي تحتاج لتمويل محدود الذي يترواح بين‏2‏ و‏5‏ آلاف جنيه وهو التمويل الذي تبتعد عنه البنوك التي تبدأ عميلة الاقراض بحد أدني‏30‏ ألف جنيه‏,‏ مشيرا إلي أن البنك لا يتقاضي فوائد كالبنوك الأخري وبالتالي فهو يختلف عن الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يعتبر أقرب المؤسسات المالية العاملة في مصر للبنك الجديد‏.‏
وأشار إلي أن البنك يقرض علي مدي زمني طويل يصل إلي‏10‏ سنوات‏,‏ مشيرا إلي أن البنك لا يقترض أموالا ولكنه يقوم بإنشاء المشروعات الصغيرة المختلفة ويتابع جميع المشروعات في مختلف مراحلها لتذليل أي عقبات يمكن أن تواجه القائمين عليها وضمان نجاحها‏.‏
افتتاح
وقال إن أجفند إفتتحت خلال السنوات الماضية عددا من بنوك الفقراء في عدد من دول العالم منها بنجلاديش وسيراليون واليمن والأردن وستقوم خلال عام بإفتتاح سبعة بنوك أخري في كل من فلسطين ولبنان وموريتانيا والسودان والمغرب وتونس والسعودية‏.‏
وأشار إلي أن هناك أكثر من ربع مليون أسرة عربية إستفادت من بنوك الفقراء التي انشاتها المنظمة خلال السنوات الماضية‏,‏ من خلال إقامة مئات الآلاف من المشروعات المتناهية الصغر في فترة وجيزة لا تتجاوز ال‏10‏ أعوام‏,‏ مشيرا إلي أن نسبة التعثر في بنوك الفقراء لم تتعدي ال‏10%‏ نتيجة متابعة البنوك للمشروعات بصفة دورية‏.‏
‏..‏ ومصرفيون
الغندور‏:‏ البنك الأهلي تقدم بالفكرة عام‏97‏ ورفضتها الحكومة‏..‏
و قورة‏:‏ لم تنجح في ظل خراب ذمم الفقراء
تباينت آزاء الخبراء المصرفيين بشأن إقامة بنك للفقراء في مصر فالبعض رأي أنها فكرة جيدة خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية بينما أكد البعض الآخر فشل التجربة في مصر خاصة مع خراب ذمم العديد من المصريين‏..‏ علي حد قولهم‏.‏
وقال الدكتور حافظ الغندور عضو مجلس إدارة البنك الأهلي السابق وعضو اللجنة التأسيسية لإنشاء بنك للفقراء التي شكلت عام‏1997‏ إن مصر في حاجة ملحة لهذه النوعية البنوك المتخصصة في التمويل المتناهي الصغر الذي لا تستطيع البنوك العادية التوسع فيه في ظل طبيعته الخاصة التي تحتاج لمتابعة مستمرة من جانب مندوبي البنك لجميع العملاء وهو الأمر الذي يضمن نجاح المشروعات وبالتالي فإن نسبة التعثر في تلك البنوك صفر في المائة‏.‏
وأشار إلي أنه بالرغم من أهميتها إلا أن الحكومة رفضت فكرة البنك الأهلي برئاسة محمود عبد العزيز في ذلك الوقت إنشاء بنك للفقراء عام‏1997‏ وهو الأمر الذي آدي إلي توقف المشروع حتي الآن‏,‏
وكشف عن أن السبب الرئيسي في رفض الحكومة لبنك الفقراء وجود خلافات بين الرئيس السابق والحكومة حينها وبين أفراد علي رآس قائمة اللجنة مما أدي إلي رفضه إلي جانب أن البنك المركزي منع إصدار تراخيص جديد للبنوك نتجة أن هناك بنوكا كافية للسوق المصرية مشيرا إلي أنه بالرغم من تعديل قانون البنوك عام‏1988‏ إلا أنه لم يتم إصدار تراخيص جديدة وكانت البنوك التي تقام تكون رخصا لبنوك قديمة‏.‏
من جانبه قال أحمد قورة رئيس البنك الوطني المصري السابق إن فكرة بنوك الفقراء جيدة في حد ذاتها ونجحت في العديد من الدول كالهند وبنجلاديش ولكنها لا تصلح لتطبيقها في مصر خاصة أن هناك فئة كبيرة من المصريين يمكنهم التهرب من الدفع ففي مصر لا يقبل كبار العملاء علي دفع مستحقات البنوك فما بال صغار العملاء والفقراء كما أنه لا يوجد قانون يحمي بنك الفقراء ويضمن استرداد أمواله فلا توجد اشتراطات حازمة يمكن من خلالها السيطرة علي صغار العملاء‏.‏ وأشار إلي أنه في حالة منح البنك مشروعات وليس مبالغ نقدية فستقابله أيضا مشكلات في التطبيق خاصة ان هناك العديد من المواطنين ينتفثون في كيفية الحصول علي سمسمرة بيع المعدات أو غيرها وهو ما يجعل تكاليف الإنتاج أغلي من القيمة الفعلية وهو ما يسبب خسارة للبنك قائلاطالما يوجد في مصر خراب ذمم فن يسدد أحد ولن ينجح بنك فقراء مصر في مصر‏,‏