يلتقي الدكتور محمد رشاد المتيني وزير النقل اليوم بمجموعة من أصحاب الناقلات والمقطورات لبحث مطالبهم حول تخفيض رسوم الأوزان الزائدة عن الحمولات المقررة. وصرح وزير النقل بأن الوزارة لاتسعي لتحصيل رسوم, وإنما هدفها الاساسي الالتزام بالحمولات المحددة منعا لتدمير شبكة الطرق المصرية. حيث إن شبكة الطرق السريعة والرئيسية بالجمهورية التي تبلغ قيمة أصولها أكثر من50 مليار جنيه, وهي الشريان الرئيسي للنقل علي مستوي الجمهورية, وينقل عليها أكثر من95% من اجمالي حجم النقل في مصر. وأضاف الوزير أن الاحمال والأوزان المرورية الزائدة علي الشبكة تتسبب في تلف وتدمير شبكة الطرق, موضحا أن زيادة الأحمال المحورية بنسبة50% من المسموح به يؤدي إلي مضاعفة التأثيرالتدميري للحمل بما يعادل5 مرات التأثير من مرور الحمل التصميمي المقرر ويؤدي ذلك إلي نقص العمر الافتراضي لمكونات رصف الطريق من10 سنوات إلي2.5 سنة فقط, وبالتالي ارتفاع تكلفة صيانته. وأشار إلي أنه لابد من المحافظة علي أصول شبكة الطرق, وقد سبق إصدار عدة قرارات وزارية.. مؤكدا أنه سيتم وضع استراتيجية للتعاون بين وزارتي النقل والداخلية لتفعيل احكام الرقابة علي الطرق ومنع سير المركبات بأوزان زائدة لحين اصدار تشريع جديد. وأشارالمهندس المرسي الحلو رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير النقل أن هيئة الطرق والكباري قامت بإنشاء عدة موازين ثابتة واستخدام موازين متنقلة لرصد الزيادة بالاحمال المحورية كاجراء وقائي للمحافظة علي شبكة الطرق, وتحصل الهيئة21 جنيها لكل طن زائد, وهي لا تتناسب مع التأثير التدميري للاحمال الزائدة علي الطرق. وأضاف أن شبكة الطرق تحتاج لأكثر من ملياري جنيه سنويا لأعمال الصيانة لتدارك تأثير الاحمال الزائدة, بينما لا يزيد اجمالي ما تحصله الهيئة العامة للطرق والكباري مقابل السماح بهذه الاحمال تحت مسمي الدراسة الفنية علي600 مليون جنيه سنويا في الظروف الطبيعية, وهذه الحصيلة لا تغطي أكثر من25% فقط من التكلفة المطلوبة للصيانة.