أعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن مصر اختارت نظام المناقصات العالمية لإقامة اول محطة نووية مصرية لتوليد الكهرباء وانه لارجعة عن هذا الخيار لضمان تحقيق الشفافية الكاملة التي هي أحدي ثوابت البرنامج النووي المصري. وكشف الوزير ان هيئة المحطات النووية تستقبل خلال الأيام القليلة المقبلة عددا من الخبراء النوويين من5 دول تشمل أمريكا وفرنسا وروسيا والصين وكوريا وذلك في لقاءات منفردة تستهدف استعراض تجارب هذه الدول في اقامة المفاعلات النووية الحديثة مؤكدا ان ذلك يأتي كخطوة مهمة قبل المناقصة العالمية المزمع طرحها قبيل نهاية العام الحالي علي ان يتم تشغيل اول محطة نووية عام2019 فيما يتم تشغيل المحطة الرابعة عام2025 بقدرات اجمالية4000 آلاف ميجاوات. تصريحات الوزير جاءت عقب اللقاء الذي استضافته وزارة الكهرباء لأعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي مساء أمس حيث استغرق نحو90 دقيقة بدأت في نحو الساعة الرابعة و45 دقيقة. وعلم الأهرام المسائي ان تساؤلات أعضاء المجلس المصري الأمريكي خاصة ممثلي الجانب الأمريكي تركزت حول5 تساؤلات كان في مقدمتها التوقيت المقترح لبدء تنفيذ اول محطة نووية مصرية وكذلك سؤال عن أسعار الكهرباء في مصر ومعدلات التطور في استهلاك الطاقة الكهربائية. كما تساءل الأعضاء عن الضمانات التي تقدمها الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الكهرباء لإقامة مشروعات لطاقتي الشمس والرياح. وقال الدكتور حسن يونس في هذا الشأن ان مصر تنفذ حاليا حزمة من التيسيرات لإقامة مثل هذه المشروعات منها توفير الأرض بنظام حق الانتفاع وبالمجان وشراء الطاقة المنتجة من هذه المشروعات من خلال قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء إجمالي الطاقة من المستثمرين بعقود طويلة الاجل تصل إلي25 سنة لافتا إلي الضمانات المقدمة من البنك المركزي المصري لهذه المشروعات. وكان اللقاء قد بدأ باستعراض استراتيجية قطاع الكهرباء في مصر حتي عام2027 والذي يستهدف اضافة32 ألف ميجاوات جديدة بالإضافة إلي إضافة31 مليار كيلو وات من طاقة الرياح تمثل20% من اجمالي قدرات الشبكة القومية للكهرباء عام2020. كما استعرض الوزير في حضور عدد من قيادات قطاع الكهرباء من بينهم الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر برنامج تعميق التصنيع المحلي لمعدات ومهمات مشروعات الكهرباء والتي تصل في المشروعات إلي100% بالإضافة إلي برنامج الارتفاع بالتصنيع المحلي لمعدات طاقة الرياح من30% حاليا إلي70% خلال المرحلة المقبلة. من ناحية أخري, يفتتح الدكتور حسن يونس مساء اليوم أكبر تجمع استثماري يضم كبريات الشركات الهولندية والمصرية بمشاركة اتحاد جمعيات المستثمرين واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية وجمعية الأعمال المصرية الهولندية. وقال محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ورئيس لجنة الصناعة والطاقة والنقل بمجلس الشوري ان المؤتمر يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا المتطورة في هذا القطاع. وأوضح محمود القيسي رئيس اتحاد منظمات الاعمال المصرية الأوروبية ان المؤتمر يضم شركات الكهرباء والغاز والبترول والصناعات والخدمات المساعدة لها لإيجاد مشاركة حقيقية من الجانبين المصري والهولندي مشيرا إلي ان هناك برنامجا من الاتحاد الأوروبي لدعم الاستثمارات المشتركة مع مصر. ولفت طارق توفيق رئيس جمعية الأعمال المصرية الهولندية إلي ان حجم التبادل التجاري بين مصر وهولندا يتجاوز حاليا مليار يورو حيث تعد هولندا من أكبر10 شركاء تجاريين لمصر.
