ردود فعل متباينة حول تثبيت موديز التصنيف الائتماني لمصر

وصف خبراء الاقتصاد تقرير وكالة التصنيف الائتمائي موديزبتثبيت تصنيف مصر الائتمائي عند بي‏2‏ بانه كان متوقعا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا‏,‏ وقالوا انه لن يمثل مؤشرا ايجابيا او سلبيا علي الاقتصاد‏,‏ مشيرين الي ان القرار لن يؤثر علي فرص مصر في الحصول علي قروض من الدول المانحة‏.‏
وقال الدكتور اسامة عبد الخالق‏,‏ الخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية‏,‏ إن التقرير يعني تجميد الوضع القائم في مصر وهو ما يعني ان حالة التدهور في الاقتصاد قد توقفت نسبيا وهذا في حد ذاته مؤشر للتحسن‏,‏ مشيرا الي ان هذا التطور لم يضف اضافة ايجابية لدرجة تحسن الاقتصاد وان الامور كلها ترجع الي تغيير وضع البلاد سياسيا وامنيا واقتصاديا مما يجعل هناك مناخا جاذبا للاستثمار وليس طاردا له وهو ما يهدف اليه التقرير‏.‏
اضاف ان التقرير لن يمثل مؤشرا سلبيا او ايجابيا لتحفيز المستثمرين علي التعامل مع سندات الحكومة المصرية بالدولار او ان يمثل دعوة للاستثمارفي مصروبالتالي فهو مؤشر يعني انه مازال هناك ترقب من لوضع الاقتصاد‏,‏ مشيرا الي ان هذا التقرير لابد ان يعقبه تقرير اخر خلال الشهر المقبل‏.‏
وقال الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس اكاديمية السادات الاسبق ان القرار كان متوقعا لان الاقتصاد مازال في وضع حرج ولم يتم تحقيق نتائج ايجابية في الفترات الماضية‏,‏ مشيرا الي ان حالات الانفلات الامني مازالت كما هي دون حلول وان معدلات البطالة في زيادة مستمرة وكذلك انخفاض احتياطي البنك المركزي وارتفاع معدلات التضخم‏,‏ وكلها مؤشرات لها تأثيرها السلبي و المباشر علي السياحة والاستثمار الأجنبي‏.‏
اضاف ان التوصل الي اتفاق نهائي بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن الحصول علي قرض ال‏2,3‏مليار دولار سيعطي شهادة ثقة ويرفع التصنيف الائتمائي لمصر الي درجة مستقر‏.‏
واشار الدكتور مختار الشريف استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة الي ان تثبيت التصنيف الانتمائي لمصر من قبل وكالة موديزلن يؤثر علي فرص مصر في الحصول علي قروض من الجهات المانحة بأي شكل من الاشكال خلال الفترة الحالية‏,‏ مشيرا الي ان هناك درجة عالية من التفاؤل لدي المؤسسات الدولية في مستقبل الاقتصاد المصري وقدرتة علي التعافي وتحقيق معدلات نمو كبيرة بعد تجاوز المرحلة الحالية‏.‏
اضاف أن جميع المؤسسات الدولية مستوعبة تماما دقة الظروف التي مرت بها مصر بعد نجاح ثورة‏25‏ يناير والصعوبات الطبيعية التي قد تمر بها اي دولة في اعقاب احداث مماثلة‏,‏ مشيرا الي ان تداعيات تثبيت التصنيف الائتمائي ستكون طبيعية و محدودة وخاصة بما يتعلق بارتفاع تكلفة القرض التي قد تحصل عليه مصر خلال المرحلة المقبلة موضحا انه يتم التعامل مع هذه الحالات بشكل مختلف وفقا للاوضاع العامة التي تمر بها البلاد‏.‏