تراجع اليورو أمام الدولار مع تبدد آمال المستثمرين في الحصول علي تفاصيل محددة بشأن خطط البنك المركزي الأوروبي لمواجهة أزمة ديون منطقة اليورو. حيث سجل أدني مستوي له عند1.2575 دولاور مقابل1.26378, وهو أعلي مستوي منذ أوائل يوليو الماضي, بعد ارتفاع لفترة وجيزة مع إعلان ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي عن برنامج جديد لشراء السندات الحكومية للتصدي لأزمة ديون منطقة اليورو, ولتخفيف ضغوط التمويل عن هذه الدول المثقلة بالديون, ولن تكون هناك حدود لحجم مشتريات السندات. وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي قد صرح أمس بأن البنك وافق علي برنامج جديد لشراء السندات لخفض تكاليف الاقتراض للدول المتعثرة في منطقة اليورو, وموافقة مجلس محافظي البنك علي البرنامج بعد اجتماعه الشهري للسياسة النقدية في فرانكفورت, وتعهد بفعل كل ما يلزم لحماية اليورو ومعالجة التشوهات في سوق السندات, ومخاوف المستثمرين بشأن التراجع عن اليورو التي لا أساس لها, إلا أنه بعد إعلانه عن خفض توقعه لنمو منطقة اليورو بدد آمال المستثمرين, مما هوي بأسعار اليورو, حيث فقد كل مكاسبه التي حققها مقابل الدولار. وأكد د. حمدي عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق, أن دول الاتحاد الأوروبي, ومنها ألمانيا وفرنسا, حريصة علي مساندة اليورو وصموده أمام العملات الأخري, وفي مقدمتها الدولار, لدفع دول منطقة اليورو البالغة17 دولة للاحتفاظ به كعملتها الرسمية, وعدم عودتها إلي عملاتها الأولي. وأوضح أن البنك المركزي الأوروبي أبقي سعر الفائدة الرئيسي عند مستوي قياسي منخفض ليبلغ0.75% أمس بعد أن أبطل ارتفاع التضخم الشهر الماضي تأثير الضغوط التي يتعرض لها البنك لمساعدة اقتصاد منطقة اليورو من خلال خفض تكاليف الاقتراض, كما ترك سعر الفائدة علي الإيداع عند0.0%, وهو المستوي المنخفض الذي استخدمه للمرة الأولي في يوليو الماضي لتشجيع البنوك علي إقراض البنوك الأخري لأجل ليلة واحدة, حيث تحصل علي فائدة أعلي تبلغ حاليا نحو0.1%, كما أبقي علي فائدة الاقتراض الطارئ عند1.5%. وأشار إلي أن الصادرات القوية لدول منطقة اليورو حدت من انكماش اقتصادها في الربع الثاني من هذا العام, علي الرغم من تراجع الاستثمارات والمخزونات والاستهلاك الخاص, باعتبارها القوة الاقتصادية الثالثة بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين, مما أدي إلي عدم انخفاض عملة اليورو بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية, مشيرا إلي أن أزمة الديون التي بدأت في اليونان قبل نحو ثلاث سنوات, سحقت جهود أوروبا للانتعاش من الأزمة المالية العالمية بين عامي2008 و2009. وأضاف أن الحكومة تتجه للتعامل باليورو في إطار تنويع الاحتياطي النقدي الأجنبي, وعدم انحساره في عملة واحدة هي الدولار, فضلا عن الاعتماد علي اليورو في المدفوعات التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي باعتبارها الشريك التجاري الأول لمصر. وأوضح أن سعر صرف العملة يتوقف علي عدة عوامل, منها أسعار الفائدة علي الإقراض بكل دولة التي تمثل الحافز اللأول للإقبال علي التسهيلات الائتمانية والعملة, بالإضافة إلي حجم الصادرات والواردات التي تحدد مدي الطلب علي هذه العملة من عدمه, فضلا عن النمو الاقتصادي والدخل القومي الذي يمثل تحديد مسار للعملة. وأشار د. حاتم القرنشاوي عميد كلية التجارة السابق بجامعة الأزهر, إلي أن هذا التراجع في أسعار اليورو يرجع إلي اتجاه عدد كبير من المضاربين في بورصة العملات لبيع ما لديهم من أموال طائلة أمس بعد إعلان المركز الأوروبي خفض توقعات النمو التي تم شراؤها خلال الأيام الماضية, مع الإعلان السابق للبنك عن برنامج جديد لشراء السندات الحكومية للتصدي لأزمة ديون منطقة اليورو أملا في حصاد أرباح طائلة خلال أيام. وأوضح أن هذا التغيير في سعر اليورو قد يكون له تأثير بسيط علي المتعاملين بهذه العملة, والمعاملات التجارية الخارجية, إلا أنه لن يكون له تأثير علي الاقتصاد المصري نظرا لاعتماد البنك المركزي المصري سياسة تنويع العملات بالاحتياطي النقدي الأجنبي, مما يقلص من تأثير ارتفاع أو انخفاض أسعار أي عملة, مشيرا إلي أن الدولار مازال العملة الرئيسية في المعاملات التجارية الخارجية للحكومة المصرية. وأكد أن ارتفاع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار أمس يمثل خطوة جديدة في طريق تحسن الاقتصاد المصري, وزيادة حجم الصادرات المصرية.
